أفادت مصادر صحيفة “الأخبار” أنه جرت محاولة من قبل مرجعيات مسيحية لفحص إمكانية كسر الجمود في الملف الرئاسي حالياً. لكن الاتصالات التي جرت، دلّت على أن الأطراف الأساسية ليست في وارد البحث في خطوة كهذه الآن. وأن “حزب الله” على وجه الخصوص لا يجد أن هناك ما يفرض تعديلاً على موقفه الداعم لترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، بينما يكرر المعارضون له مواقفهم، مع تحذير منهم أن تكون هناك تسوية سياسية كبيرة على هامش البحث في ملف الحدود.
وحول هذه النقطة، كشفت المصادر أن البحث الذي بدأه المستشار الأميركي آموس هوكشتاين حول الملف الحدودي تناول في جانب منه ما سمّاه مطّلعون “التسوية السياسية الداخلية التي تنتج حكماً يقدر على حماية أي اتفاق حدودي”. وقال هؤلاء إن البعض يفكر في أن أي اتفاق مرتقب لإعادة ترتيب الوضع في الجنوب يحتاج الى تغطية سياسية داخلية، وخصوصاً من جانب المؤسسات الرسمية. حتى قائد الجيش العماد جوزيف عون، الذي يضعه الأميركيون في أجواء الاتصالات، قال صراحة إن الجيش لا يقدر على القيام بأيّ خطوة من دون وجود غطاء سياسي حقيقي.
وقال المطّلعون إن الجانب الأميركي أثار مع الحكومة الفرنسية مسألة أن يكون تحريك الملف الرئاسي والملف الاقتصادي الداخلي مرتبطاً مع المساعي الخاصة بترتيب جديد للوضع على الحدود جنوباً. وقال المطّلعون إن خروج أصوات من جانب الفريق المعارض لخيار فرنجية “محذّرة” من محاولة تحويل الملف الرئاسي الى بند في مفاوضات خارجية مع “حزب الله”، هو بالضبط مصدر القلق الناجم عن خشية هؤلاء، أن يعرض الجانب الأميركي تنازلات في الملف الرئاسي مقابل حصوله على اتفاق مع “حزب الله” بشأن الوضع على الحدود الجنوبية، وأن هذا الفريق لا يرى أن واشنطن ستكون معترضة على تولي فرنجية رئاسة الجمهورية إن ضمن هو أيّ اتفاق بشأن الجنوب.
ولفت المطّلعون الى أن ما يظهر اليوم من تباين بين سفراء دول اللجنة الخماسية، ربما يعكس في جانب منه اعتبار السعودية ومعها قطر ومصر، أنّ من غير الجائز مقايضة “حزب الله” بالملف الجنوبي مقابل منحه رئاسة الجمهورية.
ولفتت المصادر إلى أن السعودية تريد توجيه رسالة الى الأميركيين والإيرانيين بأنها لن تكون خارج أي تسوية داخلية في لبنان، محاولة حجز مقعد لها”، ولا سيما “بعد زيارة هوكشتاين لبيروت منذ أسبوعين لتسويق الحل السياسي في الجنوب الذي يبدأ بوقف إطلاق النار بالتوازي مع الانتقال الى المرحلة الثالثة في غزة، ويصل الى اتفاق شامل يتضمن النقاط المتنازع عليها والانسحاب من بعض المناطق وتطبيق القرار 1701”.
ويبدو أن الرياض، بشكل خاص، تقول بأن أي محاولة لفرض تسوية لن تؤمن فوزاً مريحاً لفرنجية وسوف يكون رئيساً ضعيفاً، علماً أن “حزب الله” سبق أن أبلغ جهات عدة أنه لا يقبل أن يضمن الملفات الداخلية في أي بحث يجري معه مباشرة أو بطريقة غير مباشرة حول الصراع مع العدو.
تجدر الإشارة هنا الى أن السفير السعودي في بيروت وليد بخاري حرص في لقاءات جمعته مع شخصيات سياسية وإعلامية معادية لـ”حزب الله” على القول إن الاتصالات الجارية بين بلاده وإيران جيدة جداً، لكنها لا تؤثر على موقف الرياض من الحزب.
وشرح أن التعليمات التي تأتيه من وزارة الخارجية تمنعه من أيّ تواصل مع أيّ مسؤول في “حزب الله”، وأن هذا القرار سرى على فكرة أن يقوم بتقديم واجب العزاء الى رئيس كتلة نواب “حزب الله” النائب محمد رعد بعد استشهاد نجله بقصف إسرائيلي في الجنوب.
وقال بخاري: نحن لا نزال نصنّف “حزب الله” كمنظمة “إرهابية”، وعلاقتنا مع إيران هي علاقة دولة بدولة، ولا تؤثّر على موقفنا من الحزب.
