اعتبرت حركة “حماس” أن قرار وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس بشأن الضفة الغربية المحتلة يمثل خطوة على طريق فرض الضم الفعلي، محذرة من تداعيات القرارات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والسياسي للضفة وفرض مخططات الضم والتهويد.
وقالت الحركة، في بيان، إن القرار الإسرائيلي يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية التي تجرّم الاستيطان، مؤكدة أن حكومة الاحتلال تواصل من خلال قراراتها وإجراءاتها فرض وقائع جديدة على الأرض في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحذرت “حماس” من قرارات حكومة الاحتلال الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والسياسي للضفة الغربية المحتلة، وفرض مخططات الضم والتهويد، داعية إلى التصدي لهذه القرارات بكل الوسائل.
ودعت الحركة الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية إلى التحرك لمواجهة مخططات الضم والاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، واتخاذ مواقف عملية للضغط على الاحتلال ووقف إجراءاته.
كما طالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ خطوات عملية لوقف مخططات الاحتلال ومحاسبته على انتهاكاته وجرائمه، مشددة على ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
