أشار بنك عوده، الى ان “الإدارة العامة لم تتسلم لغاية تاريخه أي قرار رسمي صادر عن النيابة العامة الاستئنافية لجبل لبنان، بشأن ادعاء القاضية غادة عون على المصرف والسيدين سمير حنا، رئيس مجلس الإدارة، وتامر غزالة، المدير العام المساعد، بجرم تبييض الأموال”.
وفي بيان أصدره، اشار الى أن “المصرف كان قد وضع بتصرف هذه النيابة، وبشفافية مطلقة، كل المستندات التي طلبتها منه والتي يسمح القانون له بتسليمها، مع التأكيد على أن بنك عوده يلتزم بكل القوانين التي ترعى العمل المصرفي في لبنان والخارج”.
واكد انه “من البديهي أن بنك عوده سوف يتولى الرد بحسب الاصول القانونية على اي ادعاء قد يتسلمه في هذا الصدد”.