عقد المكتب السياسي في حزب “الكتائب اللبنانية” اجتماعه الدوري برئاسة النائب سامي الجميّل، وناقش الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، وأصدر بيانًا تناول فيه أبرز الملفات الوطنية.
رحّب الحزب بالتقدّم المحقّق في تنفيذ خطة الجيش اللبناني كما ورد في تقريره إلى مجلس الوزراء، داعيًا إلى استكمال تنفيذها وتسريعها على كامل الأراضي اللبنانية، وفق قرارات الحكومة.
كما شدّد على ضرورة ضغط المجتمع الدولي على “إسرائيل” لوقف اعتداءاتها على لبنان ومنع أي تصعيد عسكري يهدّد السيادة اللبنانية وسلامة المدنيين، خصوصًا في الجنوب.
وتوقّف المكتب السياسي عند تصريحات نواب “حزب الله” الرافضة ل”نزع السلاح” شمال الليطاني، متسائلًا: “إذا كان الحزب قد تخلى عن سلاحه جنوب الليطاني متنازلًا بذلك عن نيته محاربة “إسرائيل”، فبأي هدف يتمسك بهذا السلاح شمالًا؟ أليس في ذلك إصرار على الاحتفاظ بفائض القوة وصرفه في الداخل والانقلاب على الدولة والشرعية؟”.
وأشاد الحزب بخطوات وزير العدل، ولا سيما تعميمه المتعلق بكتاب العدل كجزء من الجهود لإخراج لبنان من اللائحة الرمادية لمكافحة تبييض الأموال، وبمبادرته تجاه السلطات السورية للحصول على معلومات حول المتورطين في الاغتيالات السياسية، وفي مقدمتهم قاتل الرئيس الشهيد بشير الجميّل، إضافة إلى قضية المفقودين في السجون السورية، وعلى رأسهم الرفيق بطرس خوند.
كما نوّه الحزب بتعيين المحققين العدليين في جرائم اغتيال النائبين بيار الجميّل وأنطوان غانم.
وأكّد الحزب تمسّكه بتمكين اللبنانيين غير المقيمين من الاقتراع لجميع المقاعد النيابية (128 نائبًا)، لافتًا إلى الجهود التي يقوم بها رئيس الحزب لمعالجة هذه المسألة مع المعنيين، وداعيًا الحكومة إلى إرسال التعديل اللازم إلى مجلس النواب لضمان إجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية ومشاركة اللبنانيين في الداخل والخارج.
وانهى الحزب بيانه بتفويض الأمين العام للحزب إجراء ورشة تعيينات شاملة في المراكز الحزبية كافة، ضمن خطة تنظيمية داخلية جديدة.
