عجز الحكومة عن أخذ قرار في ما يخصّ توحيد سعر الصرف، إنسحب على المصرف المركزي الذي عدّل التعميم 151 إلى 166 عبر إعطاء المودع 150 دولارًا أميركيًا كاش شهريًّا، مع الإبقاء على سعر 15 ألف ليرة لسحب مبلغ فوق الـ 150 دولارا أميركيا.
وسيتمّ تمويل كلفة هذا التعميم المُقدّرة بـ 250 مليون دولار أميركي من مصرف لبنان والمصارف بالتساوي.
وبحسب معلومات لصحيفة “الديار”، يُعقد اليوم في الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر، إجتماعًا في مصرف لبنان بين حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري ورؤساء مجالس إدارة المصارف، حيث من المتوقّع أن يتمّ البحث في آلية تطبيق التعميم الجديد بالإضافة إلى موضوع توحيد سعر الصرف وتداعياته على المصارف.
وأضافت معلومات تداولها الإعلام، أن الحكومة في صدد تحديد سعر صرف السّحوبات بما ينسجم مع الواقع المالي وقدرات المصارف على الدّفع، لتجنّب انهيار القطاع وخسارة أموال المودعين.
