الجريدة ـ لبنان
طالب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، بإصدار مراسيم غلاء المعيشة التي وقعها وزير العمل ضمن جلسة لمجلس الوزراء تعقد قي أقرب فرصة ممكنة، معتبراً ان هذه الجلسة “من المفترض أن تبت أيضا بمشروع مرسوم النقل والمنح المدرسية والتعويضات العائلية المقررة للقطاع الخاص، وعلى ضوء هذا البت ونشر هذه المراسيم في الجريدة الرسمية سيصار الى اجتماع فوري للجنة المؤشر”.
كلام الاسمر جاء بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجييب ميقاتي على رأس وفد من الاتحاد، جيث اشار الى انه تم الاتفاق مع الرئيس ميقاتي على أن يصار الى عقد اجتماع مع وزير المال لإعادة دراسة التعريفات الجمركية.
ولفت الاسمر الى انه في “ما يتعلق بالقطاع العام فنطالب بشمول الإنتاجية كل مسمى القطاع العام وكل من يتقاضى من المال العام، وطلبنا أيضا ان يصار الى ضم مسمى الراتبين تحت مسمى المساعدة الاجتماعية وان يصبحا في صلب الراتب، وأن توضع أيضا مسألة الخمسة ليترات بنزين يوميا للموظف في القطاع العام موضع التنفيذ في أقرب فرصة ممكنة، وضم الانتاجية وبدل النقل وضم الشهرين الى صلب الراتب ليتمكن كل شخص من الاستحصال على تعويض عادل، أو لنقل حدا أدنى من التعويض في هذه المرحلة، فموظف القطاع العام لا يزال يتقاضى تعويضه على 1500 ليرة لبنانية”.
واكد انه تم التركيز “على قضية المتقاعدين العسكريين والمدنيين الذين أصبحوا بمجملهم فقراء، ويجب وضع مشروع قانون أو مرسوم يدرس وضع المتقاعدين في القطاع العام أو الخاص، طبعا نسعى في القطاع الخاص الى تحويل التعويض الى تقاعد، إنما في القطاع العام لا يزال التعويض على سعر 1500 ليرة لبنانية. كذلك أيضا بدل النقل للعسكريين الذين اتفقنا ان يكون مضاعفا عن 1,800,000 الف ليرة وهذا المرسوم موجود في مجلس الوزراء للبت فيه”.
