رفض تجمّع روابط القطاع العام (مدنيين وعسكريين) سياسة الحكومة، ولا سيما ما اعتبره تهرّباً من إعطاء الناس حقوقهم ورفعاً للضرائب والرسوم لتغطية زيادة “هزيلة”، داعياً العاملين في القطاع العام والمتقاعدين والمتعاقدين وسائر المتضرّرين إلى التراصف والتكاتف لمواجهتها في الشارع “في الوقت المناسب”، معلناً عزمه الدعوة إلى تحرّك سريع ستُحدَّد تفاصيله قريباً.
وأشار البيان إلى أنّ “العاملين في القطاع العام، بمختلف فئاتهم وقطاعاتهم الوظيفية من عسكريين ومدنيين، وفي الإدارة والتعليم والسلك الدبلوماسي، إضافة إلى المتقاعدين والمتعاقدين، كانوا ينتظرون وفاء الدولة بوعد رئيس الحكومة برفع الرواتب والمعاشات وبدلات التعاقد إلى 50% من قيمتها التي كانت عليها عام 2019 بالدولار الأميركي، مع زيادة إضافية بنسبة 10% كل 6 أشهر تنتهي في آب 2028”.
وأوضح التجمع أنّ القرار الأول قضى بمنح العاملين والمتقاعدين 6 أضعاف رواتبهم ومعاشاتهم الأساسية، أي ما يعادل نحو 10% من هذه الرواتب والمعاشات، ما يعني أنّها لا تتجاوز 30% من قيمتها الأصلية، معتبراً ذلك “ظلماً لا يرضون به وسيتصدون له بكل الوسائل التي شرّعها القانون”.
وأضاف التجمع: “القرار الثاني وضع المستفيدين من هذه الزيادة في مواجهة الشعب اللبناني، إذ بدلاً من أن تغطي الدولة كلفتها من مصادر واضحة مثل مكافحة التهرّب الضريبي وضبط الهدر والفساد واستيفاء حقوق الأملاك البحرية والنهرية، جرى تحميل المواطنين تبعاتها عبر زيادة على المحروقات ورفع الضريبة على القيمة المضافة، ما سينعكس ارتفاعاً في أسعار السلع وأجور النقل ويهدّد حياة آلاف العائلات الفقيرة، فضلاً عن أنّ هذه الزيادات ستلتهم الزيادة المقرّرة نفسها”.
كما انتقد التجمع ما صفه بمنح موازنة 2026 “خدمة مجانية” للمتهرّبين من الضرائب عبر تسويات تعفيهم من الغرامات أو من نسبة كبيرة منها تصل إلى 85%، معتبراً أنّ هذه الإعفاءات وحدها كفيلة بتغطية كلفة أضعاف الزيادة المقرّرة.
