أكد نائب رئيس الحكومة طارق متري أن “الاتفاقية التي أقرّها مجلس الوزراء، الجمعة، بخصوص السجناء السوريين في السجون اللبنانية، لا تحتاج إلى إقرار من المجلس النيابي، وتصبح نافذة فور توقيعها”.
ونفى متري أن يكون الرئيس السوري أحمد الشرع، قد ناقش أو طلب منه تسليم أي أفراد من “حزب الله”، شاركوا إلى جانب نظام بشار الأسد.
وأشار إلى أن “هناك مجموعات قليلة من النازحين السوريين عادوا من تلقاء أنفسهم، وهم من سكان القرى الحدودية مع سوريا”، مؤكداً أن “كل نازح سوري عاد إلى بلده شُطب اسمه من قوائم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، والأمن العام اللبناني”.
وأوضح أن عدد النازحين السوريين الذين عادوا إلى ديارهم بشكل شرعي، وصل إلى نحو 500 ألف شخص، لافتاً إلى أن “لبنان لا يحتاج إلى وسيط في هذا الملف، وأن المملكة العربية السعودية دعت وزير الدفاع اللبناني ونظيره السوري للاجتماع بهذا الشأن”.
وقال: “نحن نرحب بالدعم العربي لإقامة علاقة وثيقة بين لبنان وسوريا، تقوم على الثقة والاحترام المتبادل والرغبة بحل المشاكل إن وجدت وبروح التعاون”.
وأضاف “تناقشنا مع السوريين بشأن الحدود البرية اللبنانية–السورية، وأكدنا أهمية ضبط الحدود إلى حين ترسيمها في مرحلة لاحقة”.
وأوضح متري أن المهمة الأولى لـ “الميكانيزم” هي مراقبة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، والمهمة الثانية متابعة عمل الجيش اللبناني.
وأشار إلى أن “عودة أهالي الجنوب إلى قراهم، تمثل أساس المسار التفاوضي الذي يخوضه لبنان عبر الميكانيزم”.
وأضاف: “أغلبية اللبنانيين لا يريدون زج لبنان في حرب جديدة، وإمكانية ذلك ضعيفة أساساً”، متمنياً أن لا ينخرط “حزب الله” في أي صراع، تماماً.
وتابع: “الشيخ نعيم قاسم أمين عام حزب الله يجاهر بعلاقته بإيران، وباعتقاده بولاية الفقيه، لكن لا أعتقد أنّه يريد أن يزجّ لبنان في حرب جديدة”.
