مع إنجاز لبنان لسلة التعيينات الواسعة في إدارات الدولة ومؤسساتها، ومع اكتمال تعيين الهيئات الناظمة لقطاع الكهرباء والطيران المدني والاتصالات، يكون لبنان قد قطع شوطاً متقدّماً جداً حيال ما هو مطلوب منه دولياً، من إجراءات وخطوات إصلاحية، تُشكّل مفتاحاً لباب المساعدات الخارجية، ما ينقل الكرة تلقائياً إلى ملعب الدول الصديقة والشقيقة للوفاء بوعودها.
وإذا كان العمل الحكومي منصبّاً في هذه الفترة على إقرار موازنة العام 2026 في الحكومة وإحالتها إلى مجلس النواب لدرسها وإقرارها، فإنّ المجلس في هذه الفترة، بحسب مصادر مجلسية لـ”الجمهورية”، في حال انتظار لمشروع القانون الذي وعدت الحكومة بإحالته إلى المجلس النيابي في الأسابيع القليلة المقبلة، ويتعلّق بما تسمّى الفجوة المالية. وأكّدت المصادر أن ليس هناك من مبرّر للحكومة لتأخير هذا القانون، فالمجلس النيابي أنجز كل ما هو مطلوب منه، وأقرّ مجموعة كبيرة من القوانين الإصلاحية، ولم يبقَ سوى قانون الفجوة المالية الذي يُشكّل إقراره حجر الأساس للخروج من الأزمة، ويُحدّد المسار الذي ينبغي سلوكه لإعادة أموال المودعين إلى أصحابها”.
ويلفت المصدر إلى ردّ رئيس الجمهورية للقانون المتعلّق باستقلالية السلطة القضائية: “يبدو أنّ هذا القانون لا يجد طريقه إلى النفاذ، “طالع ع بعبدا ونازل من بعبدا”، يعني صار مردود 3 أو 4 مرّات، وما رح فينا نخلص، وسيُدرَس من جديد في جلسة تشريعية لاحقة للمجلس. وحتى الآن لا جلسة في المدى المنظور، إلّا إذا طرأت بعض المشاريع والاقتراحات التي تستوجب عقد جلسة تشريع”.
