أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية أن 234 مستوطناً ومتطرفاً، اقتحموا المسجد الأقصى المبارك في ثاني أيام عيد الفصح اليهودي.

وكانت جهات يمينية ومؤسسات استيطانية متطرفة تطلق على نفسها “جماعات الهيكل”، دعت إلى تكثيف الاقتحامات خلال أيام عيد الفصح، ونشرت في صفحاتها عبر مواقع التواصل دعوات لتقديم قرابين الفصح في المسجد الأقصى مقابل منحة مالية.

وتصر جماعات الهيكل المتطرفة على ربط عيد الفصح بالمسجد الأقصى المبارك، وتحشد أنصارها قبل حلوله كل عام لتنفيذ اقتحامات جماعية لساحاته.

شكر وزير خارجية العدو الاسرائيلي يسرائيل كاتس مجلس الشيوخ الأميركي، على إقراره مساعدات عسكرية بقيمة 13 مليار دولار، معتبراً أن ذلك “يوجه رسالة قوية إلى أعداء إسرائيل”.

وقال: “أشكر مجلس الشيوخ الأميركي على تبنيه بأغلبية كبيرة من الحزبين هذه المساعدة لإسرائيل، التي تعتبر ضمانة واضحة لقوة تحالفنا وتوجه رسالة قوية إلى جميع أعدائنا”.

شنت الطائرات الحربية المعادية فجر اليوم غارتين بالصواريخ، استهدفتا بلدتي حولا ورب ثلاثين.

أفادت غرفة التحكم المروري عن انقلاب “بيك اب” على طريق خلدة باتجاه الشويفات.

واقتصرت الأضرار على الماديات، وسجلت حركة مرور ناشطة ودراج من سير بعبدا يعالج الحادث.

نفّذت “المقاومة الإسلامية” عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الثلاثاء 23-04-2024، دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 14:35 استهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع العاصي بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابة مباشرة.‏
2- الساعة 16:10 استهداف ‏موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة ‏مباشرة.
3- الساعة 16:10 استهداف مستوطنة مرغليوت، بلدة هونين اللبنانية المحتلة، بعشرات صواريخ ‌‏الكاتيوشا، وذلك في اطار الرد ‌‏على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وتحديداً المجزرة ‌‏المروعة في حانين وسقوط شهداء وجرحى مدنيين.
4- الساعة 16:15 استهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي في حرش راميم بقذائف المدفعية وتحقيق إصابة مباشرة.‏
5- الساعة 16:20 استهداف موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.‏
6- الساعة 20:00 استهداف مبنى ‏يتموضع فيه جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة المنارة بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابة ‏مباشرة.‏

– القطاع الغربي:

1- الساعة 13:40 هجوم جوي مركب بمسيرات إشغالية ‏وأخرى إنقضاضية إستهدفت مقر قيادة لواء غولاني ومقر وحدة إيغوز 621 في ثكنة شراغا شمال ‏مدينة عكا المحتلة وإصابة أهدافها بدقة، وذلك رداً على ‏العدوان الإسرائيلي على بلدة عدلون وإغتيال أحد الأخوة المجاهدين.
2- الساعة 16:20 استهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي في تلة الكرنتينا بقذائف المدفعية وتحقيق إصابة مباشرة.

كشفت ماتيلد بانو رئيسة الكتلة النيابية لـ “حزب فرنسا الأبية ” (يسار راديكالي) في البرلمان الفرنسي أن الشرطة استدعتها في تحقيق على خلفية “تمجيد الإرهاب” فُتح إثر بيان نشرته الكتلة في 7 تشرين الأول/أكتوبر يوم تنفيذ “حماس” هجوما غير مسبوق على كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت بانو في بيان “هي المرة الأولى في تاريخ الجمهورية الخامسة التي يتم فيها استدعاء رئيسة لكتلة من المعارضة في الجمعية الوطنية لسبب بهذه الخطورة”.

وأضافت: “أحذر علنا من هذا الاستغلال الخطير للقضاء بهدف كتم الأصوات السياسية المعبر عنها”.

في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، نشرت الكتلة البرلمانية لحزب “فرنسا الأبية” نصا وازن بين هجوم حماس باعتباره “هجوما مسلحا لقوات فلسطينية” و”تشديد سياسة الاحتلال الإسرائيلي” في الأراضي الفلسطينية.

وجاء إعلان بانو بعد أربعة أيام من كشف ريما حسن المرشحة للانتخابات الأوروبية على قائمة “فرنسا الأبية” عن تلقيها مذكرة استدعاء من الشرطة القضائية على خلفية “تمجيد الإرهاب”.

وقالت حسن في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية “أعتبر أن ما من لوم يلقى عليّ، فلطالما توجهت بالنقد إلى حماس وأسلوب عملها الإرهابي وإلى إسرائيل على السواء”.

ويندد حزب “فرنسا الأبية” باستغلال القضاء لمصالح خاصة، مؤكدا أن السلطات تجعله يدفع ثمن دعمه للفلسطينيين وتوصيفه الوضع في غزة بـ”الإبادة الجماعية”.

والأسبوع الماضي، ألغيت ندوتان لمؤسس الحزب جان-لوك ميلنشون حول الوضع في الشرق الأوسط في مدينة ليل، في خطوة اعتبرها الأخير “استغلالا للسلطة في جمهورية الموز”. وعقّب الثلاثاء على استدعاء بانو بوصفه “حدثا غير مسبوق” الهدف منه “التستر على إبادة جماعية”.

أعلنت الحكومة الأميركية، أنها ستدفع ما يقرب من 139 مليون دولار لأكثر من 100 لاعبة جمباز ضحايا اعتداءات جنسية ارتكبها طبيب المنتخب الوطني السابق لاري نصار.

ويقضي نصار حاليا حكما بالسجن المؤبد، بعد إدانته في عامي 2017 و2018 بتهمة العنف الجنسي على مدى عقدين من الزمن. ومن بين ضحاياه الكثيرات، البطلة الأولمبية سيمون بايلز.

وأوضحت وزارة العدل في بيان، أن التعويضات التي منحتها الحكومة هي استجابة للشكاوى التي قدمتها العديد من الضحايا اللاتي اتهمن الشرطة الفيدرالية (مكتب التحقيقات الفيدرالي) بعدم إجراء “تحقيق مناسب”.

واعترف مساعد الوزير بنجامين ميزر بأن “هذه الاتهامات كان يجب أن تؤخذ على محمل الجد منذ البداية، مضيفا: “على الرغم من أن هذه التسويات لن تزيل الضرر الذي ألحقه السيد نصار، فإننا نأمل أن تساعد ضحايا جرائمه في الحصول على الدعم الحاسم الذي يحتجن إليه لمواصلة تعافيهن”.

واستخدم لاري نصار، البالغ من العمر 60 عاما، سلطته الطبية للاعتداء جنسيا على أكثر من 250 لاعبة جمباز، معظمهن من القصر، داخل الاتحاد الأميركي للجمباز في جامعة ولاية ميشيغن وفي نادي للجمباز.

وأرسلت الاتهامات الأولى الموجهة إلى نصار في تموز/يوليو 2015 إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي المحلي في إنديانابوليس (شمالا)، لكن تم التخلي عن التحقيق بسرعة، واحتاج الأمر إلى تقرير آخر في أيار/مايو 2016، فبدأت الشرطة الفيدرالية تحقيقات جديدة.

وخلص تقرير للمفتشية العامة لوزارة العدل في تموز/يوليو 2021، إلى وجود “أخطاء جوهرية” من جانب الأعوان المسؤولين عن التحقيق الأولي.

ويرفع الاتفاق الذي تم الإعلان عنه الثلاثاء، التعويضات المالية المدفوعة لضحايا تصرفات الطبيب السابق إلى أكثر من مليار دولار، بينها 500 مليون دولار من جامعة ولاية ميشيغن

| فؤاد بزي |

في شباط الماضي اتّخذ مجلس الوزراء قراراً يقضي بوضع تصوّر لسلسلة رتب ورواتب جديدة للعاملين في القطاع العام. وعلى إثرها، أحيل هذا القرار من رئاسة الحكومة إلى رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي لتنفيذه بالتعاون مع شركة «سيغما». فُهم القرار خطأ، ففيما اعتقد العاملون في القطاع العام أن الحكومة ستطرح سلسلة رتب ورواتب جديدة للنقاش من أجل تصحيح الرواتب والأجور بما يتناسب مع فئاتهم الوظيفية الحالية ومؤشرات التضخّم ودمج كل المساعدات والبدلات في أصل الراتب، تبيّن بحسب مشموشي أن الأمر مختلف تماماً، إذ إن القرار أشار إلى «وضع تصوّر» بدلاً من «إعداد سلسلة». تقول مشموشي لـ«الأخبار»، إنها بموجب تطبيق حرفي لقرار مجلس الوزراء، ستعمل على «تثبيت الواقع الذي طرأ على الرواتب»، أما إعداد سلسلة رتب ورواتب جديدة فهو أمر «غير ممكن قبل التوصيف الوظيفي للإدارة العامة في لبنان». وتثبيت الواقع هو المرحلة الأولى لوضع التصوّر المطلوب، تليه المرحلة الثانية لتعديل بنية تركيب سلسلة الرتب والرواتب بما يتلاءم مع التوصيف الوظيفي الجديد الذي سيعدّه مجلس الخدمة.بهذا المعنى، تشير مشموشي إلى أنها ستعمل على «تثبيت للواقع انطلاقاً من آذار 2024 عند إقرار مرسوم الزيادات الأخير 13020 أولاً، ثم اقتراح زيادة موضوعية في الرواتب ثانياً، وتقدير النفقات في السنوات المقبلة بناءً على دراسات تتعلق بأكلاف المعيشة والانتقال والاستشفاء والتعليم، بالإضافة إلى تطوّر الناتج المحلي والتضخّم، على أن تترافق مع بعض الخطوات الإصلاحية التي من شأنها تخفيف الأعباء المالية عن الخزينة». وتلفت إلى أن واقع الرواتب اليوم، تسوده الفوضى التي تربك المالية ومجلس الخدمة والإدارات العامة، إذ يتقاضى الموظف بجداول منفصلة أساس راتبه وكل زيادة أُقرّت خلال السنوات الماضية من تقديمات إضافية ومساعدات.

وبالتوازي تعمد مشموشي إلى إنجاز «توصيف وظيفي جديد تُحدّد فيه المهام والصلاحيات للوظائف في الدولة، وهذا هو التصوّر المثالي للسلسلة التي تؤدّي إلى رفع الإنتاجية». وتشرح مشموشي فكرتها القائمة على خطة تعاون مع الاتحاد الأوروبي والإدارة العامة الفرنسية، إذ تسعى لوضع كتيّبين يحتويان وصفاً وظيفياً لكلّ وظائف القطاع العام، مشيرةً إلى «وجود محاولات خلال ولاية الرئيسة السابقة للمجلس فاطمة الصايغ أفضت فعلاً إلى تحديد توصيف 30 وظيفة مشتركة بين الوزارات مثل الوظائف القانونية، المحاسبية، المعلوماتية، المالية، وبعض الوظائف الإدارية المساندة مثل محرّر ومدخل معلومات».

وتتضمّن خطّة مشموشي تحديثاً للإدارة العامة يهدف إلى «تشريح الوظائف إلى فئات، والفئات إلى مهام، والمهام إلى تنفيذية وقيادية». فعلى سبيل المثال لا يعمل كل موظفي الفئة الثالثة في نفس الظروف، إذ إن «منهم في إدارة الطيران المدني، وآخرون في مرفأ بيروت»، ما يعني «مخاطر عمل مختلفة وطبيعة عمل متفاوتة». لذا، ترى ضرورة إعادة تركيبة بنية السلسلة على الأسس التالية: «يوضع جدول واحد لكل وظائف الفئة الثالثة، على أساسه يقبض الموظفون أساس راتب واحد، ويضاف إليه تعويض معيّن يتقاضاه من يقوم بالمهام الإضافية، مثلاً ساعات الليل في المطار مخصّصة لمن يعمل ليلاً حصراً، ولا يتقاضاه كلّ من يعمل في المطار». وفي حال انتقل الموظف من وظيفة إلى أخرى «تنتفي أسباب حصوله على التعويضات الإضافية للوظيفة السابقة»، أما في حال وجود تعويضات للوظيفة الجديدة «فسيحصل عليها»، وعدا ذلك يحصل على أساس الراتب فقط. وعند إنهاء الخدمات، وخروج الموظف من الخدمة إلى التقاعد، يتقاضى معاشه التقاعدي من دون المخصّصات كونها مرتبطة بالوظيفة، وهذا العدل».

توافق مشموشي على وجود ظلم لاحق بالموظفين، لأيّ سلكٍ انتموا، وتقول إنّه «رغم كلّ الزيادات المالية التي حصل عليها، فهم لا يتقاضون الحدّ الأدنى لتأمين العيش الكريم، والمُقدّر بـ50 مليوناً من دون احتساب كلفتَي التعليم والاستشفاء». فهي تقف ضدّ الزيادات التي أعطيت بطريقة مقطوعة ما يترك التفاوتات بين الموظفين. وهي سبق أن اقترحت «مضاعفة الرواتب 8 مرّات بالإضافة إلى الرواتب السبعة، ليصبح مجموع ما يتقاضاه الموظفون بمختلف فئاتهم وضمنهم الأجهزة الأمنية، 15 راتباً. بالإضافة إلى زيادة بدل النقل إلى 9 ملايين ليرة شهرياً». واقترحت إعطاء المتقاعدين 85% من قيمة الراتب الذي يحصل عليه من هم في الخدمة.

كان الهدف من هذا الاقتراح الذي لم تأخذ به الحكومة «رفع الكلفة عن الموظف كي يتمكن من القدوم إلى عمله، فهو يدفع أكثر من بدل النقل المُقدّر بـ450 ألف ليرة يومياً للوصول إلى مركز العمل، وعليه أدفع له كلفة الوصول، وأشغّله». ورغم أن هذه الفكرة قابلة للنقاش باعتبار أن بدل النقل هو مصدر للدخل يجب أن يكون ضمن الراتب، إلا أن مشموشي تنسجم مع ما قامت به السلطة السياسية في إقرار بدل المثابرة مع فرق واحد وهو إصرارها على أن يصدر بقرار منفصل عن مرسوم الزيادات ليكون «بمثابة مكافأة للمجدّين من الموظفين بحق وليس حقاً مكتسباً للموظف سواء عمل أو لم يعمل، وإلا كيف نميّز الموظف الجيّد من غيره، خاصةً أنّ مرسوم الزيادات الأخير شمل كلّ الإداريين بمضاعفة الراتب. إزاء ذلك، وضع المجلس معايير علمية لاستحقاق البدل منها الحضور من الثامنة وحتى الثالثة والنصف لا الثانية بحسب بعض المطالبات، و16 يوماً شهرياً مع تبرير أيام الغياب في حال حصوله، وأخذ رئيس الحكومة في تعميمه بجزء كبير من التوصيات».

وفي هذا الإطار تلفت مشموشي إلى «مضاعفة تقديمات التعاونية الخاضعة لوصاية مجلس الخدمة، ورفع التغطية الصحية من طبابة واستشفاء ومنح تعليمية، بهدف التخفيف من الأعباء على الموظف، وفي المقابل طلبنا منه تأدية واجباته على أكمل وجه والإنتاج». إذاً، الزيادات على الرواتب لا يمكن أن تتم إلّا إذا ترافقت مع زيادة في الإيرادات وإنتاجية الدولة، ولكن «من غير المنطقي أن تُصرف كلّ إيرادات الدولة على الرواتب والأجور، بل يجب إعادة إدخال الصرف الاستثماري والتشغيلي والصرف على البنى التحتية». تضيف: «صحيح أن الإيرادات تزيد ولكنّها من الضرائب حصراً، فيما نحاول في الدراسة الآن التأكيد على وضع تصوّر لإعادة النفقات الاستثمارية إلى أفضل ما كانت عليه، والوصول لاحقاً إلى إيرادات من الاستثمار للتخفيف عن كاهل المواطنين». تسيير الإدارة لا يقف فقط عند تأمين راتب الموظف، بل عند تأمين بيئة عمل جيّدة من خلال تأمين اللوجستيات الأساسية لحسن سير العمل.

| كريم الأمين | 

لم يتغيّر النقاش الاقتصادي عمّا قبل الأزمة. فالنخب الاقتصادية تواصل التنظير في سياق «الانتقال من الريع إلى الإنتاج» من دون أن تطرح مسارات تطبيقية. ولم يشذّ المؤتمر الذي أقامته أمس جمعية الصناعيين مع المجلس الاقتصادي الاجتماعي ووزارة الصناعة بعنوان «الصناعة اللبنانية: تحدّيات وآفاق»، بل كان أشبه بمسرحيّة، إذ ظهر أن هناك توافقاً على شكل القطاع الصناعي ودوره ووظيفته وعلى النظرة الفوقية لأصحاب العمل على العمال، بمعزل عن أيّ تطوير متّصل بالرؤية الاقتصادية والعلاقات التجارية الخارجية. وقد حصل هذا الأمر في ظلّ حضور رئيس الاتحاد العمّالي العام بشارة الأسمر الذي يفترض، نظرياً، أن يمثّل صوت العمّال وضمانة تحصيل حقوقهم في أيّ عملية تهدف إلى إعادة تشكيل القطاع الصناعي. فالأجور تدهورت بشكل مريع، بينما قال الأسمر في كلمته إن «النموّ في القطاع الصناعي انعكس إيجاباً على العمال». لا أحد يعلم شيئاً عن هذا النموّ ولا عن انعكاسه على العمال. رغم ذلك، الأسمر يصف أصحاب المصانع بـ«شركائه في الإنتاج». وتأكيداً على كلامه، قال الأمين العام للعلاقات الخارجية في جمعية الصناعيين منير البساط، في المحور الثاني من المؤتمر: «مؤسّستنا تتّجه نحو الإفلاس لأنه يستحيل أن تتحمّل أعباء قانون نهاية الخدمة ومضاعفات الأجر الذي وصل حدّه الأدنى إلى 18 مليون ليرة». تخلّلت اللقاء جلسة افتتاحية تحدث فيها: رئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني، رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد، الوزير السابق محمد شقير، النائب فريد البستاني ووزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشيكيان. كانت معظم المداخلات شعبوية، كأنه عرض مسرحي لخطابات غير واقعية. وبعدها عرضت 4 دراسات تحاكي «الواقع الصناعي وتحدياته». الأولى بعنوان «الاقتصاد غير الشرعي وتأثيره على الصناعة الوطنية»، وفيها استفاض نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش في شرح أضرار الاقتصاد الموازي من دون أن يقدّم أيّ اقتراح للحلّ، بل هو بنفسه وصف الحلول التي يطرحها بـ«الأحلام»، لكنه في المقابل استغرب وجود «براندات» تقليد من الصين، التي «يغشّون بها المواطن».
أما الثانية فكان عنوانها «السياسات الاجتماعية والمعاش التقاعدي»، وفيها حذّر البساط من أن رفع الحدّ الأدنى للأجور وصدور قانون التقاعد والحماية الاجتماعية، يمكن أن يؤدّيا إلى إفلاس المؤسّسات، إذ إن الصناعيين تحمّلوا عن الدولة كلفة النقل للعمال، والبدلات الاجتماعية الأخرى، علماً أن هذه البدلات يجب أن تكون في أساس الراتب، والدولة كانت قد خدمتهم في فصلها من الراتب.

وفي الدراسة الأخيرة حول السياسة الضريبية والجمارك، طالب الصناعيون وأصحاب الرساميل بخفض معدّل الضريبة على أرباح الشركات إلى 10% بحجّة أن نسبة 17% مرتفعة. وقد توصّل هؤلاء إلى رقم 10% من خلال المقارنة مع قبرص التي تبلغ فيها الضريبة على الشركات 12.5%. وقيل فيها أيضاً إن لبنان لا يوفّر البيئة التي توفّرها قبرص للشركات. كما طُرح أن تُلغى الضريبة على الأجور، فيما تُرفع الضريبة على القيمة المضافة إلى 15%. وقيل إن الضريبة على القيمة المضافة ليست ضريبة تنازلية كما «يقول البعض»، بل هي ضريبة تصيب الميسورين أكثر من الأسر ذات الدخل المحدود.

إذاً، كل النقاش يتعلق بموضوع كلفة الأجور في المؤسسات الصناعية، بينما لم يتحدّث أحد عن كلفة الموارد الأولية ولا عن كلفة الطاقة، ولا أيّ إشارة إلى المنافسة التي تتعرض لها البضائع المصنعة محلياً من السلع المستوردة، ولا التنافس في الأسواق الخارجية. عملياً، لم تناقش أيّ خطّة للسياسة الصناعية، بل «نقٌّ» مرتبط بكلفة «شركاء الإنتاج» أي العمال. أيضاً، لم يجرِ أيّ نقاش في البنية الاقتصادية من زاوية رفع الصادرات عبر تعزيز الاستثمار بالصناعات التي يمكن أن تنافس دولياً حتى لو بشكل متأخر. ولم تناقش سياسات حماية الإنتاج المحلي من خلال إجراءات قانونية تفرضها الدولة لحماية الصناعات المحلية. ولم يتمّ التطرّق إلى استراتيجية التعامل مع سلاسل التوريد أو سلاسل القيم لكي يصبح القطاع مربحاً.