ازدادت علاقة الرئيس الأميركية دونالد ترامب سوءاً مع ولاية كاليفورنيا الأميركية، وذلك بعد كانت تدهورت بالإجراءات التي اتخذها ترامب ضد المهاجرين إلى كاليفورنيا، وغالبيتهم من المكسيك الذيين يشكلون نحو 80 % من المهاجرين، ونشر خلالها “الحرس الوطني” وقوات “المارينز” لقمع الاحتجاجات التي اندلعت في الولاية، فضلاً عن أن كاليفورنيا هي إحدى الولايات الأميركية التي تعتبر المكسيك أنها سُلخت عنها.
وفي جديد المواجهات، اندلعت ما يمكن تسميتها “حرب “البَيض” بين ترامب وولاية كاليفورنيا، حيث أقامت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعوى قضائية ضد ولاية كاليفورنيا، بسبب لوائحها التنظيمية للبيض ومزارع الدواجن.
واتهمت إدارة ترامب ولاية كاليفورنيا برفع أسعار البيض، بسبب اللوائح التي تقول الولاية إنها تهدف إلى “الرفق بالحيوان”، بينما تراها واشنطن “إجراءات عقيمة غير ضرورية”.
تطلب قوانين كاليفورنيا للبيض أن تكون الدجاجة المنتجة لهذا البيض قادرة على الرقود، والوقوف، ومد كامل أطرافها، وتتحرك بحرية.
تطبق كاليفورنيا هذا القانون على البيض المنتج في خارج الولاية أيضاً، إذا أراد منتجو بيعه في كاليفورنيا، وهو ما ترفضه إدارة ترامب.
وجاء في الدعوى القضائية المرفوعة أمام المحكمة الاتحادية بلوس أنجلوس أن القانون الاتحادي لفحص منتجات البيض لعام 1970 له الأولوية على قوانين الولاية المتعلقة بالبيض. ويخول القانون الاتحادي وزارتي الزراعة والصحة والخدمات الإنسانية الأميركيتين سلطة تنظيم الإجراءات المرتبطة بالبيض لحماية صحة المستهلكين، كما أنه يتطلب “تطابقا وطنيا” في معايير سلامة البيض، وفقا لدعوى إدارة ترامب.
ومنذ سن القانون الاتحادي، أقرت كاليفورنيا عدة قوانين لتنظيم البيض ومزارع الدواجن يمنع أحدها المزارعين من تكديس الدجاج بكثافة بحيث لا تستطيع الدجاجة “أن ترقد وتقف وتمد أطرافها بالكامل وتتحرك بحرية”.
وتهدف قوانين الولاية إلى الحد من القسوة مع الحيوانات واحتمالات الإصابة بالأمراض المنقولة بالأغذية، لكن الحكومة الأميركية قالت في دعواها إن الحكومة الاتحادية وحدها هي التي يمكنها ظبط سلامة البيض.
وجاء في الدعوى أنه يمكن لولاية كاليفورنيا تنظيم مزارع الدواجن داخل الولاية، لكنها لا تستطيع فرض متطلبات إضافية على البيض القادم من ولايات أخرى ويباع داخل كاليفورنيا.
في عام 2017 رفعت ست ولايات أميركية، هي: ألاباما، وأيوا، وكنتاكي، وميسوري، ونبراسكا، وأوكلاهوما، دعوى قضائية اتحادية نيابةً عن منتجي البيض لديها، قائلةً، إن الامتثال لقانون بيع البيض سيكلف “120 مليون دولار لإعادة تصميم بيوت الدواجن لتلبية معايير كاليفورنيا، وأن الولاية تفرض أعباء غير عادلة على المزارعين خارج حدودها”، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار البيض للمستهلكين.
رفض القاضي آنذاك الدعوى، قائلاً إن الولايات لم تثبت أن قانون بيع البيض سيؤثر على مزارعي البيض ومواطنيها على حد سواء.
واقترحت منظمات دولية عدة، إطاراً، يهدف إلى الاعتراف بقدرة الحيوانات على الإحساس، وتقليل معاناتها، وتعزيز معايير الرفق في جميع المجالات، لكنه لم يُعتمد رسميًا من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة .
