طالب الاساتذة المتعاقدون الموظفون في الجامعة اللبنانية في بيان موجه للوزراء والنواب، إبراز الأسس القانونية والواقعية التي تفرض إدراجهم في الدفعة الأولى من ملف التفرغ التي تعمل الجامعة على إعدادها.
وأشاروا إلى أن وضع الأساتذة المتعاقدين الموظفين يختلف جوهرياً عن باقي الفئات المتعاقدة، معتبرين، أن أفرادها ينتمون إلى ملاكات الإدارات العامة بموجب تعيين قانوني قائم ونافذ، ويؤدّون وظائفهم وفق القوانين المرعية الإجراء.
وأكد الاساتذة، أن مسألة تفرغهم في الجامعة اللبنانية لا تعبّر عن دخول جديد إلى الوظيفة العامة ولا تستلزم استحداث اعتمادات مالية اضافية، بل تشكّل نقلاً لوظيفة أكاديمية يقومون بها بالفعل.
ولفتوا الى إنّ العناصر المالية والإدارية، تؤكّد أنّ إدراج هذه الفئة في الدفعة الأولى لا يشكّل أي عبء على الخزينة.
وشددوا على أن هذه الفئة لا تخضع عند تفرغها لأي توازنات طائفية أو توزيع على الفئات الوظيفية، لأنّ التوازنات قد تمّ تحقّقها سابقاً عند تعيينهم في الإدارات العامة.
وأكدوا أنّ الأساتذة المتعاقدين الموظفين يستوفون الشروط الأكاديمية والإدارية للتفرغ، وقد أمضوا سنوات في خدمة الجامعة اللبنانية، والمشاركة في الامتحانات، والإشراف الأكاديمي، وتنفيذ التكاليف الصادرة عن الأقسام والكليات.
واعتبروا أن تأخير تفرغ هذه الفئة إلى الدفعة الثالثة، أي إلى سنة 2028، يشكّل خرقاً لمبدأي المساواة وحسن سير المرافق العامة.
ودعا الاساتذة، الجهات المعنية الى اعتماد هذه المقاربة عند وضع آلية التفرغ وتحديد الدفعات، بما يضمن حقوق الأساتذة المتعاقدين الموظفين، ويحفظ انتظام المرفق الجامعي العام.
الجامعة اللبنانية: لم تصدر أي شهادة مزورة عن الجامعة | الجريدة ـ لبنان
