كشف نائب رئيس الحكومة طارق متري، السبت، أن لبنان وسوريا سيوقعان الأسبوع المقبل اتفاقية لتسليم نحو 300 موقوف سوري محتجزين في السجون اللبنانية، وذلك بعد موافقة الحكومة على هذه الخطوة.
وأوضح متري لوكالة “فرانس برس” أن الاتفاقية، التي أقرها مجلس الوزراء الجمعة، تشمل السوريين المحكومين الذين قضوا 10 سنوات وما فوق في السجون اللبنانية، مشيراً إلى أن “التوقيع سيتم في بيروت الأسبوع المقبل، بحضور محتمل لوزير العدل أو وزير الخارجية السوري، لتدخل الاتفاقية حيّز التنفيذ مباشرة”.
وأضاف: “الموقوفين لن يُفرج عنهم، بل سيسلَّمون إلى السلطات السورية لتنفيذ ما تبقى من عقوباتهم هناك”، مؤكداً أن “الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لحل المشكلات العالقة بين البلدين، وفتح صفحة جديدة للعلاقات المبنية على الثقة والاحترام المتبادل بما يخدم المصالح العليا للبنان وسوريا”.
