أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي، أنها تابعت بدقة ما أُثير مؤخراً حول استيراد نفط “مغشوش” أو نفط مصدره روسيا، وذلك بناءً على توجيهات وزير الطاقة والمياه المهندس جو الصدّي، وفي ما يلي أبرز ما توصّلت إليه الوزارة:
1. استمرار دخول النفط الروسي إلى لبنان:
أوضحت الوزارة أن الناقلات البحرية المحمّلة بالنفط الروسي لم تتوقف عن الوصول إلى لبنان خلال العامين الماضيين، أي قبل تاريخ 8 شباط 2025، وهو تاريخ تشكيل الحكومة الحالية.
في عام 2023، دخل إلى لبنان 13 ناقلة محمّلة بالنفط الروسي من أصل 15.
في عام 2024، دخلت 7 ناقلات من أصل 18.
وأشارت الوزارة إلى أن إثارة هذا الملف والتهويل بشأنه يكشف عن نوايا خبيثة، مؤكدة أنها وجهت كتاباً إلى مجلس الوزراء تطلب فيه تحديد الدول التي يُحظر على لبنان استيراد المحروقات منها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
2. لا مسؤولية على الوزارة في تطبيق آليات “السقف السعري”:
أكد البيان أن تطبيق نظام “السقف السعري” الذي وضعته وزارة الخزانة الأميركية والاتحاد الأوروبي يقع على عاتق الشركات المورّدة المتعاملة مباشرة مع الجهات الروسية، ولا تتحمّل وزارة الطاقة والمياه أو مؤسسة كهرباء لبنان أي مسؤولية في هذا الإطار.
وأوضح أن العلاقة التجارية تتم من خلال فتح اعتمادات مستندية لصالح شركة تسويق النفط العراقية (SOMO) لتغطية قيمة المحروقات، وأن الشركات المورّدة ليست طرفاً في هذه الاعتمادات.
3. اعتماد نتائج الفحوص المخبرية الرسمية:
أكدت الوزارة أنها تلتزم بنتائج مختبرات Bureau Veritas – دبي، وذلك استناداً إلى قرار صادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 25 حزيران 2020، وتُعتمد هذه الفحوص لتقييم شحنات الفيول المستوردة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.
4. إجراءات فورية بحق ناقلات نفط مشبوهة:
أعلنت الوزارة أنها اتخذت إجراءات فورية بحق ناقلتين بحريتين راسيتين في المياه الإقليمية اللبنانية:
Minerva Antonia المحمّلة بمادة فيول أويل من نوعية B.
TH HAI HA 568 المحمّلة بمادة غاز أويل.
وقد تم إعادة أخذ عينات من الشحنتين وإرسالها إلى مختبرات عالمية للتأكد من جودتها، على أن تُعلن النتائج فور صدورها. كما جرى مخاطبة المرافئ المصدّرة للتحقق من صحة شهادات المنشأ.
وشددت وزارة الطاقة والمياه على أن الوزير جو الصدّي يرفض الانجرار إلى سجالات شعبوية، ويرى أن من يطلقون الاتهامات جزافاً إنما يعكسون حالة إفلاس سياسي.
وأكدت الوزارة عزمها ملاحقة كل من أدلى عمداً بمعلومات خاطئة أو ضلّل الرأي العام أو زوّر الوقائع أمام الجهات القضائية المختصة.
