أصدر نادي “قضاة لبنان” بيانًا ذكّر فيه بمواقفه السابقة بعد نشر القانون الرقم 36 المعنون “قانون تنظيم القضاء العدلي” في الجريدة الرسمية عدد 3 بتاريخ 15/1/2026.
وأعرب النادي عن أسفه لأن “القانون لم يلبّ التطلعات ولم يحقق الاستقلالية المنشودة للسلطة القضائية”، مشيرًا إلى أنّه تضمن أحكامًا تخالف مبادئ دستورية أساسية سبق للنادي أن نبّه إليها تفصيليًا.
وطالب النادي “الجهات المخوّلة قانونًا بالطعن بدستورية القوانين، وخصوصًا النواب المؤمنين باستقلالية القضاء، بالتقدّم بالطعن أمام المجلس الدستوري، استنادًا إلى الملاحظات الجوهرية المنشورة سابقًا، حفاظًا على الدستور واستقلالية السلطة القضائية”.
