الجريدة ـ لبنان
أصدرت وزارة المالية قراراً يمنع وزارة الخارجية من إجراء مناقلات دبلوماسية، رداً من “حركة أمل” على قرار الوزير عبد الله بو حبيب، بالتنسيق مع الأمين العام للخارجية هاني شميطلي، إجراء مناقلات دبلوماسية لم يراع فيها الحركة، ولا حتى “التيار الوطني الحر”.
وطلب الوزير يوسف الخليل من بو حبيب إيداعه رأي مجلس الخدمة المدنية والموافقة الاستثنائية لرئيس الحكومة، وتحديد الأثر المالي المترتب على إجراء التشكيلات وملء المراكز والإفادة عن مدى توافرها في موازنة وزارة الخارجية. علماً أن كتاب الخليل لناحية طلبه استكمال الملف وتضمينه رأي مجلس الخدمة المدنية والموافقة الاستثنائية لرئيس الحكومة لا يتناسب وصلاحيته المحصورة بإبداء رأيه بالشقّ المالي فقط.
من جهتها، نفت مصادر “حركة أمل” أي علاقة لها بالأمر، موضحةً أن رد وزير المال على طلب بو حبيب “مطابق حرفياً للردّ الذي أودعه وزير المال إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 14 تشرين الثاني 2022 حين طُلبت منه الموافقة على قرار نقل السكرتير في السلك الخارجي يوسف جبر من الإدارة المركزية إلى سفارة لبنان لدى سوريا”.
وأشارت المصادر إلى أن “لا أموال متبقية في احتياطي الموازنة لنقلها إلى موازنة وزارة الخارجية بهدف سدّ تكاليف مشروع المناقلات البالغة 15 مليار ليرة”.
وقالت مصادر حكومية إنه على عكس ما تروّجه الوزارة حول حصولها على موافقة استثنائية من ميقاتي، فإن أي موافقة لم تصدر بعد، وهو ما أبلغه رئيس الحكومة إلى البطريرك بشارة الراعي حين سأله عن الأمر. وتؤكّد المصادر أنه يفترض بوزير الخارجية إيداع الملف كاملاً ليتم وضعه على جدول أعمال الجلسات.
