أكد وزير الداخلية بسام المولوي، أن “علينا ان نؤمن بالدولة في لبنان ولن نيأس في هذا المجال، وانا قمت بكل الاجراءات القانونية واللازمة في ملف عدم التعرض للدول الشقيقة العربية”.
وعن مؤتمر المعارضة السعودية، لفت مولوي في مقابلة تلفزيونية، إلى أنه “يجب ان يكون لدينا إيمان ببناء الدولة وتطبيق القوانين والدستور”، موضحا أن “الحرية تتوقف عندما تضرّ بالبلد، وتعكير صفو العلاقات مع الدول الصديقة يمنعه قانون العقوبات”.
وشدد مولوي على تمسكه بالعلاقات العربية، مضيفا: “أنا لم الق جواباً من الامن العام في ملف مهرجان الشيخ النمر”.
وأشار الى أن “السعودية وقفت الى جانب لبنان وساعدته تاريخيا، ومن واجبنا الحفاظ على العلاقة معها ومع الخليج العربي، ونحن بحاجة اليهم أيضا ليقفوا الى جانبنا، وهم يحبوننا ويريدون أن يساعدوننا على بناء الدولة”.
وردا على سؤال حول ما إذا طلبت السلطات السورية من نظيرتها اللبنانية ردع المعارضين لها على الأراضي اللبنانية، قال: “كل تعكير لصلة لدولة صديقة يجب أن نتصدى له، وإن كان الموضوع بسوريا فهو له علاقة بالحكومة ولم يعرض أي موضوع على جلسة مجلس الوزراء بخصوص سوريا”، نافيا تنسيقه مع أحد لإزالة الصور واليافطات المسيئة للسعودية، وتمت إزالتها، وبالتوازي أزيلت يافطة مسيئة لشخصية لبنانية في البداوي”.
وعن تصنيع وتصدير الكبتاغون من لبنان الى الخارج، أوضح مولوي أن “أمكنة معامل الكبتاغون معروفة، والمطلوب ضبط الحدود اللبنانية ولاسيما الحدود البرية ذهابا وإيابا، وأنا أثرت هذا الأمر وكان الجواب أن لا عديد كاف لهذه المهمة، وكان ردي بضرورة تعزيز الأمن الاستباقي والعمل الاستخباراتي”.
وكشف أن “تنظيم “داعش” جند 37 شابا من طرابلس.10 منهم سافروا شرعياً وقتل اثنين منهم”، مؤكدا “متابعة الملف بشكل يومي، ولا أرى مخاوف أمنية كبيرة ولم يزد بالجرائم سوى السرقة”.
وراى أنه “لا يجوز ان نتدخل بعمل القضاء تحديداً في ملف انفجار مرفأ بيروت”، مشيرا الى أن “نتعاون امنياً مع الدول العربية في ملف الكبتاغون ولا ادلة لدينا لتورط حزب الله بل هناك شبكات كبرى”.
وأعلن أن “474 عنصر و5 ضباط فروا من الامن الداخلي حتى الساعة”.
وأضاف: “هدف حكومتنا هو اجراء الانتخابات ومن باب الجديّة أصرّيت على فتح باب الترشيحات بسرعة ولحل المشاكل بدأت باكراً بالمعاملات والأمور الادارية لاجراء الانتخابات”.