دعا وزير المالية الفرنسي برونو لومير، إلى سياسة أوروبية جديدة لحماية القاعدة الصناعية للاتحاد الأوروبي في مواجهة الإعانات الأميركية الهائلة، التي يمكن أن تضر بالوظائف والاقتصاد في القارة العجوز.
وكانت أقرت واشنطن العام الماضي، قانون الحد من التضخم التاريخي، الذي يحتوي على نحو 370 مليار دولار من الإعانات للطاقة الخضراء، بالإضافة إلى التخفيضات الضريبية للسيارات والبطاريات الكهربائية المصنوعة في الولايات المتحدة، لتسريع الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.
بدورها وجهت دول الاتحاد الأوروبي انتقادات إلى هذا القانون، معتبرةً أن متطلبات الإنتاج المحلي “اشترِ الأميركي” تمثل تهديدا للوظائف الأوروبية، خاصة في قطاعي الطاقة والسيارات.
