أفادت مصادر صحيفة “الجمهورية” أن قيادة التيار الوطني الحر استلمت يوم الجمعة الفائت 3 مسودات نصوص للطعن في قانون التمديد للاجهزة الامنية، وضَعها خبراء دستوريون عديدون، ليسوا كلهم قريبين من الخط السياسي البرتقالي، ثم بوشِرت دراستها وجَوجلتها لأخذ “الزبدة” في كل منها، ومن ثم دمج نقاط القوة في كل مسودة ضمن نص واحد، للخروج بطعن “مبكّل”، كما تؤكد أوساط التيار.
ومن المفترض أن تكون الصيغة النهائية قد أنجزت كلياً، او تكاد، تمهيداً لتوقيعها من قبل عشرة نواب في تكتل لبنان القوي وتقديمها الى المجلس الدستوري.
ويبدو انّ التيار تَعمّد الاستعانة بمقاربات اكثر من جهة متخصصة وصاحبة خبرة على المستوى الدستوري، من دون أن يكتفي بآراء “أهل البيت”، وذلك لتفادي اي مُحاباة او عواطف في إعداد الطعن وللوصول إلى أفضل صيغة ممكنة، بحيث يصبح من الصعب رفضها وردّها اذا تم التعامل معها بمعايير نزيهة بعيداً من المؤثرات السياسية معها، وفق ما توضح أوساط التيار.
وعلى رغم انّ نتيجة الطعن ليست مضمونة، وربما تُلحق بالتيار الحر خسارة ثانية بعد عجزه في المرحلة الأولى عن الحؤول دون إقرار التمديد في مجلس النواب، الّا انّ أوساطه تعتبر انه يسجّل موقفاً للتاريخ ويخوض معركة مبدئية على قاعدة: “قد نخسر الطعن ولكننا بالتأكيد سنربح أنفسنا”، مشددة على انّ “الأهم بالنسبة إلينا هو أن نظل منسجمين مع ثوابتنا”.