أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار، مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية التابعة للحرس الثوري الإيراني.
وتكثف إدارة ترامب الضغط على الحرس الثوري الإسلامي، من خلال استهداف الشبكات المالية التي تمكن عملياته، في تجارة النفط.
وفي هذا السياق، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شبكة متورطة في بيع وشحن النفط الإيراني إلى مشترين أجانب نيابة عن الحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى ثلاثة مسؤولين كبار في مقر شهيد برجفري النفطي التابع للحرس الثوري، والذين يتولون تنسيق هذه المعاملات.
