يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة 10 من صباح اليوم اذا توفر النصاب لها، لبحث بنود مؤجلة من جلسات سابقة، فضلاً عن رفع الحد الادنى للأجور في القطاع الخاص إلى 18 مليون ليرة لبنانية شهرياً.

ويشار إلى أن الرئيس نجيب ميقاتي، قام بعد ظهر امس بزيارة خاطفة خارج لبنان، ثم عاد ليلاً ليترأس الجلسة، في ضوء اجوبة الوزراء حول المشاركة.

ويتضمن جدول اعمال الجلسة 27 بنداً حول مواضيع مالية وادارية وجامعية وعسكرية، وتخص وزارة الاشغال لجهة السلامة المرورية، فضلاً عن نقل اعتمادات.
وأهمها:

1. تصحيح الفقرتين 3 و 4 من البند أولاً من المادة السادسة من المرسوم رقم 13020 تاريخ 28/2/2024 المتعلق بإعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي.
2- مشروع قانون يرمي إلى تعديل المادة ٤٥ من المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته قانون ضريبة الدخل وإلى الإجازة للمكلفين بضريبة الدخل إعادة تقييم إستثنايئة لمخزونهم ولأصولهم الثابتة وإلى اعتماد معالجة إستثنائية لفروقات الصرف الإيجابية والسلبية الناتجة عن الذمم المدينة والدائنة بالعملية الأجنبية وعن الحسابات المالية بالعملة الأجنبية.
3- مشروع قانون يرمي إلى تعديل القانون رقم 449 تاریخ 17/8/1995 وتعديلاته المتعلق بتنظيم شؤون الطائفة الإسلامية العلوية في لبنان.
4- طلب وزارة العدل الموافقة على تعيين محام فرنسي لتمثيل الدولة اللبنانية أمام محكمة التمييز الفرنسية.
5- طلب وزارة العدل الموافقة على تعيين محاميين ألمانيين لتمثيل الدولة اللبنانية أمام المحاكم الألمانية.
6- عرض وزارة المالية إقتراحات لمعالجة أزمة فقدان الطوابع المالية الورقية.
7- طلب وزارة الدفاع الوطني الموافقة على دفع مستحقات المستشفيات والمراكز الطبية العلاجية المدنية لعام 2024 عن الفترة التي تسبق تصديق الإتفاقيات.
14. طلب وزارة الطاقة والمياه الموافقة على تعديل المادة الثالثة من المرسوم رقم 12916 تاریخ 18/1/2024 تحويل إنشاءات امتياز كهرباء زحلة إلى مؤسسة كهرباء لبنان لجهة قيام المديرية العامة للإستثمار في الوزارة بالجردة مع شركة كهرباء زحلة بدلاً من مؤسسة كهرباء لبنان).

19- طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على مشاريع مراسيم تتعلق ببعض الجامعات وترمي إلى تعديل تسمية اختصاصات تعديل تسمية كليات الترخيص بإستحداث برامج دمج كليات، إستحداث فروع جغرافية والغاء تراخيص فروع والمبينة تفصيلاً في الجدول المرفق ربطاً.
23-  طلب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية نقل اعتماد بقيمة (10,5) مليار ليرة لبنانية من احتياطي الموازنة العامة الى موازنتها للعام 2024 (بدلات أتعاب وصيانة).
24- إلغاء مرسوم يتعلق بنقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الداخلية والبلديات.
25- مشاريع مراسيم ترمي إلى قبول الهبات المقدمة من جهات مختلفة لصالح الوزارات والإدارات وإعفائها من الرسوم الجمركية والمرفئية والمبينة تفصيلاً في الجدول المرفق ربطاً.
26- إصدار مشاريع مراسيم وكالة عن رئيس الجمهورية تتعلق بشؤون وظيفية ….. على سبيل التسوية ومواضيع أخرى متفرقة والمبينة تفصيلاً في الجدول المرفق ربطاً.
27- المشاركة في مؤتمرات واجتماعات تعقد في الخارج على نفقة الإدارة أو على حساب الجهة الداعية والمبينة تفصيلاً في الجدول المرفق ربطاً.

دخل سفراء اللجنة الخماسية أمس مجدداً مقر الرئاسة الثانية كي يسألوا الرئيس نبيه بري عن جديد موقفه من الاستحقاق الرئاسي. فسمعوا جواباً مشابهاً لما قاله في 30 كانون الثاني الماضي عندما التقاهم. وقد وضع الجواب في مضمونه العربة قبل الحصان، بذريعة “الحوار أولاً”، التي صارت الآن “التفاهم أولاً”.

وأعربت مصادر لصحيفة “نداء الوطن” عن “تفاؤلها”، واصفة اللقاء بأنه “ممتاز”، لكن مقابل هذا التفاؤل تحدثت المعلومات عن أن الاتفاق بين بري و”الخماسية” جرى على النحو الآتي:

أولاً: يُدعى الى عقد لقاء تشاوري، فاذا اتفق المتشاورون على المستوى النيابي يُدعى الى عقد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية. وإذا لم يتم الاتفاق في جلسة التشاور، يصار أيضاً الى دعوة المجلس لجلسة انتخاب.

لكن المعلومات تضيف أنّ بري وافق على فتح البرلمان لانتخاب رئيس جديد للجمهورية “لكن بشرط ألا تكون جلسات مفتوحة”، أي أنه سيدعو الى جلسة فاذا لم ينتخب الرئيس خلالها يقفل المحضر، دون أن يفسح المجال لدورة ثانية من الانتخاب، فيكون انعقاد أي جلسة تالية يستوجب توفير نصاب الثلثين، وبالتالي لم يتغير الوضع عن الجلسات السابقة. وتخلص المعلومات الى القول إنّ الحوار بين بري وسفراء “الخماسية” أمس لم ينتهِ الى اتفاق على آلية لتوجيه الدعوة الى التشاور ومن سيشارك فيه، بل تم الاتفاق فقط على الفكرة.

|رلى إبراهيم| 

ثمانية أشهر مرّت على انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من دون أن يتقدّم ملفه القضائي قيد أنملة بعدما رُحّل إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز المعطّلة للبت فيه. كما لا يزال طلب التنازل عن الاستئناف الذي قدّمته رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر لإعادة تحريك الدعوى ونقلها إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت عالقاً هو الآخر.

وفيما يبدو مسار التحقيق والمحاسبة في لبنان مستحيلاً، تعمل هيئة القضايا على ملاحقة سلامة وشركائه في فرنسا (حيث صدرت مذكّرة توقيف دولية بحقه وتمّ الحجز على أملاكه) وألمانيا (حيث تمّ الحجز على أموال سلامة المنقولة وغير المنقولة)، من أجل استعادة الدولة اللبنانية أملاك سلامة وأمواله المحتجزة في الدولتين.البداية كانت في حزيران الماضي عندما وافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة، عبر وزارة العدل، التعاقد بالتراضي مع محاميين فرنسيين لتمثيل الدولة اللبنانية في الدعوى المقامة في فرنسا ضد سلامة وصديقته آنا كوزاكوفا بجرائم الاختلاس وتبييض الأموال والتهرّب الضريبي. ولكن، بعد تبلّغ السفارة اللبنانية في باريس، في 22 كانون الثاني 2024، بتقديم موكّلي سلامة وشقيقه رجا وابنه نادي وشركة Louise 209A وشركة Fulwood invest طعناً أمام محكمة التمييز الفرنسية في قرار حجز أموال الحاكم السابق وشركائه، بات لزاماً على الدولة اللبنانية تعيين محامٍ فرنسي ثالث لتمثيلها أمام محكمة التمييز، وهو ما يتضمّنه البند الرابع من جدول أعمال مجلس الوزراء اليوم. وكان هذا البند طُرح في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، وطُرح قبول تكليف المحامية كاترين فيولاس من دون أتعاب، إلا أن الأخيرة سرعان ما سحبت رغبتها في تمثيل الدولة بسبب نقاش جرى في الجلسة حول أصولها اليهودية. وتواصلت وزارة العدل مع مكتب Scp Boutet- Hourdeaux للمحاماة الذي سبق لهيئة القضايا أن تعاونت معه لتمثيل الدولة أمام محكمة التمييز الفرنسية، وعرضت إعادة التعاقد معه من دون أتعاب.

كذلك، يتضمّن البند الخامس على جدول الأعمال طلب وزارة العدل الموافقة على عقد اتفاق بالتراضي ومن دون بدل مالي مع محاميين ألمانيين للدفاع عن الدولة أمام المحاكم الألمانية. علماً أن وفداً ألمانياً زار النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات مطلع العام الجاري وأبلغه باستعداد ألمانيا للتعاون وإشراك لبنان في التحقيقات التي تجريها في ملف سلامة وتسليم الدولة المستندات القانونية التي بنى عليها القضاء الألماني تحقيقاته. وعليه، تقدّمت هيئة القضايا، عبر وزارة العدل، بطلب تعيين المحامي كيليان فاغنر الذي أبدى استعداده لتمثيل لبنان من دون مقابل بمساندة المحامي محمد الغازي.

وأرفقت الوزارة بطلبها إلى مجلس الوزراء السيرتين الذاتيتين للمحاميين وكتاباً من فاغنر يؤكد فيه عدم وجود أي علاقة تعاون بينه وبين سلطات العدو الإسرائيلي. وتضمّن الملف نسخة عن العقد المقترح توقيعه مع المحاميين، ويتضمن خمسة بنود لضمان تمثيلهما الدولة اللبنانية والخضوع لتوجيهات وزارة العدل. وفي حال وافق مجلس الوزراء على هذا البند، سيدخل لبنان طرفاً في الدعوى المقامة ضد سلامة في ألمانيا حيث تُقدّر الأموال المحجوزة بنحو 150 مليون يورو إلى جانب ممتلكات عقارية وشركات.

تمكنت نقابة الصيادلة من زيادة إيراداتها وتحقيق مخزون جديد من الفريش بقيمة 7 ملايين دولار، بحسب نقيب الصيادلة جو سلوم.

وهذه الزيادات استُخدمت في تمويل صندوق التقاعد في النقابة لرفع تقديماته للصيادلة المتقاعدين البالغ عددهم 500 صيدلي، إلى 513 دولاراً شهرياً، بالإضافة إلى دفع قيمة عقد التأمين الصحي بشكل كامل للمتقاعدين، والذي يغطّي الصيدلي المتقاعد وزوجته، والمساهمة بنسبة 40% من قيمة عقد التأمين مع الصيادلة العاملين.

وتعود هذه الزيادات، وفقاً لسلّوم، إلى عدد من القرارات اتخذت في النقابة، مثل زيادة الرسوم على الصيدليات والشركات المستوردة للأدوية، وإعادة هيكلة داخلية في النقابة، إذ أُنشئت لجنة لتصريف الأموال التي تدخل صندوقها وتحويلها مباشرة إلى دولار نقدي. كما تمكنت النقابة من تحصيل مستحقات لها لدى مصانع الأدوية اللبنانية، علماً أنّ لدى نقابة الصيادلة أموالاً عالقة في المصارف مثل سائر النقابات.

يذكر أنّ صندوق التقاعد يموّل من الرسوم على أرباح الصيدليات بـ0.25% من سعر الدواء، ورسم 2% على أجور الصيادلة.

ويقول عدد من الصيادلة إنّ الإجراء الجديد لا يعدّ إنجازاً، لأن النقابة قادرة على إعادة تكوين مؤونتها من الرسوم المحتسبة على سعر الفريش.

|زينب حمود| 

أقل من 30 يوماً تعليمياً أمام انقضاء العام الدراسي وتحضّر الطلاب للامتحانات الرسمية، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف طالب في المنطقة الجنوبية حيث تدور الحرب خارج أيّ خطة طوارئ تعليمية واضحة، تأخذ في الاعتبار اختلاف ظروفهم، وتباين الصورة جغرافياً بين مدارس في خطوط المواجهة على الحافة الحدودية، وأخرى متأثّرة بالعدوان في المنطقة الأبعد عن الشريط، وثالثة متأثّرة بارتدادات الحرب، خصوصاً لجهة النازحين إليها كما في صيدا وصور والنبطية. أما الخطة الوحيدة التي أطلقتها وزارة التربية، مدعومة من «اليونيسف»، باستحداث مراكز استجابة للطلاب النازحين من محافظتَي الجنوب والنبطية، فلم تحلّ الفوضى بقدر ما عقّدت الأمور، إذ يتداول مديرو مدارس رسمية روايات عن «عدم جدية الأساتذة الذين يقصدون مراكز الاستجابة للتدفئة ويمضون ساعات تعليمهم باللعب مع الأطفال»، فضلاً عن التوظيفات والمحسوبيات التي تحكم اختيارهم.

ويبقى «التعتيم على عدد المراكز ومواقعها وآلية عملها أكثر ما يقلقنا»، بحسب مدير ثانوية كفرا الرسمية فؤاد إبراهيم، إذ لا يعرف الأخير شيئاً عن طلابه الملتحقين بمراكز الاستجابة منذ أن سلّم الوزارة بياناتهم، كما أن «الطلاب أنفسهم يجهلون كل ما يخصّ ملفهم الطالبي وآلية احتساب علاماتهم النهائية».ومع دخول الحرب شهرها السادس، تتخذ الأوضاع التربوية جنوباً مساراً حرِجاً. فبناءً على قرار وزير التربية عباس الحلبي، مُنح مديرو المدارس الجنوبية حرية اختيار شكل التعليم الذي يجدونه مناسباً. هكذا قرّرت مدارس وثانويات واقعة في منطقة الاشتباكات، مثل كفرا وشقرا ومجدل سلم وغيرها، عدم الإقفال، «فصرنا لا معلّقين ولا مطلّقين، نفتح أبوابنا لـ 85% من الطلاب بحضور جميع الأساتذة لتعزيز صمود الأهالي، لكن بصورة غير منتظمة. فأيّ غارة على البلدة أو على القرى المجاورة توقف الدروس وتقفل الثانوية»، يقول إبراهيم، مشيراً إلى أن الـ 15% من الغائبين ينقسمون بين من التحقوا بمدارس قريبة من مناطق نزوحهم ومن انقطعوا بشكل كامل عن التعليم لأسباب مختلفة، من بينها عدم إمكانية الوصول إلى المدرسة بسبب الظروف الأمنية، أو عدم توفر مدارس قريبة من أمكنة نزوح البعض وعدم القدرة على تسديد بدلات النقل. ويلفت إبراهيم إلى أنّ بدل النقل الشهري (20 دولاراً) الذي وعدت منظمة «اليونيسف» بتقديمه للطلاب النازحين في الجنوب، «لم يصل إلى الجميع».

في متوسطة حولا الرسمية، مثلاً، ينقسم 226 طالباً مسجّلاً بين من يتابعون تحصيلهم «أونلاين» ومن التحقوا بمدارس قريبة من مكان نزوحهم. الـ «أونلاين»، بحسب مديرة المتوسطة عتاب قاسم، «تخللته مشاكل وثغرات عديدة عندما حُجرنا في منازلنا لدى انتشار جائحة كورونا، فكيف الحال اليوم حيث الطلاب والمعلمون عرضة للقصف في قراهم أو غادروها إلى مراكز نزوح ذات ظروف حياتية صعبة؟»، مشيرة إلى أن التعليم عن بعد قد ينجح في المدارس الخاصة حيث يتوافر فريق إداري كبير يدير العملية بنجاح، وإمكانات لوجستية وتقنية متطورة، كما يسهل تطبيقه على الطلاب الأكبر سناً وتتوفّر لديهم أجهزة موصولة بالإنترنت ودافعية كبرى للنجاح خصوصاً لدى طلاب الشهادات الرسمية. لذلك «تسير تجربة التعليم عن بعد في ثانوية عيترون الرسمية بشكل مقبول، إذ يؤدّي جميع الأساتذة مهامهم، ويسجلون الحضور الذي وصلت نسبته إلى 90%»، بحسب مدير الثانوية صادق قطيش. لكنه لا يخفي «صعوبة التقييم الدقيق وعدم جهوزية عدد من الأساتذة لمواكبة التعليم الإلكتروني لجهة تحضير الدروس وشرحها».

ورغم هذه المشاكل كلها، تتجاهل وزارة التربية شريحة من الطلاب انقطعت عن التعليم كلياً لدى دراستها الإجراءات الخاصة بطلاب الجنوب، وتعتبر هؤلاء «متلكّئين لأننا وفّرنا لهم كل السبل اللازمة للوصول إلى التعليم الحضوري والأونلاين»، وفق مصدر في وزارة التربية. ويلفت إلى أن خطة مراكز الاستجابة «عُدّلت بعد الاعتراضات على عدم انسجام مواقعها مع خريطة توزّع النازحين، وأعيد تحديد سبعة مراكز جديدة للاستجابة في أقضية صيدا، صور، النبطية وبنت جبيل، تصلها مساعدات تشمل بدلات النقل والحواسيب للأساتذة والألواح الذكية للطلاب». ويشدّد على أن «الخطة لم تفشل. لكنها لم تنجح بطريقة ممتازة لأن هناك نازحين خارج محافظتَي الجنوب والنبطية لم تشملهم مراكز الاستجابة. كما أن هناك أموراً لا قدرة للوزارة على إيجاد حلول لها، كأزمة الإنترنت في الجنوب مثلاً».

وفي ما يتعلق بالامتحانات الرسمية، أشار المصدر إلى أن الوزارة لا تزال تدرس «الإجراء الخاص» بطلاب الجنوب، و«يبحث المركز التربوي للبحوث والإنماء في تقليص المناهج، من دون التطرق إلى المواد الاختيارية، كما لم يتخذ القرار بعد بمن يشملهم الإجراء في منطقة الجنوب، لكنّ الثابت شموله طلاب محافظتَي الجنوب والنبطية». علماً أنّ الامتحانات الرسمية تبقى أولاً وآخراً رهينة تطورات الميدان، فيما يؤدي تأخير البت فيها إلى إرباك المؤسسات التربوية والطلاب على حد سواء.

عقدت أمس الهيئات الاقتصادية جلسة لمناقشة اتفاق تصحيح الحدّ الأدنى للأجور، الذي أبرمه رئيس الهيئات محمد شقير مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير العمل مصطفى بيرم وممثلي الاتحاد العمالي العام الأسبوع الماضي.

ونصّ الاتفاق على زيادة الحدّ الأدنى للأجور من 9 ملايين ليرة إلى 18 مليون ليرة وزيادة المنح المدرسية في المدارس الخاصة إلى 12 مليون ليرة وفي المدارس الرسمية إلى 4 ملايين ليرة.

وكانت الجلسة مخصّصة لإقناع معارضي هذه الزيادة الذين تغيّب عدد منهم “لأنهم مستاؤون من سلوك شقير” وفق ما نقلت مصادر مطّلعة، إذ إن أعضاء الهيئات كانوا متردّدين في الموافقة على زيادة الحدّ الأدنى إلى 15 مليون ليرة وكانوا يرون أن 12 مليون ليرة كافية.

والمسألة هنا لا تتعلق بالقيمة الاسمية للحدّ الأدنى، بل بالتصريح عنه للضمان الاجتماعي، إذ إن الجميع مدرك أن الحدّ الأدنى المدفوع فعلياً للعاملين في القطاع الخاص هو أعلى من 18 مليون ليرة، لكنهم يعارضون التصريح عنه للضمان الاجتماعي بحجّة أن هذا التصريح سيرتّب عليهم أكلافاً في المستقبل تتعلق بتسويات نهاية الخدمة وبزيادة قيم الاشتراكات المتوجبة للضمان الاجتماعي.

معارضو الزيادة، وعلى رأسهم رئيس نقابة أصحاب السوبرماركت نبيل فهد، ورئيس جمعية الصناعيين سليم الزعنّي، كانوا ذاهبين نحو صدام مع شقير في الجلسة لأنه “يتساهل كثيراً مع العمال بسبب طموحه السياسي” تقول المصادر.

وهم أيضاً كرّروا فكرة أن مبدأ معارضة هذه الزيادة لا يتعلق بالأجور الاسمية، بل بالتصريح عنها لصندوق الضمان، ويعتقدون أنه على الدولة أن تتحمّل مسؤولياتها تجاه الضمان وتسديد المتأخرات المالية بدلاً من فرض إعادة التوازن المالي في الضمان عن طريق القطاع الخاص.

وبحسب المصادر، فقد تلقّف شقير الاعتراضات بشكل استيعابي، إذ إنه يدرك بأن الهيئات لن تكسر كلمته التي التزم بها أمام رئيس الحكومة ووزير العمل.

وقال شقير لصحيفة “الأخبار” إن ما تم الاتفاق عليه أمام رئيس الحكومة، ستتم ترجمته اليوم في لجنة المؤشّر، أي رفع الحدّ الأدنى إلى 18 مليون ليرة، ورفع المنح المدرسية إلى 12 مليوناً (مدارس خاصة) و4 ملايين (مدارس رسمية)، أُقرّ في جلسة الهيئات أمس “لأن الكل يشعر بوضع الغلاء، وهناك تفهّم لهذا الأمر، علماً أن أصحاب العمل لا يريدون خسارة موظفيهم اللبنانيين لاستبدالهم بعمالة أجنبية”.

بمعنى آخر، قرّر أصحاب العمل الحفاظ على صورتهم أمام قوى السلطة وتجرّع “الزيادات” التي ستطاول أرباحهم لإنقاذ “برستيجهم” من الانهيار.

فهم على استعداد لتسديد ثمن الزيادات، سواء في اشتراكات الضمان وتسويات نهاية الخدمة، حتى لا تهتزّ صورتهم في نادي الهيئات الاقتصادية الذي يمثّل جزءاً من قوى السلطة.

وهم يتّهمون الدولة بأنها لا تسدّد اشتراكات الضمان وأنها مسؤولة عن التوازن المالي فيه رغم أن ما يترتب عليها لا يزيد على 5000 مليار ليرة، أي ما يعادل 55 مليون دولار، وهم أنفسهم الذين استفادوا من نموذج أفلس ومن قروض مدعومة طوال السنوات الماضية ومن فوائد باهظة دُفعت من الخزينة وتاجروا بالعقارات واستفادوا من طفرات الأسعار المصطنعة. اليوم هؤلاء الذين اعتادوا أكل حقوق العمال، يزعمون أنهم مظلومون بينما كانوا شركاء في تكريس السياسات المالية والنقدية التي مارستها الحكومات المتعاقبة ومصرف لبنان في العقود الثلاثة الأخيرة. بنتيجة هذه السياسات طارت الودائع، ثم طارت المداخيل.

وإذا أخذنا في الاعتبار أن الزيادة المتوقّع إقرارها اليوم للحدّ الأدنى للأجور ليصبح 18 مليون ليرة بدلاً من 9 ملايين ليرة، ومضافاً إليه بدل النقل بقيمة 450 ألف ليرة عن 21 يوم عمل وسطياً، أي ما مجموعه 27 مليوناً و450 ألف ليرة، فإن التصحيح الفعلي في الحدّ الأدنى للأجور مقارنة مع ما كان عليه في عام 2019، يبلغ 57%، أي أن الانخفاض في القوّة الشرائية للحدّ الأدنى للأجور كما كان عليه في عام 2019 يبلغ 43%. القيمة الفعلية للحدّ الأدنى، هي قيمة الأجر الاسمية (أي 18 مليون ليرة) تُحتسب على أساس التضخّم، أي أنها تُعدّل القوّة الشرائية بالتناسب مع التآكل اللاحق بها على مدى سنوات الأزمة.

وبهذه الطريقة، يظهر أن القيمة الفعلية للحدّ الأدنى للأجور انخفضت بنسبة 87% في عام 2021، لأن السلطة لم تعمد إلى تعديله في تلك السنة، بل تركت معدلات التضخّم تنهشه.

وبعد ذلك، تقرّر تصحيح الأجور وإعادة بعض من قدرتها الشرائية، إلا أن ذلك لم يكن كافياً، في موازاة التضخّم المتراكم والمتواصل في عامَي 2022 و2023 وصولاً إلى الآن.

يتوقّع أن تجهّز كلّ العدليّات في بيروت وبقية المحافظات بآلات وسم المعاملات المطلوبة لاستيفاء رسوم الطوابع المالية التي عانى المحامون والمتقاضون كثيراً لشرائها بعد فقدانها من الأسواق بفعل الاحتكار المنظّم.

وخصّصت غرفة لآلة الوسم في منتصف “قاعة الخطى الضائعة” في عدلية بيروت، بما يسهّل على المحامين والمتقاضين دفع المتوجّبات المالية بشكل اعتيادي.

وكان المحامون والمساعدون القضائيون قد اعترضوا على الحلّ الذي طرحه وزير العدل هنري خوري ونقيب المحامين في بيروت فادي مصري باستيفاء قيمة الطوابع الأميرية من خلال إيصال مالي في كلّ قلم من أقلام المحاكم ودائرة التحقيق والنيابات العامة، لأنّ ذلك سيزيد عبء العمل على المساعدين القضائيين ويجبر المحامين على الوقوف في صفوف أمام صندوق المالية لدفع متوجبات قد لا تتجاوز أحياناً 50 ألف ليرة، فضلاً عن أنّ قيمة دفتر الإيصالات أغلى من الطابع الأميري.

استأنف سفراء دول اللجنة “الخماسية” (الولايات المتحدة، قطر، مصر، فرنسا والسعودية) حراكهم أمس، بجولة استهلّوها بلقاءين أمس مع رئيس مجلس النواب نبيه بري والبطريرك بشارة الراعي.

وتقاطعت المعلومات حول اللقاءين على “عدم وجود وقائع جدية يُبنى عليها للتفاؤل في ما خصّ الانتخابات الرئاسية”، وأن ليس “لدى السفراء الخمسة رؤية محددة بالنسبة إلى هذا الملف”، باستثناء “التأكيد على انتخاب رئيس في أسرع وقت وعلى أهمية التشاور بين القوى السياسية حول اسم توافقي”.

وبحسب أكثر من مصدر مطّلع “خرجت الخماسية من التسميات، بسبب الخلاف بين أعضائها على المرشحين، إذ إن لكلّ منهم مرشحاً، وعادت إلى التركيز على المبادئ العامة التي تتمحور حول ضرورة التشاور بين القوى السياسية، وحول الانتخاب وضرورته في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة وتحتّم وجود رئيس للجمهورية”.

وقالت المصادر إن حراك السفراء الخمسة “يهدف فقط إلى إثبات الحضور والإيحاء بوجود اهتمام إقليمي ودولي بهذا الملف”، إذ إنهم “يدركون جيداً استحالة تحقيق انفراج في الأزمة الرئاسية قبل وضوح الصورة حيال مآل الحرب في غزة وتداعياتها على الجبهة الجنوبية”.

إلا أنهم، وفق المصادر، “يعملون وفقَ القاعدة التي يعمل عليها (المبعوث الأميركي آموس) هوكشتاين، بوضع إطار عام للاتفاق السياسي جنوباً في انتظار التوصل إلى هدنة في غزة، وحين يتحقق هذا الأمر يُصبِح سهلاً الحديث عن المفاوضات في لبنان».

وبالمثل، فإن “الخماسية تحاول أيضاً وضع إطار للانتخابات الرئاسية من خلال خلق قاعدة مشتركة بين القوى السياسية يُمكن الانطلاق منها فورَ انتهاء الحرب لانتخاب رئيس توافقي”.

وكشفت المصادر أن “الملف الرئاسي لم يكن وحده محور الحديث في لقاءات الخماسية، بل تمّ التطرق إلى الوضع الأمني والمخاوف من تطور الأمور تصعيدياً”، ومن هذا المنطلق “جرى التشديد على فكرة انتخاب الرئيس في أي هدنة قريبة”.

وفيما يفترض أن يستكمل السفراء جولتهم على مختلف المسؤولين والكتل، من بينهم الرئيس ميشال عون ورئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع والنائب السابق وليد جنبلاط ونجله تيمور ورئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل (من دون مشاركة السفيرة الأميركية ليزا جونسون) ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد (من دون مشاركة السفيرة الأميركية والسفير السعودي وليد البخاري).

ورجّحت المصادر أن تدخل الخماسية بعد هذا الحراك في عطلة جديدة، مع سفر البخاري إلى بلاده في إجازة من منتصف شهر رمضان إلى ما بعد الأعياد، وفي ظل عدم تحديد موعد زيارة للمبعوث الفرنسي جان إيف لودريان، خصوصاً أن “الاتصال بينه وبين الرئيس بري قبلَ أيام لم يحمل ما يدفعه إلى المجيء إلى بيروت”.

■تأخر عدد كبير من ذوي التلامذة عن اللحاق بأولادهم أمس لدى خروجهم من المدارس في بعبدا بعدما تم إقفال الطرقات وتحويل السير وتأخير المواطنين لتسهيل وصول مسؤول أمني إلى صالة إحدى الكنائس لتقديم واجب العزاء

■يردد مرجع سياسي في مجالسه إستحالة انتخاب رئيس للجمهورية قبل انتهاء الحرب، ويؤكد أن كل ما يجري هو وقت ضائع والآتي أعظم.

■ يلاحَظ أن بعض قوى الممانعة قلصت إفطاراتها على نحو لافت لظروف واعتبارات أمنية ربطاً بحرب غزة والجنوب.

🔘 همس

■أبدى نائب بقاعي تخوفه من قرار وزير الطاقة إسترداد إمتياز كهرباء زحلة وجود صفقة جديدة لمصلحة فريق الوزير المعني!

🔘 غمز

■تساءل قطب سياسي مخضرم عن الجهة التي تقف وراء الحملة الصحفية التي استهدفت مرشحاً رئاسياً في يومين متتاليين، وفي صحيفتين الأولى محسوبة على المعارضة، والثانية على الممانعة

🔘 لغز

■سفير عربي عضو في الخماسية غادر مناسبة إجتماعية فور دخول زميله في الخماسية القاعة، مكتفياً بإلقاء تحية سريعة وترك المكان!

🔘 خفايا

■ قال مصدر سياسي إن كثافة التصريحات والبيانات التي تتناول دور المقاومة في الجنوب سواء حزب الله وحركة أمل أو الجماعة الإسلامية بأشكالها المختلفة ومصادرها المتعددة لا تعبر عن مزاج شعبي حقيقي، فبعضها شغل من شعر أن لا شغل له في زمن المقاومة، فقرّر أن يشتغل بها. وبعضه تشغيل من الخارج لداخل حاضر. فالمهم عدم البقاء بلا شغل ومشغلة. وبعضها محاولة انشغال عن اهتمام الخارج الحصري بالمقاومة ودعوته للعودة للانشغال ببعض الداخل والباقي “شوفيني يا منيرة” أو حسد وغيرة وضيقة عين

🔘 كواليس

■تسعى مصادر روسية لمعرفة الجهة التي تقف وراء البيان الصادر باسم حركة فتح رداً على انتقاد حركة حماس لتسمية رئيس حكومة جديد دون تشاور اتفق على اعتماده في تشكيل الحكومة خلال حوارات موسكو. واستغربت المصادر لغة البيان التي تصف طوفان الأقصى بالمغامرة وتحمّل المقاومة مسؤولية جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، بينما أبدت مصادر فلسطينيّة شاركت في حوارات موسكو خشيتها من استخدام الاحتلال للبيان في مرافعته أمام محكمة العدل الدولية أو أن يكون كاتب البيان قد قام بصياغة النص بهذه الخلفيّة ضمن آليات التنسيق الأمنيّ

منسّقة سابقة لبرنامج تابع لإحدى المنظّمات الدولية، عادت إلى الواجهة بعد صدور قرار قضائي بمنعها من السفر، وذلك في قضية خرق أمني.

بدأت الشكوك تحوم حول أمين سرّ تكتل نيابي، بعدما لمس أكثر من عضو في التكتل أنّه يلتقي سرّاً مرشّحاً رئاسياً ويعمل على تأمين أصوات له من داخل التكتل، مقابل الحصول على حقيبة وزارية في المستقبل.

حتى الآن، لم يتحدّد موعد لزيارة الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى قطر، ولو أنّ الدعوة وجِهّت إليه.

أشاد مرجع روحي مسيحي خلال لقاء ديبلوماسي، برئيس تيار. وقال انّه ابن عائلة مارونية كريمة. واكّد انّه سيكون اول من يهنئه إذا فاز برئاسة الجمهورية. وذلك في سياق تأكيده انّه لا يعارض ترشيح فرنجية ولا أي مرشح للرئاسة.

استبعد سفير عربي ان تؤدي نهاية الحرب إلى إرساء السلام في الشرق الأوسط.

يصرّ سياسي مخضرم على انّ استحقاقاً كبيراً سيرى النور خلال شهر حزيران، فيما يرى مسؤول كبير انّ الاستحقاق قد يتمّ قبل ذلك.

-الراعي لـ “الخمسة”: الدستور ولا تكريس لاعراف

-واشنطن تعلن مقتل الرجل الثاني في “القسام

-اسرائيل تطلب من محكمة العدل عدم إصدار أوامر جديدة حول غزة

-غزة: العدو يحارب عودة الحياة

-حراك «الخماسية»: إثبات وجود قبل الدخول في عطلة جديدة

-ملفات سلامة في فرنسا وألمانيا أمام مجلس الوزراء اليوم

-وزارة الخزانة الأميركية تبحث عن «الكاش»: إعادة إحياء سارقي الودائع!

-«الخماسية» لا تعمل في الوقت الضائع: غطاء عربي – دولي لإنجاز الاستحقاق

-بري لتكرار اللقاءات والراعي لفتح المجلس.. وتصحيح -مرسوم الزيادات أمام مجلس الوزراء اليوم

-سقف زمني .. وإلاّ الأمر من الخارج..

-وحدة الساحات … ما هي الأثمان؟

-جبهة الجنوب تترقب «عض الأصابع» في الدوحة… وجيش الإحتلال في محنة

-سفراء «الخماسيّة» يُروّجون لمرونة وهميّة: تهيئة الأرضيّة لما بعد الحرب!

-«بضاعة» باسيل كاسدة مسيحياً… برودة في بكركي… وسلبيّة «قواتيّة» ــ «كتائبيّة»