قرر تكتل “الاعتدال الوطني” حضور الجلسة التشريعية “لإعطاء فرصة جديدة للوصول الى تسوية ولاقرار القوانين التي تهم الناس”، ما أدى الى تضعضع القوى التي كانت تضغط لتعديل قانون الانتخاب، ما يسمح للمغتربين بالتصويت للـ128 نائبا وليس لـ6 نواب حصرا .
وبحسب المعلومات، فإن موقف “الاعتدال” سيؤمن نصاب الجلسة، وسيضع النواب المقاطعين في موقف حرج، باعتبار أن الأكثرية التي كانت تعطل انعقاد الجلسة باتت في مكان آخر، ما يحتّم على قيادات “القوى السيادية” كما تسمي نفسها، اعادة النظر بجدوى المقاطعة.
وأصبح جليا أن ما كان يُطبخ من تمديد للمجلس النيابي الحالي بعيدا عن الأضواء، بات يتم الحديث به اليوم علنا، مع خروج النائب إلياس بو صعب ليقول بعد لقاء رئيس الجمهورية جوزاف عون: “اذا اردنا السماح للمغتربين بالتصويت لـ128 مرشحاً في لبنان، علينا ان نفتح مجددا مهلة التسجيل، لانهم اذا تسجلوا فسيصوتون لـ 6 نواب خارج لبنان”.
وأضاف: “ماذا يعني فتح المهل من جديد؟ يعني ذلك اننا سنؤجل الانتخابات ولو تأجيلا تقنيا. والتأجيل التقني اذا اقررناه في شهر واحد، لان الوقت يداهمنا، فان هذا يعني ان الأمور ذهبت الى شهر آب وليس الى حزيران او تموز”.
وأتى موقف عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور عقب مشاركته في لجنة الشؤون الخارجية، والتي كان قانون الانتخاب المادة الوحيدة على جدول أعمالها، يوم الاربعاء، ليؤكد التوجه لتأجيل الانتخابات، اذ قال إن “نقاش اللجان النيابية حول قانون الانتخاب لا يبشّر بخيرٍ وفير، بسبب غياب التسوية السياسية التي تعكس نفسها على إنتاجية أو عقم عمل اللجان. ولذلك فإنّ كل تأخير في إنتاج هذه التسوية، يضاعف المخاطر على الانتخابات النيابية، ويوجّه طعنة نجلاء لمسيرة بناء الدولة واستعادة سلطتها، وهي مسيرة انطلقت مع العهد الجديد ومع الحكومة الجديدة”.
وأكّد أبو فاعور أنّ “أي تلاعب بهكذا استحقاق دستوري ومفصلي مرفوضٌ من قِبَلنا كلقاءٍ ديموقراطي، ونحن نصرّ على تثبيت مبدأي إجراء الانتخابات في موعدها، مع استعدادنا للبحث في تأجيلٍ تقني لا يتجاوز الشهرين كحدٍ أقصى، وتثبيت حق المواطنين خارج لبنان في المشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية للاقتراع للنواب الـ 128، بما يعنيه ذلك من مساهمة فاعلة في صنع السياسات العامة”.
