“الطاقة الشمسية”: منافسة غير متكافئة بين الشركات و”المتطفلين”!

| ناديا الحلاق |

شهد العام 2022 “فورة” في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية للحصول على الكهرباء، فتزاحم الناس لحجز المساحات المتبقية على أسطح الأبنية، رغبة منهم في “استغلال أشعة الشمس”، وهو ما رفع حجم الاستيراد من 3 ملايين دولار إلى 407 ملايين خلال العام نفسه، ليعود ويتراجع عام 2023 بنسبة 80%. والسبب وراء ذلك اعتزال عدد كبير من أصحاب الاختصاص للمهنة، بعد أن دخل أشخاص “من هبّ ودبّ” عليها، متعدّين على “أهل الاختصاص”.

وقد اشتكى عدد من أصحاب شركات تركيب أنظمة الطاقة المتجددة، لموقع “الجريدة”، من المتطفلين على المهنة الذين يسعون إلى تحقيق الأرباح، من دون الاكتراث للمخاطر التي قد تنجم عن أعمالهم، حيث دخل هؤلاء إلى السوق اللبناني بقوة، وعملوا على إزاحة الشركات المرخصة والقانونية من خلال طرح منتجاتهم بأسعار تنافسية.

ويقول أصحاب هذه الشركات إن هناك من يستورد ألواح الطاقة بسعر رخيص وجودة أقل، كما عملوا على إدخال ألواح إلى لبنان كان من المفترض أن تدخل إلى الاراضي السورية، وطبعاً اللبناني الذي يعاني من أوضاع اقتصادية مزرية، توجه إلى البضاعة الأقل ثمناً ظناً منه أنه يوفر على جيبه.

ويشتكي أصحاب الشركات أيضاً من التجار الذين يمررون بضائعم، المقدرة بالمليارات، عن طريق المرفأ، من دون خضوعها للرسوم الجمركية، بأسعار تنافسية، ما ساهم في ضرب عمل الشركات القانونية.

هذه الأسباب أثرت كثيراً على شركات تركيب أنظمة الطاقة المتجددة، وضربت سوقهم في الصميم، حتى “خربت بيوتتهم” بعد أن أصبح معظمهم بلا عمل.

وبحسب عدد من أصحاب هذه الشركات، فهناك من يقوم بإدخال ألواح طاقة مستعملة ومجددة، وبطاريات مغشوشة، إلى لبنان، ما يؤكد مجدداً على أن لبنان بلد بلا رقابة.

أما مهندس الإلكترونيات ربيع أبي فراج فيقول “للأسف هناك 10 % فقط من شركات تركيب أنظمة الطاقة الشمسية تعمل بشكل قانوني، وتسدد الرسوم الجمركية المتوجبة عليها، وتبيعها وفق الأصول. أما باقي الشركات والتجار، وخصوصاً المحظيين سياسياً، يمررون بضائعم بلا حسيب ولا رقيب على أعين الدولة، فلا تخضع للرسوم والضرائب، وهو ما ساهم في زيادة عدد الشركات المنافسة التي تقدم أسعاراً أقل بـ 20% و30% من الأسعار الرسمية”.

كما يلفت إلى أن “عدداً كبيراً من الأشخاص في لبنان أصبحوا يزاولون هذه المهنة من دون أن يكون لديهم شركات، والأفظع من ذلك أن العمال السوريين ونواطير الأبنية أصبحوا من بين المتعدّين على المهنة، ما وضع أصحاب الشركات التي تعمل تحت غطاء القانون أمام تحديات لا تعد ولاتحصى”. مؤكداً على أن “حلحة هذا الموضوع يبقى رهن القضاء على الفساد السياسي المستشري في لبنان”.

وتمنى لو أن “الجهات المتخصصة تتعامل مع الموضوع بجدية وتحاسب كل مخالف، وأن تعمل على تنظيم المهنة، وتحديد الحد الأدنى من نوعية ألواح الطاقة التي يجب أن تدخل إلى لبنان، مع فرض شروط وقيود معينة على كل من يريد مزاولة هذه المهنة”.