نفت حركة “الجهاد الإسلامي” ما أورده البيت الأبيض والبنتاغون من اتهامات باستخدام المستشفيات كمراكز عملياتية أو غيرها من قبل المقاومة الفلسطينية في غزة.

وحذرت من أن “تبني الإدارة الأميركية للأكاذيب الصهيونية يؤشر إلى منح العدو ضوءاً أخضر لارتكاب جرائم بحق المستشفيات والمرضى في غزة”، لافتةً الى أنه “ثبت في مناسبات عدة كذب الإدارة الأميركية، وخصوصاً تبني بايدن لصور الأطفال المقطوعة رؤوسهم، ومجزرة مستشفى المعمداني، ما يذكرنا بأكاذيب أسلحة الدمار الشامل في العراق”.

وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الابيض جون كيربي، زعم أن “حركتي حماس والجهاد الاسلامي لديهما مركز قيادة ومراقبة انطلاقا من مستشفى الشفاء في قطاع غزة”.

وأمام الصحافيين، إدعى كيربي، أن “الولايات المتحدة تأكدت من هذا الأمر استنادا الى مصادرها الاستخباراتية الخاصة”، زاعماً أن “موقع المستشفى يستخدم لتخزين الاسلحة”.

يُلقي الاحتلال الاسرائيلي قنابل ضوئية في الأجواء الحدودية المقابلة للناقورة وعلما الشعب، فيمااطلق الطيران الحربي الاسرائيلي صاروخاً على أطراف بلدة مركبا.

اعلنت حكومة بليز في أميركا الوسطى إنها “علقت علاقاتها الدبلوماسية مع “إسرائيل” اليوم الثلاثاء، بسبب “القصف بلا تمييز ولا توقف على قطاع غزة”.

وبليز “Belize”، هي دولة في أميركا الوسطى مطلة على البحر الكاريبي وخليج هندوراس من ناحيتها الغربية، ويحدها شمالا المكسيك ومن الشرق والجنوب جواتيمالا. سميت البلاد على اسم مدينة بليز التي سميت على اسم نهر بيلز.

وتعتبر دولة بليز هى أصغر دولة في أميركا الوسطي، حيث تبلغ مساحتها 22,960 كيلومتراً مربعاً.

ولا تعد دولة بليز هي الأولي التي علقت علاقتها مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بل سبقتها في ذلك بوليفيا التي أعلنت وزارة خارجيتها أن الحكومة قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع “إسرائيل”، متهمة جيش الاحتلال بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

أعرب “المرصد الأورومتوسطي” لحقوق الإنسان عن فزعه الشديد إزاء الاتجاه المنهجي وواسع النطاق والمتزايد الذي يتبعه الاحتلال الإسرائيلي في إذلال وتعذيب وإساءة معاملة المعتقلين الفلسطينيين في ظل حالة الإفلات من العقاب.

وأكد المرصد في تقرير له، الثلاثاء، أنه وثّق عمليات تعذيب وسوء معاملة لمعتقلين فلسطينيين في الضفة، بما يشمل تعرضهم للضرب المبرح وتصويرهم عراة بالكامل ومعصوبي الأعين ومقيدي الأيدي، وإجبارهم على القيام بأعمال ضد إرادتهم تحت التهديد بالتعذيب أو العنف وتوثيق ذلك بمقاطع فيديو.

وقال التقرير: “أظهرت مقاطع مصورة حصل عليها الأورومتوسطي عمليات نقل لمعتقلين فلسطينيين عراة ومعصوبي الأعين عبر حافلات، بينما يقوم الجنود بتصوير ضربهم وتعمد إهانتهم بالشتائم وإذلالهم بشكل مشين وإبقاء رؤوسهم محنية”.

وقال المرصد الأورومتوسطي إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 2,600 فلسطيني من الضفة الغربية منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من تشرين أول/أوكتوبر الماضي، ومددت مجموعة من تدابير “الطوارئ في السجون” لتشديد المعاملة القاسية وغير الإنسانية بحقهم.

وأضاف أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي زادت بشكل قياسي استخدام الاعتقال الإداري، وهو شكل من أشكال الاحتجاز التعسفي دون ملف تهم أو محاكمة، ضد الفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية.

ويُحتجز المعتقلون إداريًا لأشهر أو سنوات دون تقديم لوائح اتهام ضدهم، ولا يتمكن المحامون في كثير من الأحيان من الاطلاع على الأدلة التي تستند إليها المحكمة في تجديد قرارات الاعتقال بزعم وجود معلومات استخباراتية سرية، على نحو يخالف بشكل واضح ضمانات وشروط المحاكمة العادلة.

ويحظر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه كيان الاحتلال الإسرائيلي عام 1991 في مادته التاسعة، الاعتقال التعسفي أو احتجاز الأفراد، وينص على أنه “لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقًا للإجراء المقرر فيه”.

وأبرز الأورومتوسطي أنه بالتزامن مع تصعيد إجراءات التنكيل والتعذيب وسوء المعاملة بحق المعتقلين الفلسطينيين، فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقاعست عن التحقيق الجدي في ظروف وفاة خمسة معتقلين على الأقل داخل السجون منذ السابع من تشرين أول/أوكتوبر.

ونوه إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي مددت لمدة شهر في 31 تشرين أول / أكتوبر حالة “الطوارئ في السجون” التي تمنح وزير الأمن القومي الإسرائيلي سلطات شبه مطلقة لعزل المعتقلين الفلسطينيين عن العالم الخارجي ومنعهم من زيارة المحامين وأفراد أسرهم، واحتجازهم في زنازين مكتظة وحرمانهم من التريّض في الهواء الطلق وفرض تدابير جماعية قاسية عليهم مثل قطع الماء والكهرباء لساعات طويلة.

وأضاف: بموازاة ذلك، عمدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى تطبيق قانون “المقاتلين غير الشرعيين” المخالف للقانون الدولي، وذلك لاحتجاز عشرات الفلسطينيين من قطاع غزة إلى أجل غير مسمى من دون تهمة أو محاكمة.

فضلًا عن ذلك، اعتقلت سلطات الاحتلال آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة من حملة تصاريح الدخول لإسرائيل والضفة الغربية بغرض العمل، واحتجزتهم بمعزل عن العالم الخارجي لعدة أسابيع، وأفرجت عن بعضهم، فيما أبقت مصير آخرين مجهولًا حتى الآن.

وقال المرصد الأورومتوسطي إن لدى الاحتلال الإسرائيلي سجلًا حافلًا على مدى عقود في ممارسات تعذيب وتنكيل واسعة النطاق في أماكن الاحتجاز في الضفة الغربية في ظل حالة من الإفلات من العقاب شكلت لها ضوءًا أخضر لاستمرار انتهاكاتها بحق المعتقلين الفلسطينيين.

وشدد على أن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية المرتكبة ضد المعتقلين الفلسطينيين تشكل خرقًا صريحًا للقانون الدولي الإنساني، وأمرًا محظورًا في جميع الأوقات وجميع الأماكن، بما في ذلك في زمن الحرب، وقد ترتقي إلى جريمة حرب، وينبغي عليها ضمان حصول المعتقلين على حقوقهم، بما في ذلك لقاء محاميهم وعائلاتهم والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيًّا.

وحث المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان على إجراء تحقيقات دولية مستقلة في انتهاكات التعذيب وغيره من ظروف المعاملة القاسية بحق المعتقلين الفلسطينيين، وملاحقة المسؤولين عن إصدار الأوامر بذلك قضائيًا.

افادت معلومات عن إطلاق صاروخين من الاراضي السورية باتجاه الجولان المحتل.

وأكد مصدر أمني انه تم إطلاق صاروخين من محيط تل الجموع غربي درعا باتجاه الجولان المحتل.