شكّل العام 2025 نقطة تحوّل بارزة في مسار عمل المديريّة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفق تقريرها السنوي، حيث تمّ تنفيذ سلسلة من الإجراءات الإصلاحيّة والتطويريّة في مجالات الإدارة والتنظيم والرقابة، أدّت إلى رفع مستوى الفعاليّة والكفاءة المؤسسيّة، وبالتالي تطوير الأداء وتحسين.
وكما هي العادة، وانطلاقاً من مبدأ الشفافيّة ومكاشفة الرأي العام بأسلوب علمي وموضوعي يرتكز على الحقائق والأرقام، أعلن المدير العام محمد كركي أنّ النتائج الماليّة التي تحقّقت (التكاليف الماليّة) خلال العام 2025، بلغت في حصيلتها 2828 مليار ل.ل. أي بزيادة نسبتها 371% مقارنة بالعام 2024، ما يعكس حجم العمل المنجز ودقّة الإجراءات المعتمدة في مجال التفتيش والمراقبة.
وفي التفاصيل، سجّلت الجهود المبذولة النتائج التاليّة:
– تمّ إنجاز 4999 أمر مهمّة.
– تمّت مراقبة 75601 أجيراً.
-تمّ اكتشاف 137 مؤسّسة مكتومة وصُرّح عنها بموجب تقارير التفتيش.
-تمّ التصريح عن 3043 أجيراً مكتوماً بموجب تقارير التفتيش. (77% لبناني، 23% أجنبي).
-تمّ شطب 344 أجيراً.
-50 مؤسّسة اتّخذ فيها قرار وقف التقديمات تمهيداً لشطبها من سجلّات الضمان (مؤسّسة وهميّة).
– 2503 أجيراً اتّخذ فيهم قرار وقف التقديمات تمهيداً لشطبهم من سجلّات الضمان (أجراء وهميين).
وتدلّ هذه المؤشرات على قدرة مديريّة التفتيش والمراقبة ومن خلفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأجهزته كافّة، على تحقيق نتائج نوعيّة في بيئة عمل ضاغطة، وذلك حفاظاً على دوره كصمام للأمان الصحّي والاجتماعي في البلاد.
