قدم مكتب المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في باريس طعناً إلى محكمة التمييز لـ”حسم مسألة قانونية” في ما يتعلق بمذكرة التوقيف بحق الرئيس السوري بشار الأسد، بتهمة “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في هجمات كيميائية في 2013 في سوريا”.
وقال مكتب المدعي العام: “دون التشكيك في جوهر القضية ولاسيّما وجود أدلّة جدية أو ثابتة ضدّ بشار الأسد تجعل مشاركته محتملة” في هذه الهجمات الدامية، ان “من الضروري أن تنظر أعلى محكمة قضائية في الموقف الذي اتخذته غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف بباريس بشأن مسألة الحصانة الشخصية لرئيس دولة في منصبه عن جرائم من هذا النوع”.
