اعتبرت مصادر رفيعة أن الاجتماع الأمني المقرر انعقاده في باريس، واجتماع “الميكانيزم” في الناقورة مترابطان ويُشكِّلان منبر نقاش وحوار حول المسألة الأمنية التي تستدعي المقاربة لخطوات عاجلة لمعالجتها واحتواء توتراتها والتأسيس بالتالي لجو آمن ومستقر.

ورأت أنه إذا كان دعم الجيش اللبناني بنداً أساسياً في اجتماع باريس، فإنّ اجتماع «الميكانيزم» يندرج في مسار انطلق مع اجتماعها السابق بإشراك مدنيِّين في عضويّتها، للتأسيس لـ«خطوات ملموسة» يُنتظَر أن يُبلوِرها التفاوض داخل اللجنة.

وأشارت المصادر، إلى أنّ التركيز هو على ما بعد انتهاء المهمّة المحدَّدة للجيش اللبناني حتى نهاية شهر كانون الأول، لتنفيذ قرار حصر السلاح في منطقة جنوب الليطاني، إذ سيصدر إعلان عن الجيش حول كل ما قام به وتحقق في هذا المجال، ودراسة احتمال الإنتقال إلى المرحلة الثانية، وكيفية تنفيذها، وحدود المنطقة التي تشملها.

أكدت مصادر سياسية، مواكبة لحركة الاتصالات السياسية والديبلوماسية، لـ”الجمهورية” أنّ “مصر تلعب دوراً فاعلاً على خط تبريد الأجواء وعدم انزلاق الأمور إلى تصعيد، وهذا ما تبدّى في الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية المصري، وضمن هذا السياق تندرج زيارة رئيس الوزراء المصري لتأكيد رغبة مصر أولاً بالوقوف إلى جانب لبنان، وثانياً تثبيت الأمن والإستقرار وسحب فتيل الإنفجار، وتغليب التوجّه نحو حلول سياسية”.

وقد أوضحت المصادر أنه “أياً كان شكل زيارة رئيس الوزراء المصري فهي مهمّة، وحتى ولو كانت ذات طابع معنوي فقط، فهي تُعبِّر عن أنّ لبنان ليس متروكاً من قِبل أشقائه العرب، كانت هناك أفكار مصرية معيّنة سبق ونقلها رئيس المخابرات المصرية، إلّا أنّها لم تصل إلى النتائج المرجوّة منها، وصُرِفَ النظر عنها. وما خلا ذلك، لا نستطيع أن نقول أو نؤكّد ما يُقال عن وجود مبادرة أو أفكار مصرية جديدة”.

أشار مصدر سياسي رفيع لـ”الجمهورية”، إلى أمرين:
الأول، هو أنّ “الصوت العالي مهما ارتفع، والبهورات الشعبوية أياً كان مصدرها، لا يمكن أن تحوّل صاحبها إلى فقيه دستوري أو قانوني، فالقانون والدستور كما النظام الداخلي للمجلس النيابي تُحدِّد بصورة واضحة غير قابلة للتفسير أو الإجتهاد”.

وأضاف: “كيفية التعامل مع اقتراحات القوانين العادية أو تلك التي تحمل صفة الاستعجال المكرَّر، أو مشاريع القوانين العادية أو التي تعطى صفة المعجَّل، وتحدّد أيضاً كيفية التشريع للمصلحة العامة، وليس تطويع هذا التشريع لتحقيق مصالح ومكتسبات لفئة سياسية معيّنة من دون سائر الفئات السياسية، تُضاف إلى ذلك النص الدستوري وفي النظام الداخلي للمجلس على صلاحيات رئيس مجلس النواب في هذا المجال، إذ أنّها واضحة لا يشوبها أي التباس، وتبعاً لذلك، فإنّ كل كلام يجافي ما هو وارد في حرفية النص القانوني أو الدستوري أو النظام الداخلي للمجلس كأنّه لم يُقل، فلا قيمة له على الإطلاق”.

الأمر الثاني، هو أنّ “كل ما يجري ينِمّ عن كيد فاضح، ومحاولة مكشوفة لافتعال معركة سياسية، وتعطيل المجلس وشلّ قدرته على التشريع، بما يمنع لاحقاً من إدخال ما هو واجب من تعديلات ضرورية على القانون الإنتخابي النافذ (الميغاسنتر، البطاقة الإنتخابية، المقاعد الستة المخصَّصة للمغتربين وغير ذلك)، إذ في اعتقادهم أنّ تعقيد الطريق أمام تعديل القانون الإنتخابي، يُصعِّب إجراء الإنتخابات في موعدها”.

وتابع: “حتى لو جرت هذه الإنتخابات من دون إدخال هذه التعديلات، يجعلها قابلة للطعن فيها. وهذه المحاولة تُشكِّل غطاء للهدف الأساسي الذي يرمون إليه وهو تطيير الإنتخابات وعدم إجرائها في موعدها، في انتظار ظروف تعتقد أنّها قد تستجد لاحقاً، وتعدّل الميزان السياسي والمجلسي لمصلحتها بما يُتيح لها تحقيق طموحاتها في الاستحقاقات الكبرى”.

سُمع دوي انفجار، صباح الخميس، في الضاحية الجنوبية، ما أثار الذعر من وجود استهداف، إلا أنه تبين لاحقاً أن الصوت ناجم عن عن انفجار جسم غريب أثناء حرق نفايات في منطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية، وأنه لا يوجد أي حدث أمني.

قالت مصادر رسمية لـ «اللواء» انه تم استبعاد فكرة او اقتراح ضم عضوين مدنيين سني وشيعي اضافيين الى السفير سيمون كرم الى اللجنة ولم تعد الامور بهذا الوارد، بينما التقى السفير السابق سيمون كرم رئيس الجمهورية جوزاف عون الاربعاء، وتبلغ منه توجيهاته قبيل الاجتماع المقرر للجنة.

وحسب معلومات «اللواء» فإن اجتماع الجمعة سيخوض البحث في العمق، وإن الرئيس عون ابلغ السفير كرم مجدداً ان التفاوض سيكون وفق التوجهات والاولويات التي حددتها الدولة، اي وقف الاعتداءات وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من النقاط المحتلة، واطلاق سراح الاسرى واعادة تصحيح وتحديد الخط الازرق الذي خرقته قوات الاحتلال بالتمركز في نقاط ومواقع داخل الاراضي اللبنانية، وهو امر يصر لبنان على معالجته بتحرير هذه النقاط.

وحول الخطوة المقبلة في حال حصل توافق عسكري تقني على معالجة النقاط المختلف عليها، قالت المصادر: “لننتهِ اولا من المرحلة الاولى ولتقلع لجنة الميكانيزم في عملها بآلية جدية وفعلية، وبعدها يتم البحث في المواضيع الاخرى اللاحقة.”

قرر تكتل “الاعتدال الوطني” حضور الجلسة التشريعية “لإعطاء فرصة جديدة للوصول الى تسوية ولاقرار القوانين التي تهم الناس”، ما أدى الى تضعضع القوى التي كانت تضغط لتعديل قانون الانتخاب، ما يسمح للمغتربين بالتصويت للـ128 نائبا وليس لـ6 نواب حصرا .

وبحسب المعلومات، فإن موقف “الاعتدال” سيؤمن نصاب الجلسة، وسيضع النواب المقاطعين في موقف حرج، باعتبار أن الأكثرية التي كانت تعطل انعقاد الجلسة باتت في مكان آخر، ما يحتّم على قيادات “القوى السيادية” كما تسمي نفسها، اعادة النظر بجدوى المقاطعة.

وأصبح جليا أن ما كان يُطبخ من تمديد للمجلس النيابي الحالي بعيدا عن الأضواء، بات يتم الحديث به اليوم علنا، مع خروج النائب إلياس بو صعب ليقول بعد لقاء رئيس الجمهورية جوزاف عون: “اذا اردنا السماح للمغتربين بالتصويت لـ128 مرشحاً في لبنان، علينا ان نفتح مجددا مهلة التسجيل،  لانهم اذا تسجلوا فسيصوتون لـ  6 نواب خارج لبنان”.

وأضاف: “ماذا يعني فتح المهل من جديد؟ يعني ذلك اننا سنؤجل الانتخابات ولو تأجيلا تقنيا. والتأجيل التقني اذا اقررناه في شهر واحد، لان الوقت يداهمنا، فان هذا يعني ان الأمور ذهبت الى شهر آب وليس الى حزيران او تموز”.

 وأتى موقف عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور  عقب مشاركته في لجنة الشؤون الخارجية، والتي كان قانون الانتخاب المادة الوحيدة على جدول أعمالها، يوم الاربعاء، ليؤكد التوجه لتأجيل الانتخابات، اذ قال إن “نقاش اللجان النيابية حول قانون الانتخاب لا يبشّر بخيرٍ وفير، بسبب غياب التسوية السياسية التي تعكس نفسها على إنتاجية أو عقم عمل اللجان. ولذلك فإنّ كل تأخير في إنتاج هذه التسوية، يضاعف المخاطر على الانتخابات النيابية، ويوجّه طعنة نجلاء لمسيرة بناء الدولة واستعادة سلطتها، وهي مسيرة انطلقت مع العهد الجديد ومع الحكومة الجديدة”.

وأكّد أبو فاعور أنّ “أي تلاعب بهكذا استحقاق دستوري ومفصلي مرفوضٌ من قِبَلنا كلقاءٍ ديموقراطي،  ونحن نصرّ على تثبيت مبدأي إجراء الانتخابات في موعدها، مع استعدادنا للبحث في تأجيلٍ تقني لا يتجاوز الشهرين كحدٍ أقصى، وتثبيت حق المواطنين خارج لبنان في المشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية للاقتراع للنواب الـ 128، بما يعنيه ذلك من مساهمة فاعلة في صنع السياسات العامة”.

يستعد لبنان لجولة جديدة من المفاوضات، يوم الجمعة، للجنة «الميكانيزم».

وفي اطار الاستعدادات، التقى رئيس الجمهورية جوزاف عون رئيس الوفد المفاوض السفير السابق سيمون كرم، وزوده بتوجيهاته.

وبحسب مصادر مطلعة فإن «أولوية لبنان في هذه المفاوضات هي تحقيق مطالبه بتحرير الأرض والأسرى ووقف الخروقات»، معتبرة في حديث لـ«الديار» أن «لبنان الرسمي أبلغ واشنطن استعداده للتجاوب مع كل ما هو مطلوب منه، لتفادي جولة حرب جديدة».

وفي هذا المجال، كان لافتا ما أعلنه عون، يوم الاربعاء، أنه كرئيس للجمهورية، سيسلك «أي طريق يقودني الى مصلحة لبنان، والمهم في ذلك ابعاد شبح الحرب، وإعادة الاعمار، وتثبيت الناس في ارضهم، وانعاش لبنان اقتصاديا وتطوير دولته»، لافتا الى أنه «يتم العمل من خلال التفاوض على تثبيت الامن والاستقرار خصوصا في الجنوب، والتفاوض لا يعني استسلاما».

تتجه الأنظار إلى مقررات الاجتماع المنتظر في باريس، والتي يفترض أن تكون حاسمة في مجال تحديد موعد لمؤتمر دعم الجيش، الذي تسعى باريس لعقده مطلع العام 2026، بعد فشل كل محاولات عقده عام 2025.

وبحسب معلومات “الديار” فإن قائد الجيش العماد رودولف هيكل “لن يطلب مبلغا ماليا محددا لدعم الجيش، انما سيكتفي بعرض المعدات والمستلزمات التي يحتاج إليها، لتنفيذ المهام المنوطة به جنوب وشمال الليطاني”.

وأشارت المعلومات الى أن الدول المانحة في جو المبالغ التي يحتاج إليها الجيش، بحيث كان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون تحدث في وقت سابق عن مبلغ مليار دولار أميركي سنوياً، ولمدة عشر سنوات.

ووفق المعلومات أيضًا، فإن هذا الاجتماع سيكون حاسما في مجال تحديد موعد المؤتمر المنتظر، مع استبعاد أن يحصل ذلك في المدى القصير وقبل نهاية العام الحالي.