مسؤولون يحاضرون بعفة الاصلاح على تلال الفساد!؟

من الشمال إلى الجنوب تنقلت الأحداث مرورا بالداخل….
ومن السياسة إلى الأمن تنوعت العناوين مرورا بالاقتصاد..
في الشمال وتحديدا في الديمان لقاء تشاوري قطباه الرئيس نجيب ميقاتي والبطريرك بشارة الراعي بمشاركة خمسة عشر وزيرا ومطارنة.
اللقاء أكد في بيانه الختامي وجوب الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية والتشبث باتفاق الطائف وبالهوية الوطنية وقيمها الإيمانية ولاسيما قيمة الأسرة وحمايتها.
وفي البيان تشديد على التعاون الصادق بين كل المكونات اللبنانية لبلورة موقف موحد من أزمة النزوح السوري في لبنان والتعاون مع الدولة السورية والمجتمع الدولي لحل هذه المسألة.
وفي أقصى الجنوب جولة إعلامية – دبلوماسية نظمها الجيش اللبناني على الخط الأزرق لعرض الوضع هناك وتسليط الضوء على النقاط التي يتحفظ عنها الجانب اللبناني والخروقات التي ترتكبها قوات الاحتلال.
خلال الجولة قبض الدبلوماسيون بالجرم المشهود على عينة من الخروقات في البحر قبالة الناقورة.
في الداخل تسابقت العناوين: من الاستحقاق الرئاسي إلى بيانات التحذير الخليجية وما يدور في فلكها.

في ملف الاستحقاق تحذير للرئيس نبيه بري من ان حوار أيلول فرصة لبلوغ اتفاق ينهي الأزمة الرئاسية يجب إستثمارها ولا يجوز تفويتها.
وفي موضوع البيانات الخليجية فقد تم احتواء الصدمة الناجمة عنها على قاعدة تأكيدات رسمية لبنانية على عدم وجود أي وضع أمني إستثنائي في لبنان ومن ثم إعلان السفير السعودي وليد بخاري الحرص على ربط دعوة مواطنيه لمغادرة لبنان بأحداث عين الحلوة.
هذه الأحداث شكلت محور الاجتماع الذي عقده الرئيس بري اليوم مع عضو اللجنتين التنفيذية والمركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية المشرف العام على الساحة اللبنانية عزام الأحمد.
القيادي الفلسطيني أشاد بتحرك حركة أمل منذ بداية الإشتباكات في المخيم مشددا على ضرورة تثبيت وقف العنف وعودة المهجرين ومشيرا إلى أن التحقيق في اغتيال قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في منطقة صيدا أبو أشرف العرموشي وصل إلى الكثير من الحقائق.

في المقر البطريركي الصيفي في الديمان، وعلى الشرفة المطلة على وادي قنوبين، إنعقد الإجتماع التشاوري الوزراي المنتظر.
اللقاء على كتف وادي القديسين لم يطرد من الإجتماع شياطين التفاصيل، وقد تظهرت في السجال غير المباشر بين مسؤول الإعلام والبرتوكول في البطريركية المارونية وليد غياض وبين مستشار رئيس الحكومة فارس الجميل.
ستة عشر وزيرا من أصل أربعة وعشرين حضروا، أما الثمانية الباقون ففضلوا عدم الحضور، ومعظمهم يدور في فلك التيار الوطني الحر.
في المحصلة: ميقاتي حقق في اللقاء ما يريده. فهو يعرف أن القوى المسيحية الكبرى ليست معه، لذا حاول أن يتفيأ في ظلال بكركي، عل البطريركية المارونية تعوض الغطاء المسيحي المنقوص حكوميا.
بالنسبة إلى المقررات لفت أمر يتعلق بالنازحين السوريين، إذ شدد المجتمعون على ضرورة بلورة موقف لبناني موحد من أزمة النزوح في لبنان والتعاون مع الدولة السورية والمجتمع الدولي لحل المسألة. فهل الطرح المذكور ممكن التحقق، أم يبقى في إطار التمنيات ليس إلا؟
ماليا، الجدال مستمر حول كيفية دفع الرواتب لموظفي القطاع العام. وحتى الان تفضل الحكومة تأجيل البت بالموضوع بانتظار جلاء الصورة. علما ان الحكومة ومجلس النواب ما زالا في مرحلة تقاذف المسؤولية، اي ان كل طرف يفضل ان يصدر عن سواه القانون الذي يجيز للدولة الاقتراض من المصرف المركزي.
في السياق، برز موقف لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع اعتبر فيه ان اقراض المصرف المركزي للدولة يخالف القانون، وهو امر لن يمر.
رئاسيا، لا تطورات كبيرة ولا مواقف جديدة باستثناء تلك الصادرة عن فريق الممانعة، والتي توحي ان الفريق المذكور منفتح على خيارات غير سليمان فرنجية، وانه لا يمانع في وصول شخص ثالث قد يكون قائد الجيش. فهل هذا الموقف حقيقي، ام انه للمناورة؟ في الاطار عينه رأى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ان هناك اتفاقا اوليا مع الحزب على مسار اسم توافقي ، لكنه اكد من جهة ثانية ان اقرار قانوني اللامركزية الادارية والصندوق الائتماني يجب ان يسبق انتخاب رئيس. فهل يجوز ربط الانتخابات الرئاسية باقرار قانونين لم يقر احدهما منذ اتفاق الطائف، اي منذ ثلاثة وثلاثين عاما؟

يبدو انه لم يسعفه منظاره بتوضيح رؤيته الميدانية، فوقف وزير حرب العدو يواف غالانت على بعد كيلو مترات من الحدود اللبنانية متطلعا بمنظار عسكري الى موقف يعيد الاعتبار لجيشه المهتز من جنين الى ساحات تل ابيب قبل وصوله إلى الخالصة والجليل، سيعيد لبنان الى العصر الحجري إن وقعت حرب لا سمح الله كما قال غالانت، وهو الناظر الى حجارة كيانه وهي ترتج بفعل العواصف الداخلية والتحديات الميدانية، وهو الواقف خلف جدار اسمنتي وآخر سياسي.

وعلى المقلب الآخر كان الجيش اللبناني ومن نقطة صفر عند الخط الأزرق يوضح لممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي المعتمدين في لبنان التعديات الصهيونية بنقاط ثلاث عشرة، ويؤكد عبر منسق الحكومة لدى القوات الدولية العميد منير شحادة الا خطا ازرق في مزارع شبعا التي هي اراض لبنانية محتلة.

وعند الخطوط السياسية الداخلية احتل اللقاء الوزاري التشاوري في الديمان صدارة الاحداث.. اللقاء العفوي والاخوي كما وصفه البطريرك الماروني بشارة الراعي ناقش واقع الأسرة التي تعيش تحديات قيمية والاسرة السياسية التي تعاني تشظيا وغياب رئيس للجمهورية، لتكون الدعوة إلى حماية صيغة العيش المشترك والاسراع بانتخاب رئيس يقود عملية الانقاذ والتعافي والتمسك باتفاق الطائف.

وكما في الديمان كذلك في ميدان الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر الذي اعلن رئيسه جبران باسيل عن اتفاق اولي مع الحزب سهل فيه التيار موضوع الاسم بما خص رئاسة الجمهورية مقابل مطالب وطنية هي اللامركزية الادارية، والمالية الموسعة والصندوق الائتماني، واضاف باسيل إن الحواز لا يزال في بدايته وانه تقدم بافكار ينتظر الرد عليها.

الكنيسة لا تغطي التجاوزات، بل تطلب وقفها، فكيف اذا كانت تلامس الجريمة في حق الدستور والميثاق، كتلك التي ترتكبها حكومة نجيب ميقاتي، منذ الدخول في الفراغ الرئاسي؟
فالكلام المنمق للوزراء ورئيسهم لا يلغي السطو على صلاحيات الرئاسة، والابتسامات المصطنعة في الصور لا تشطب كسر التوازن في الحكومة. اما الوعود، فما أكثرها وما أقبحها، خصوصا عندما تكون مفضوحة وفاقعة، بحيث لا يقدر أحد أن يصدقها.
هذا في الديمان. أما في مصرف لبنان، وعلى عكس كلام رئيس حكومة تصريف الاعمال في الجلسة الحكومية امس، والذي ناقض فيه مصادر موقعه الالكتروني الخاص، “مش ماشي الحال” بينه وبين حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري.
والجديد في هذا الاطار، تجديد الاخير موقفه الرافض تمويل الدولة بلا غطاء قانوني، “وإلا فليقيلوني او يطلقوا علي رصاصة… فعندها فقط يتم التخلص مني ومن قراري القاطع الذي لا يقبل المساومة”، وفق الكلام المنسوب إليه في إحدى الصحف.
وفي انتظار انتهاء لعبة عض الاصابع نقديا وتقاذف المسؤوليات بين ميقاتي ونبيه بري، موقف رئاسي لرئيس مجلس النواب اليوم محوره المكرر “الحوار”، تحت عنوان “فليجربونا”.
اما التجارب في الموضوع الرئاسي فلا يفترض ان يكررها الا من كان عقله مخربا، اذ من يصدق ان رئيسا من صناعة المنظومة، او آخر بلا ممارسة اصلاحية، وبعيدا من اي تفاهم على المرحلة المقبلة، يمكن ان يشكل بداية خروج لبنان من مسار الانحدار الطويل؟
مسار لن يوقفه الا تقديم بديل للبنانيين، يمكن أن يؤدي إلى تسهيل معين في الإسم. والبديل، أوجزه جبران باسيل اليوم مجددا، بإقرار يسبق انتخاب الرئيس الجديد لقانوني اللامركزية الادارية والمالية الموسعة والصندوق الائتماني الوطني، الى جانب الخطوط العريضة لبرنامج العهد الرئاسي الجديد، حتى لا نضيع الوقت.
غير ان بداية النشرة من الحدود الجنوبية، والجولة الميدانية الدولية بدعوة من الجيش اللبناني على الخط الأزرق، حيث المطلوب إظهار الحدود، لا الترسيم.

=======

بلغة الأرقام التي هي في غالبيتها وجهة نظر في لبنان، فإن ما تبقَّى من أموال المودعين في مصرف لبنان، وهي ما يقال إنها “الاحتياط الإلزامي بالعملات الصعبة، هو ثمانية مليارات وأربعمئة مليون دولار، بعدما كانت في بداية الأزمة ثلاثين مليار دولار”.

هذا الرقم يطرح أكثر من علامة استفهام حول استمرارية الدولة في الصرف، فبصرف النظر عن آلية الصرف، بقانون أو بتغطية سياسية، فإن السؤال الملح: ماذا بعد نفاذ الإحتياط؟ وماذا ينفع عندها الدفع بقانون أو بتغطية سياسية؟ لا أحد يملك الجواب.

في شأن آخر، اللقاء التشاوري في الديمان تحقق، أبرز ما تضمنه البيان الختامي موقف من المثلية، برفضِها، فتحدث البيان عن “خطاب يناقض القيم الدينية والأخلاقية ويشكل هذا الخطاب مخالفة لنص وروحية المادتين التاسعة والعاشرة من الدستور اللبناني.

أما سائر ما تضمنه البيان فلم يخرج على النقاط المعروفة.

البيان غطاء معنوي كانت تحتاج إليه الحكومة وقد تحقق هذا الغطاء.