الجريدة ـ لبنان
شدد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان على أن “ما نعيشه اليوم يتطلب معالجتين أساسيتين، الأولى عبر انتخاب رئيس جمهورية في أسرع وقت، رئيس قادر، من خلال ممارساته لتطبيق الدستور وعازم على بناء الدولة، وتجمعه علاقات جيدة بالمحيط العربي وبالعالم ومنفتح على الجميع، أن ينقذ البلد ثم نذهب إلى حكومة إنقاذ وطني “بكل معنى الكلمة”.
وفي مؤتمر صحافي عقده عدوان من المجلس النيابي، قال: “كانت هناك اليوم جلسة للجنة الإدارة والعدل وتم توزيع جدول أعمالها قبل أسبوع، إنما في ظل ما يحصل راهناً في البلد والانفلات الجنوني” لسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية وفي ظل عدم وجود أي معالجة من قبل الحكومة أو مصرف لبنان، كل النواب واللجنة والحاضرون في الجلسة توافقوا على أنه من غير الطبيعي ومن غير المقبول والمعقول أن تستمر الأمور هي عليه وأن نبحث جدول أعمال طبيعي في ظروف “غير طبيعية، وكأننا نعيش في كوكب اخر”.
وأوضح عدوان أن “هذا هو المسار الأساسي الذي اتفق الجميع عليه في الجلسة، وأجمعوا على أن بقية الأمور هي مجرد تدابير فيما المسلك الأساسي هو انتخاب رئيس بهذه المواصفات”.
وأضاف: “بانتظار حدوث ذلك، هناك مسؤولية كبيرة جداً تقع على الحكومة وإن كانت حكومة تصريف أعمال، وهناك مسؤولية تقع على حاكم مصرف لبنان وإن كان سيغادر منصبه بعد 3 أشهر وأيضاً هناك مسؤولية تقع على المصارف ولو كانت تُضرب لأيام عدة… وما نقوله اليوم هو موقف كل نائب لأنه في نهاية اليوم نحن كنواب انتخبنا من قبل الشعب، ومن دون هذا الشعب لا نمثل شيئاً”.
وتابع: “نريد أن نبلغ الجميع: رئيس الحكومة والوزراء، حاكم مصرف لبنان والمصارف، إن ما يحصل اليوم يعرضهم للمساءلة القضائية عدا عن الرقابة البرلمانية، ونقول لهم إنهم سيتحملون مسؤولية كل عمل، إن كانوا قاموا به خطأ أو لم يقوموا به، فالتخلف عن القيام بالواجب يعني أنهم سيلاحقون قضائياً وهذا رأي كل النواب”.
وكشف عدوان أن “جميع النواب الحاضرين في الجلسة تمنوا أن يتم الاتصال برئيس المجلس النيابي، للطلب منه أن تتحول جلسة اللجان المشتركة غدا لطرح معالجة فورية ومواكبة لما يحصل ومن أجل ذلك الطلب من رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان ووزير المالية وجمعية المصارف أن يحضروا إلى المجلس النيابي حتى تسألهم اللجان المشتركة وتطالبهم بالمعالجة الفورية، وقد تم التواصل مع رئيس المجلس الذي كان مؤيدا للطرح”.
وأعلن عدوان أن “جلسة اللجان النيابية غداً ستتحول إلى مساءلة الحكومة ومصرف لبنان والمصارف وتبيان ما يفعلون في ظل الانهيار الحاصل؟ ومطالبتهم باتخاذ التدابير الفورية للمعالجة”.
