نقل مصدر لصحيفة “الأخبار”، أن نواب حاكم مصرف لبنان يريدون من مجلس النواب تشريع قانون بمادة وحيدة، تقول بأنه يجيز للمصرف المركزي “استعمال السيولة الموجودة لديه بالعملات الصعبة، وأياً كان نوعها أو وصفها أو الغاية المعدة لها، واستعمال هذه الأموال لغايات نقدية والتدخل في العمليات من أجل استقرار سعر صرف العملة الوطنية”.
ولا يمانع النواب الأربعة أن يحدد القانون سقفاً معيناً، ربطاً بكون هذه الأموال تخص فعلياً ودائع الناس أو تعود إلى جبايات تقوم بها الدولة وتضعها في حساباتها في مصرف لبنان.
واختصر المصدر الموقف الإجمالي للنواب، بأنهم في وضع لا يريدون فيه تحمّل المسؤولية عن أعمال قد تكون مخالفة للقانون، وأنهم يريدون أن تكون القوى السياسية شريكة في تحمل المسؤولية من خلال إصدار القوانين التي تشكل الغطاء لكل العمليات المالية والنقدية لاحقاً.
