ساهمت زيارة آموس هوكشتاين وملف ترسيم الحدود البحرية الساخن، في تأخير حسم موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد لتشكيل الحكومة العتيدة، وقالت مصادر بعبدا لـ “الديار”، ان الاعلان عن تحديد وبرنامج هذه الاستشارات لن يحصل قبل انتهاء زيارة الوسيط الأميركي.
وردا على سؤال: هل يمكن ان تجري الاستشارات هذا الاسبوع؟ اكتفت المصادر بالقول “نعم ممكن، لكن لا يمكن تحديد الموعد منذ الآن”.
وحرصت المصادر على عدم الدخول في التفاصيل او التعليق على ما يحكى او يتردد من اخبار وتأويلات حول أسباب تأخير موعد الاستشارات، لافتة الى ان الرئيس ميشال عون أشار الى ان هذه الاستشارات ستحدد في غضون ايام.
وفي هذا المجال، نقلت مصادر مطلعة مجدداً عن نجيب ميقاتي انه يرفض أي شروط مسبقة قبل التكليف، وانه لن يستبق الاستشارات النيابية ونتائجها باي موقف يتعلق بتشكيل الحكومة العتيدة وشكلها وطبيعة أعضائها. لكنه يعتبر ان مهمة الحكومة الجديدة بغض النظر عن شخص الرئيس الذي سيكلف لتشكيلها، ستتمحور حول متابعة ما بدأته حكومته وانجزته في شأن خطة التعافي ومشاريع القوانين الإصلاحية المالية والاقتصادية.
ووفقاً للمصادر، فإن ميقاتي يعتبر أن المرحلة الصعبة التي يمرّ بها لبنان تحتاج الى جهود استثنائية لمواجهة الانهيار الحاصل، وانه لا بد من استدراك الوقت والدفع باتجاه تسريع الخطوات الآيلة الى وقف التدهور تمهيدا لبدء المعالجات على غير صعيد.
ويتجنب ميقاتي الخوض في الأجواء التي تسبق الاستشارات النيابية، والدخول في التفاصيل والأرقام التي تتردد حول النتائج المحتملة لهذه الاستشارات، مؤكدا ان الأصول الدستورية ومواقف النواب هي التي تحكم هذه العملية.
وتنقل المصادر عنه قوله أيضاً، انه من السابق لأوانه الدخول في شأن التشكيلة الحكومية ونوعها طالما لم يسم الرئيس المكلف، ويكتفي بالقول علينا ان ننتظر الاستشارات قبل الحديث عن هذا الموضوع.