أكد وزير العدل عادل نصار أن الاستحقاقات الدستورية لا يجب أن تكون موضع تشكيك في كل مرة، مشددًا على ضرورة أن تكون ثابتة وواضحة، وأن أي ظروف قاهرة قد تؤجلها يجب تحديدها بوضوح، مثل الظروف الأمنية. وأوضح أن عمله قانوني بالكامل.
وأشار نصار إلى أن المعطيات المطروحة لا تشكل سببًا لتأجيل الانتخابات، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء شكّل لجنة وزارية درست القانون ووجدت فيه بعض النواقص، إلا أن معالجة هذه النقاط تقع ضمن صلاحية مجلس النواب وليس السلطة التنفيذية.
وأضاف أن اللجنة الوزارية اقترحت إرسال مشروع قانون لمجلس النواب لسد الثغرات، معتبرًا أن عدم رد المجلس على المشروع دفع إلى استشارة هيئة التشريع حول كيفية إجراء الانتخابات في ظل القانون الحالي.
وأوضح نصار إنه كان هناك خياران بشأن تصويت المقيمين في الخارج، إما حجب التصويت أو إجراء الاقتراع وفق القاعدة العامة، مؤكّدًا أن الهيئة أكدت وجوب ضمان حصول الانتخابات، وأن التصويت يشمل الـ128 نائبًا طالما لم تُحدد الدائرة 16.
كما أكد أن الانتخابات أمر داخلي وملزم دستوريًا، ومراعاة للديمقراطية واحترام الاستحقاقات الدستورية، نافياً وجود أي رغبة دولية في تأجيلها.
