| رلى ابراهيم |

تربّعت الطوابع على عرش المبيعات في السوق الموازية. فمنذ مدة طويلة، يعاني المواطنون من فقدان الطوابع وصعوبة الحصول عليها من دون دفع أضعاف سعرها الأساسي. تحوّل الأمر إلى ظاهرة متكرّرة تقودها حلقات من المافيات المترابطة التي تتحكم بآليات إمداد السوق بالطوابع وبأسعارها. هذا الأمر بدأ يظهر تزامناً مع تصاعد وتيرة الأزمة في نهاية 2019 من دون أن يسجّل تحرّكاً سريعاً لوزارة المال. والآن فقط، يقترح وزير المال يوسف الخليل على مجلس الوزراء، إغراق السوق بكميات من الطوابع لمكافحة هذه المافيات. يدرس مجلس الوزراء، في جلسته اليوم، اقتراحاً من وزير المال يوسف الخليل يتضمن أربعة بنود:

تأمين كميات تكفي حاجة السوق من الطوابع الورقية، اعتماد آلات وسم الطابع المالي في كل الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بدلاً من استخدام الطابع الورقي، السماح بدفع قيمة الطابع الورقي بموجب أمر قبض صادر عن صناديق وزارة المالية أو عن الإدارات العامة التي تستخدم نظام أوامر القبض العائد لوزارة المالية مهما بلغت قيمته وبصورة مؤقتة، والعودة إلى ما ورد في موازنة 2022 لجهة اعتماد الطابع الإلكتروني E-stamps وتأمين اعتمادات مالية للمباشرة بتطبيقه. تأتي اقتراحات الوزير، بعدما ناقشت لجنة الدفاع الوطني مسألة فقدان الطوابع من السوق أكثر من مرّة. وفي 19 كانون الثاني 2019، تلقّت اللجنة تقريراً من وزارة المال عن الإجراءات المتخذة لمكافحة السوق السوداء (الموازية)، وملخّصه أنه تم تسليم الطوابع المالية إلى المرخّصين بحسب برامج توزيع شهرية، واعتمد تسديد رسم الطابع المالي الورقي بموجب إشعار تسديد اعتباراً من مطلع 2023، ووضعت آلات وسم الطابع المالي في 18 صندوقاً لوزارة المال.

عملياً، كل هذه الإجراءات لم تنفع. إذ تبيّن بحسب وزارة المال أن النقص يعود إلى تخلّف مطابع الجيش عن تسليم الكميات المتّفق عليها تبعاً للاتفاق المعقود معها في 3 آذار 2021 لتأمين 150 مليون طابع على مرحلتين تنتهي في منتصف 2022. «لم يتم الالتزام بالجدول الزمني والكميات المطلوبة حيث تم تسليم 67 مليون طابع فقط من أصل 150 مليون طابع» تقول وزارة المال في كتابها إلى مجلس الوزراء.

لذا، أجريت تسوية تقضي بخفض الكميات إلى 100 مليون طابع، أي إن ما تبقّى هو 33 مليون طابع تنتهي مهلة تسليمها في آذار 2023. ثم اتفق مجدداً بين الطرفين على تأمين 50 مليون طابع ضمن فترة 6 أشهر، وتسلّمت الوزارة 10 ملايين طابع، لم توضع في التداول بسبب اكتشاف نسخة ثانية يتم التداول بها في طرابلس «ما أدّى إلى توقف الطبع لنحو ثلاثة أشهر». ومنذ نحو شهر ونصف الشهر، وبعد صدور موازنة 2024، سلّمت مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش نحو 10 ملايين طابع من فئة الخمسة آلاف ليرة لتبقى الكمية المطلوب طبعها 30 مليون طابع.

في هذا الوقت، كانت مافيات الطوابع تنشط وهي تتألف من جهات (سماسرة) لديها ترخيص بشراء وبيع الطوابع، ومن غير المرخصين. يشتري «المرخصون» كميات من الطوابع لتفريغ السوق منها في موازاة نقص الإصدارات الجديدة، فيتم احتكار المخزون وبيعه بأسعار مضاعفة. ويقرّ الخليل، أن أساس المشكلة يكمن في طبع وتسليم كميات أقلّ بكثير من حاجة السوق، ما سمح «لبعض المرخصين باحتكار سوق الطوابع نتيجة تمكّنهم من الحصول على كميات كبيرة عبر صناديق طوابع المرخصين مباشرة أو عبر استئجار أو استثمار رخص طوابع أخرى بموجب وكالة؛ أو عبر رخص طوابع باسم أشخاص تابعين لهم أو عبر شراء حصص الطوابع الشهرية من مرخصين آخرين».

ويضيف، إن أصحاب الرّخص لا يلتزمون بيع الطوابع المالية في محلات البيع وفقاً للرخص المعطاة لهم، كما أنهم لا يلتزمون بيعها بالسعر الرسمي بحجة أن جعالة الـ5% غير عادلة». وهذا الأمر لم يدفع وزير المال إلى «تأديب» التجار عبر سحب رخصهم أو تقديم إخبارات بهم إلى القضاء، بل جمّد 348 رخصة فقط.

يبدو غريباً في هذا السياق عدم مبادرة وزير المالية يوسف خليل إلى اتخاذ أي إجراء لكبح الاحتكار أو احتواء أزمة عمرها سنوات، كما عدم إدراج الموضوع ضمن موازنة 2024. علماً أن موازنة 2022 لحظت قراراً باعتماد الطوابع المالية «نموذج ص 14» التي يمكن تسديد ثمنها في أي شركة لتحويل الأموال. كما تم إقرار الطابع الإلكتروني الذي لم يجر العمل به حتى الساعة وسط تمسّك باعتماد الطوابع الورقية.

17 مليون طابع

هي حاجة السوق الشهرية مقابل توزيع 2 مليون شهرياً بين عامَي 2022 و2023 أو ما مجموعه 48 مليون طابع مقارنة مع 119 مليون طابع وزّعت بين عامَي 2020 و2021 بمعدل 5.3 ملايين طابع شهرياً. وكانت وزارة المال تسلّمت 28 مليون طابع في عام 2023 من ضمنها 10 ملايين طابع سُحبوا من السوق

202 مليون طابع

هو العدد الذي حدّدت مديرية الخزينة في وزارة المال في شهر نيسان 2023 ضرورة توافره في مخازن الوزارة

1345

هو عدد المرخّصين لتوزيع الطوابع في السوق من بينهم 654 رخصة غير فاعلة و348 رخصة مجمّدة، ما يعني أن عدد المرخصين الذين يحتكرون السوق اليوم يبلغ 343 مرخّصاً، وبحسب وزارة المال جرى تسليم 44 مليوناً و850 ألفاً و625 طابعاً لهؤلاء بين عامَي 2022 و2023.

| لقمان عبد الله | 

لا تهدأ واشنطن أبداً في البحث عن حلّ لورطتها في البحر الأحمر وانخراطها في الضربات الجوية على اليمن. لكن يبدو أن الحراك الأميركي يبقى تحت السقف المرسوم من دون تغيير كبير في الإستراتيجية أو العمل على خطة أخرى غير المعمول بها حالياً. إذ لا يملك القادة العسكريون تفويضاً للانتقال إلى زيادة التصعيد، وهم منكبّون على تحسين الظروف والمستلزمات العسكرية وتوفير الدعم اللوجستي الكافي للاستمرار في المعركة عند المستوى الراهن. وتشعر واشنطن بالحرج والتحدّي معاً إزاء إراقة ماء وجهها في مواجهة مباشرة مع أحد أفقر البلدان العربية، بعدما فشلت في زج الوكلاء نيابة عنها، بمن فيهم الحلفاء الخليجيون والغربيون. كما يبدو أن توسعة العمليات العسكرية اليمنية إلى المحيط الهندي، من دون خوف أو تردّد، أثارت قلقاً في دوائر القرار الأميركي. وما يزيد الأمور تعقيداً في الولايات المتحدة، أن اليمن ماضٍ في تنفيذ خططه باستهداف السفن الإسرائيلية والأميركية والبريطانية، غير عابئ بالتهديدات والضغوط.

ويتزامن ذلك مع صدور تقارير في الأيام الأخيرة عن قدرات اليمن الصاروخية. فبعد أن كشفت وكالة «ريا نوفوستي» الروسية عن امتلاك صنعاء صواريخ فرط صوتية، نشرت وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية، أول من أمس، خبراً عن إطلاق القوات اليمنية صاروخاً أسرع من الصوت. ووضعت هذا في إطار الضغوط التي يرتّبها اليمن على إسرائيل، معتبرة أنه سيشكّل تهديداً أكثر خطورة للسفن الحربية الأميركية في المنطقة.

ومن جانبها، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية عن مسؤولين في البنتاغون تأكيدهم إجراء قوات صنعاء تجربة صاروخ جديد «متوسط المدى»، وأن تأثيره قوي جداً. وأكدت قناة «الجزيرة»، بدورها، أن المسؤولين في البنتاغون والبيت الأبيض يشعرون بالخطر الآتي من حركة «أنصار الله»، مشيرة إلى أن الساسة الأميركيين يحرصون على تداول تقديراتهم سراً، حتى لا يحدث هلع في الأوساط العامة. وأضافت أن القوات الأميركية باتت تحسب حساباً لعمليات أكثر شراسة، خصوصاً مع قرار الحركة استهداف القوات الأميركية بشكل مباشر، من دون تردّد.

وفي ظل انسداد الأفق واستعصاء الحلول وتعذّر إمكانية الذهاب إلى حرب شاملة مع اليمن، ليس أمام الولايات المتحدة سوى العمل على تفعيل الخطط المعمول بها، وتنشيطها، وصيانتها، والدفع بآلياتها للاستمرار، وسط الحقائق الآتية:

أولاً: بعد الحديث الأميركي المتكرّر عن التكلفة الباهظة للدفاعات الجوية الأميركية التي تواجه الطائرات المسيّرة والصواريخ اليمنية، كُشف أيضاً في الأيام الماضية عن نفاد مخزون البحرية الأميركية المنتشرة في البحر الأحمر والبحر العربي وباب المندب من صواريخ الاعتراض. وفي بداية الشهر الحالي، قدّم مسؤولون في وزارة الدفاع تفاصيل عن كيفية تعاملهم مع الإنفاق الكبير للموارد أمام الهجمات البحرية من اليمن، كجزء من طلب ميزانية البنتاغون. وفي هذا السياق، يقول موقع «ذا وور زون»، المتخصص في الشؤون العسكرية إن «البحرية الأميركية تأمل في الحصول على تمويل إضافي للمساعدة في تجديد مخزونها من الصواريخ، والذخائر الأخرى التي تطلقها في البحر الأحمر».

ثانياً: العودة مجدّداً إلى نغمة تهريب السلاح من إيران إلى اليمن، وهو ادعاء عمدت واشنطن إلى تكراره طوال مدة العدوان على اليمن. ووفقاً لمسؤولين أميركيين، وجّهت إدارة جو بايدن بتعزيز جهود مراقبة واعتراض الأسلحة الإيرانية التي يتم تهريبها إلى اليمن، والتي تدّعي الإدارة أنه يتم بها استهداف عدد من السفن التجارية والسفن الحربية الأميركية في البحر الأحمر وخليج عدن. ويقول مسؤولون أميركيون مطلعون لصحيفة «واشنطن بوست»، إن الولايات المتحدة تسعى إلى رسم خارطة للأماكن والممرات التي تستخدمها إيران، واعتراض الأسلحة المتّجهة إلى اليمن، بعد أن أصبحت الهجمات على الممرّات البحرية مميتة. وبدأ المسؤولون الأميركيون ينظرون إلى تراكم إنجازات اليمن على أنه تحدٍّ أمني كبير في المستقبل. غير أن المسؤولين العسكريين يعتبرون أن الإمكانات التي بين أيديهم غير قادرة على إنجاز المهمة، وأن تنفيذها يتطلّب تعاوناً كبيراً مع مجتمع الاستخبارات الأميركي، ومع الدول الشريكة. ويلمحون إلى أن بعض الدول تتعاون معهم من دون أن يذكروا أسماءها.

ثالثاً: يواجه الجيش الأميركي نقصاً في بعض المعدّات، وخصوصاً في العدد المحدود من الطائرات من دون طيار وغيرها من أصول المراقبة. وقد كشف الأمر الجنرال مايكل كوريلا، الذي يشرف بصفته قائد القيادة المركزية الأميركية على النشاط العسكري الأميركي في جميع أنحاء الشرق الأوسط، أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ هذا الشهر، حين قال إنه «لبعض الوقت» قام بتحويل قدرات المراقبة من فوق أفغانستان للتركيز على البحر الأحمر. ويصف المسؤولون الأميركيون مهمات مكافحة تهريب الأسلحة في البحرين الأحمر والعربي، بأنها من بين أخطر المهمات العسكرية والتي لا يمكن التنبؤ بها.

كما يمكن أن تحدث تطورات غير متوقّعة مع قيام القوات الأميركية بـ«النزول السريع» من طائرات الهليكوبتر إلى سفينة التهريب المشتبه بها، أو الصعود من الماء بعد الانقضاض على قوارب صغيرة عالية السرعة. ويؤكد المسؤولون أن «المشكلة هي أن العمل يتم في منطقة جغرافية كبيرة وليس لدينا ما يكفي من الموارد للقيام بذلك».

| غسان سعود |

لا يتعامل القطريّون مع الملف الرئاسي أو أيّ ملف لبنانيّ آخر على شاكلة ما يتعامل به الفرنسيون، سواء لجهة الخفّة أو لجهة الثقة الزائدة بالنفس. وإذا كان حلفاء سوريا وأصدقاؤها قد استخلصوا الكثير من العبَر من التجربة السورية – القطرية، فإن الدوحة نفسها استخلصت أيضاً عِبراً كثيرة على مستويين أساسيّين:أولاً، عدم التنطّح للقيام بأيّ دور قبل تلقّي إشارة أميركية واضحة بهذا الخصوص.

ثانياً، الاتفاق مع الأميركيين بأنّ دور الدوحة المتكامل دائماً مع دور سلطنة عمان هو إيجاد حلول منطقية وعملية تعترف بالأحجام الحقيقية لجميع الأفرقاء بعيداً عن منطق العداء والقوة والفرض.
ولا شك في أن أحد عوامل النجاح الرئيسية للقطريّ هو أنه لا يعلن عن مبادرة قبل نجاحها، وأن ما يُعلن عن دوره يكاد لا يصل إلى واحد في المئة من حجم هذا الدور، متجنّباً الصخب الذي يحيط به الفرنسيون أنفسهم.

وفي هذا السياق، استبدل القطريون، بهدوء شديد، المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري بقائد الجيش جوزف عون مرشحاً رئيسياً إلى رئاسة الجمهورية. وانطلقوا في ذلك من ضرورة حصول أي مرشح على «موافقة أولية»، أو «عدم ممانعة» في المرحلة الأولى، من ثلاثة أفرقاء بالدرجة الأولى، هم: حزب الله والرئيس نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، يليهم «تكتل الاعتدال الوطني» والنائب السابق وليد جنبلاط. وعندما تنضج الظروف الداخلية والخارجية التي تسمح بانتخاب رئيس، يتقدمون بمبادرتهم إلى المرحلة الثانية التي لم يحن أوانها بعد.

ومن نافل القول إنه يستحيل عزل الملف الرئاسي عن الملف الاقتصادي والبرنامج الوزاري للحكومة المقبلة وعن التوازنات والنفوذ في المنطقة. كما لا يمكن التصرف مع الرئاسة الأولى التي تنبثق من توقيعها كل السلطات كأنّها شأن خاص بطائفة. وهو ما دفع القطري إلى «تثبيت عدم ممانعة وصول البيسري» مع كل من الأميركي والحزب وباسيل، ليركّز على بري الذي تصف مصادر ديبلوماسية مطّلعة زيارة مستشاره السياسي علي حسن خليل للدوحة بأنها جيدة جداً، في انتظار زيارة مماثلة لجنبلاط في 25 أو 26 آذار، فيما لم تستجب الدوحة لرئيس القوات اللبنانية سمير جعجع الذي طلب موعداً لوفد قواتيّ.

هكذا، في ظل الحرص الأميركي – الإيراني على التهدئة، وأخذ المصالحة الإيرانية – السعودية مداها، وتأكيد حزب الله أن لا رغبة أو نيّة لديه بفرض رئيس للجمهورية، وتكرار الديبلوماسية السعودية القول إن المطلوب سلطة سياسية غير استفزازية بجميع مكوناتها لا «رئيس لكم ورئيس لنا»، كان المسار القطري يعبّد الطريق بهدوء من المتحف، حيث المديرية العامة للأمن العام، إلى بعبدا… قبل أن يحرّك الإماراتي فرقة التدخل السريع الخاصة به ليسقط بمظلّته الإعلامية ترشيح جورج خوري.

الرئيس نجيب ميقاتي، الذي يتزعم المتضرّرين والمتذمّرين من الدور القطريّ كونه ينهي دوره، كان أول من طرح الاسم بوضوح خلال استقباله الرئيس سعد الحريري، موحياً لزائره بأن الرئيس بري مستعد للسير فيه بعدما تخلى عن ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية. لكن الحريري الذي راجع في الأمر، فهم بسرعة أن ميقاتي هو من يرشح خوري وليس بري، وأنه يزجّ باسم الأخير لإضفاء جدية على الترشيح. وبالفعل، حاول رئيس الحكومة، بعد أيام، في غداء جمعه مع فرنجية على مائدة شقيقه طه ميقاتي «لملمة» هذه الخبرية.

بعد ميقاتي، كرّت سبحة التسريبات المدروسة من مطابخ أبعد ما تكون عن بري تنسب إلى الأخير قبوله بخوري، في وقت كانت فيه الاتصالات القطرية برئيس المجلس تقطع أشواطاً في ما يخص البيسري. مع ذلك، لم يبدِ الأخير أي رغبة بإيقاف هذا الجو، تماماً كما فعل مع مبادرة «تكتل الاعتدال» قبل بضعة اسابيع، وكما يفعل دائماً حين يفسح المجال أمام من «يُلاعبه» لكشف أوراقه كاملة. وهو حقق، هنا، نقطة كبيرة حين تجاوز ترشيح خوري نادي المنتفعين مباشرة من الإمارات ليستقطب بعضاً من أقرب المقرّبين من قائد الجيش جوزف عون الذين وجدوا أن الفرصة تبتعد عن عون وتقترب من خوري، فسارعوا إلى القفز من مركب الأول إلى مركب الثاني. ويتقدم هؤلاء مدير المخابرات السابق طوني منصور الذي يشكل العمود الفقري لكل طموحات عون وممارساته. صحيح أن العلاقة وطيدة جداً بين عون ومنصور، إلا أن علاقة الأخير بخوري أيضاً وطيدة، وذات أقدمية. إذ إن خوري عندما كان مديراً للمخابرات، عيّن منصور مسؤولاً عن الأمن القومي والعلاقة مع السفارات الأجنبية، ما مهّد له الطريق بالتالي ليس فقط لتولّي مديرية المخابرات، بل أيضاً لإقامة علاقة «استثنائية» مع السفارة الأميركية، كما بدا حين خصّته السفيرة الأميركية السابقة دوروثي شيا بزيارة في منزله في راشيا عشية الانتخابات النيابية الأخيرة وأمضت في ضيافته أكثر من ست ساعات. وبالتالي، ليس تفصيلاً إذا ما كان عرّاب جوزف عون عند الأميركيين قد فعّل ماكينته لمصلحة خوري.

مع ذلك؛ ورغم امتلاك الإماراتي أدوات إعلامية نافذة، بدأت منذ نحو أسبوعين حملة تسويقية كبيرة، فإن التعاطي بجدية مع طرح اسم جورج خوري دونه صعوبات. إذ إن من يقولون دائماً إنهم لا يريدون تكرار تجربة

ميشال سليمان، إنما يقصدون خوري بالتحديد:
عندما وضع مدير المخابرات السابق ريمون عازار نفسه بتصرف وزارة الداخلية في 29 آذار 2005، بعد أسبوعين من اغتيال الرئيس رفيق الحريري، سارع خوري – كما يروي لـ«الأخبار» أحدّ المقربين منه – إلى زيارة دمشق للقاء العماد آصف شوكت قبل يوم واحد من إنجاز الانسحاب السوري من لبنان (26 نيسان).

بعد ثلاثة أيام من تلك الزيارة، ويومين من انسحاب الجيش السوري واستخباراته من لبنان، عُيّن خوري مديراً للمخابرات في 28 نيسان 2005. وللمفارقة، فإن من عيّنه – بناءً على طلب قائد الجيش يومها ميشال سليمان – كانت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي شُكّلت لثلاثة أشهر فقط لإنجاز «التسليم والتسلّم» بين محورين، من الرئيس عمر كرامي إلى الرئيس فؤاد السنيورة. ولم يكن «التسليم والتسلّم» سياسياً فقط، إنما أمنياً أيضاً. إذ أُخرجت المؤسسات الأمنية، ولا سيما قيادة الجيش ومديرية المخابرات وقوى الأمن الداخلي من مكان ووضعت في مكان آخر، بواسطة سليمان وخوري والنائب أشرف ريفي وآخرين. وكانت السنوات الثلاث التي أمضاها خوري في المديرية حافلة؛ من إخراج الجيش اللبناني من «المسار والمصير» المشترك مع الجيش السوري وإدخاله في دائرة التعاون المباشر مع القيادة الوسطى في الجيش الأميركي، مروراً بحرب نهر البارد وتهريب شاكر العبسي ومجموعات تكفيرية أخرى إلى سوريا. بمعنى ما، كان خوري «وسام الحسن» الخاص بقيادة الجيش، لكن من دون عقدة جوني عبدو لجهة الأضواء ونسب البطولات لنفسه، وهو لعب الأدوار الأمنية الرئيسية التي عبّدت الطريق إلى بعبدا أمام مديره المباشر قائد الجيش يومها العماد ميشال سليمان. وفي 9/9/2008، بعد انتخاب سليمان رئيساً ببضعة أشهر، غادر المديرية، وردّ الأخير الجميل بتعيينه عبر حكومة السنيورة بعد ذلك بيومين فقط (11/9/2008) سفيراً للبنان في الفاتيكان من خارج الملاك.

مشكلة جورج خوري مع القوى السياسية يمكن اختصارها بالاتي:

– تتحفظ القوات اللبنانية عليه كونه كان مديراً لمكتب المخابرات في صربا عند تفجير كنيسة سيدة النجاة (الواقعة ضمن نطاقه) الذي وضعت استخبارات الجيش يدها بسرعة على مسرحه، قبل أن يوقف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ويسجن بسببه. خلال تلك المرحلة، كان خوري يتردّد على بكركي لتبرير التوقيفات و«شرح موقف الدولة»، ويصعب على جعجع ان يقدم إشارة إيجابية واحدة بشأن خوري ربطا بملف الكنيسة.
– يبتعد حزب الكتائب عن خوري ايضا. برغم ان الاخير حاول الحصول على «بركة» الرئيس أمين الجميل الذي زاره اخيرا لتذكيره بأنه هو من قلّده السيف في المدرسة الحربية. لكن موقف الكتائب منه لا يزال سلبيا ربطا بمرحلة الـ 2005.
– يملك خوري صداقات في عالم الأمن، وخصوصاً في الإمارات، لكن ليس لديه حلفاء في لبنان باستثناء الرئيس السابق ميشال سليمان. اما «نواب التغيير» الذين يتأثرون بالإمارات، فليسوا في موقع من يمكنه التصريح بصوت مرتفع بأن رجلاً أمنياً متقاعداً منذ أكثر من 15 عاماً هو مرشحهم المنتظر إلى رئاسة الجمهورية.
– يمكن لبكركي أن تورد اسم خوري ضمن لائحة طويلة لكبار الموظفين الموارنة، لكنها تعرف أن القصر الجمهوري يحتاج إلى رئيس لا إلى مدير عام مساعد.
– لا يبدو ان الرئيس بري سيتخلى عن فرنجية لمرشح الإمارات طبعاً. فيما حزب الله واضح وجازم ونهائي بأنه لن يقبل بوجود ميشال سليمان ثانٍ في بعبدا. اما بالنسبة للتيار الوطني الحر، فان خوري لا يستوفي اي نقطة من ورقة الأولويات الرئاسية.

المسار القطريّ ثابت وواضح وعقلانيّ حتى الآن، بغضّ النظر عن خواتيمه أو الألغام المخفية التي يمكن أن تظهر لاحقاً؛ «الخماسية» تستعمل كورقة ضغط في مواجهة ضغوط الحزب حتى يقول القطري إن ثمة حدوداً تنازلية لا يمكنه تجاوزها؛ حتى جعجع يحاول أن يقدم خطاباً جديداً يعكس التطورات الحقيقية في المنطقة. من يملك شيئاً لا يريد أن يخسره في لحظة التحوّلات بكل ما يتخلّلها من بيع وشراء. أما من لا يملك شيئاً فلا يخشى من خسارة شيء، ويمكنه أن يتسلّى.

أكدت حركة المقاومة الإسلامية – “حماس” أن “جرائم الاحتلال وحرب الإبادة المتواصلة ضد شعبنا وكل مكونات الحياة في غزة، لن تصنع لنتنياهو وجيشه النازي أي صورة انتصار، وهي تعبير عن حالة التخبط والارتباك وفقدان الأمل بتحقيق أي إنجاز عسكري غير استهداف المدنيين العزل”.

وجاء كلام “حماس” في تصريح صحافي، تعليقاً على جريمة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال المجرم هذا الفجر في عدوانه على مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة والمنطقة المحيطة به، وذلك باستهداف مباني المستشفى بشكل مباشر من دون اكتراث بمن فيه من مرضى وأطقم طبية ونازحين.

واعتبرت الحركة أن “فشل المجتمع الدولي والأمم المتحدة في اتخاذ إجراءات ضد جيش الاحتلال كان بمثابة الضوء الأخضر للاستمرار في حرب الإبادة والتطهير العرقي التي يقترفها ضد شعبنا، والتي أحد أركانها تدمير المنشآت الطبية في القطاع”.

وطالبت مجدداً اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية وغيرها من المؤسسات الأممية المعنية بضرورة الوقوف عند مسؤولياتهم لحماية ما تبقى من منشآت طبية في القطاع، وتوثيق جرائم الصهاينة النازيين ضد القطاع الطبي، المحمي بموجب اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.

حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة فحر اليوم الاثنين، وسط إطلاق نار كثيف.

وزعم جيش الاحتلال الاسرائيلي أنه يقوم بعملية دقيقة في محيط مجمع الشفاء، بناء على معلومات تشير إلى استخدام المستشفى من قبل “حماس”.

كما زعم جيش الاحتلال أنه “فتح طريقا لخروج المدنيين ويمكن للطاقم الطبي والمرضى اختيار عدم المغادرة من مجمع الشفاء الطبي”.

إلى جانب ذلك، تمركز عدد من دبابات الاحتلال على البوابة الرئيسية لمجمع الشفاء، كما اشتعلت النيران في مبنى الجراحات التخصصية بمجمع الشفاء جراء القصف الإسرائيلي.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن نشوب حريق عند بوابة مجمع الشفاء الطبي، ووجود حالات اختناق بين النساء والأطفال النازحين داخله.

وأكدت الوزارة أن ما تقوم به قوات الاحتلال ضدّ مجمع الشفاء الطبي، انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة.

وقد ارتقى شهداء وجرحى جراء عدوان الاحتلال على مجمع الشفاء الطبي، واستهداف كل من يقترب من النوافذ.

وبحسب مصادر من داخل المجمع، أكثر من 40 غارة استهدفت مجمع الشفاء الطبي، كما وقع انفجاران عنيفان بداخل المجمع.

وأكدت المصادر أن أكثر من 30 ألف نازح داخل المجمع حياتهم في خطر، وأكثر من 5 آلاف جريح حياتهم في خطر جراء القصف وانقطاع الكهرباء.

رصد جيش الاحتلال الاسرائيلي هدفاً جوياً مشبوهاً مصدره منطقة البحر الأحمر، سقط في منطقة مفتوحة شمالي “إيلات” جنوب فلسطين المحتلة.

وذكرت وسائل إعلام العدو أن هدفاً جوياً مشبوهاً اخترق الكيان من البحر الأحمر وسقط في منطقة مفتوحة شمال إيلات، حيث زعم جيش الاحتلال إن الهدف كان تحت مراقبة القوات الجوية، ولم تحدث أي أضرار ولم تقع إصابات.

كما تحدثت وسائل أخرى عن انفجار طائرة مسيّرة شمال “إيلات”.

استهدف مقاتلو “المقاومة الاسلامية” في العراق فجر اليوم الأثنين الموافق 18 – 3 – 2024، بواسطة الطيران المسيّر، قاعدة جوية لطيران الإحتلال الصهيوني المسير في الجولان المحتل.

وأكدت المقاومة “استمرار ومضاعفة عملياتها خلال شهر رمضان المبارك في دك معاقل الأعداء ، استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرة اهلنا في غزة، وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل”.

-“الخماسية” بين “أذرع ايران” وتهديدات إسرائيل

-نتنياهو يتحدّى: لا انتخابات مبكرة وسنجتاح رفح

-بوتين رئيساً لولاية خامسة والغرب يطعن بـ”نزاهة” الانتخابات

-ياسمينا زيتون عادت إلى بيروت: لبنان يستأهل كل ما هو جميل

-رفض نيابي بيروتي وتغييري لظهور “الجماعة” المسلّح

-صمتٌ رسمي ذليل يُغطّي استباحة “الأذرُع” لبيروت

-فرنجية عشيّة جولة “الخُماسية”: لا رئيس إلا برضى المقاومة

– خطة الشاطئ الأزرق

-قوى الأمن تغرق في وحول “النافعة”: إقالات وإعفاءات… والسماسرة يعودون

-القصة الكاملة لـ”ترشيح” جورج خوري إلى الرئاسة

-“المالية” غضّت النظر عن السوق الموازية: معالجة أزمة الطوابع بـ”الإغراق”

-ناصر ياسين: الدول المانحة تتشدّد تجاه لبنان

-إعلام العدو: البقاع مقابل الجولان

-دخول أميركي على الخط الرئاسي.. والخماسية في الرابية وبكركي غداً

-اجتماعات فلسطينية – حوثية في بيروت لتطويق إسرائيل.. وتفاهمات سريَّة بين واشنطن وطهران

– المجتمع المسيحي بخير يا ساده..!

-لا وقت ضائعاً بين الخماسية والاعتدال

– الخماسية عند بري والراعي

-فرنجية: يختلفون.. لكن يتفقون ضدّي

-لماذا يصرّ باسيل على اجتماع مسيحي في بكركي؟

-مفاوضات أميركية – إيرانية حذرة

-واشنطن وصندوق النقد يندفعان نحو لبنان

-رجعت حليمة لعادتها القديمة

-نتنياهو يجزم بدخول رفح… وخلاف “ظاهري” يتنامى مع بايدن

-مفاوضات قطر تتقدّم على وقع 9 مجازر في غزة.