الجريدة ـ لبنان
| غاصب المختار |
سيتوزع المشهد اللبناني من الآن وحتى نهاية شهر أيلول، وربما الاسبوع الأول من تشرين الأول، بين عواصم عدة، وبين اهتمامات سياسية تتعلق بالاستحقاق الرئاسي، واقتصادية ـ مالية تتعلق ببدء العمل بمنصة “بلومبيرغ”، وأمنية تتعلق بمدى الالتزام بوقف الاقتتال “المشبوه” في مخيم عين الحلوة.
لكن وسط هذا الترقب، تدعو مصادر نيابية عبر موقع “الجريدة” إلى إبقاء العين على تطورات الحوار السعودي ـ الإيراني الذي تمثّل باستعادة العلاقات الدبلوماسية وفتح السفارتين في البلدين، وعلى المشهد في اليمن الذي شهد عنصراً جديداً، بعد دعوة السعودية رسمياً وفداً من “أنصار الله” (الحوثيون) لزيارة المملكة، وبقرار من الملك سلمان، وبعد وساطة من سلطنة عُمان، “بشأن التوصل إلى حل سياسي يمني”، وفق بيان وزارة الخارجية السعودية.
وقد وصل الوفد، الجمعة، إلى الرياض فعلاً، وأعلن مسؤول حوثي أن المناقشات تشمل “صرف مرتبات الموظفين اليمنيين، وفتح المطارات والموانئ، والإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين، وخروج القوات الأجنبية، وإعادة الإعمار، وصولاً إلى الحل السياسي الشامل”. وكانت المفارقة في الترحيب الأميركي العلني بالزيارة، حيث أعلنت وزارة الخارجية الأميركية ووصفتها بأنها “خطوة مهمة نحو السلام”. ولكن يبقى المهم الفعل الأميركي حيال أي تسوية أو اتفاق يمكن أن يحصل بين الطرفين اليمني والسعودي.
وترى المصادر أن لبنان والمنطقة بأسرها، لن يشهدا حالة من التعافي والاستقرار ما لم تنتهِ الخلافات حول ملفات المنطقة بين السعودية وإيران، ومنها موضوع الأزمة اللبنانية، على الرغم من النفي المتكرر من الطرفين للعلاقة بين الاتصالات القائمة وبين ملفات المنطقة الأخرى.
هذا الربط “المنطقي” بين الأزمة اللبنانية وبين أزمات المنطقة، يقود إلى إبقاء العين بدقة، ليس على الموقف الأميركي العلني “الإيجابي” حيال لبنان واليمن، بل على ردة الفعل العملية على أي خطوة تتحقق، لا سيما في الحوار السعودي ـ الإيراني، لمعرفة ما إذا كانت تُرضي الإدارة الأميركية أو تُغضبها، والمثال قائم في ردة الفعل الأميركية على قرار جامعة الدول العربية بعودة سوريا إلى مقعدها العربي، وفي استمرار “الحصار الكهربائي” على لبنان بحجة عقوبات “قانون قيصر”.
لذلك، ترى المصادر أن أي تقدم في لبنان لحل أزمة الشغور الرئاسي يجب أن يراعي الموقف الأميركي الذي من دونه لا يحصل أي تقدم فعلي، بخاصة أن أميركا عضو “صامت وساكن لا يأتي بحركة على الأرض” في مجموعة الدول الخمس المعنية بمتابعة وحل الأزمة اللبنانية، وهي تكتفي بالمراقبة وإطلاق المواقف الداعية إلى انتخاب رئيس للجمهورية وتحقيق الإصلاحات البنيوية المطلوبة في الإدارة والاقتصاد والوضعين النقدي والمالي.
ومن هذه المشهدية، يمكن رصد حراك الموفد جان إيف لودريان الذي بات مرتبطاً بمتابعة حراك اللجنة الخماسية ونظرتها للحل في لبنان، وبشكل خاص نظرة الطرف الأميركي الذي دخل على كل الملفات اللبنانية، بدءاً من تحديد الحدود البحرية، إلى اقتراح التوسط لحل الخلافات على الحدود البرية، مروراً “بالنصائح” حول معالجة الاقتصاد اللبناني المتهاوي، وصولاً إلى الاستحقاق الرئاسي.
