أقر مجلس النواب قانون تنظيم القضاء العدلي، بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي وجّهها رئيس الجمهورية جوزاف عون.

بدوره، علق عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل أن: “هذه الملاحظات كانت محلّ إجماع داخل لجنة الإدارة والعدل”.

كما أقر مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9137، والقاضي بإلغاء القانون رقم 114/2004 المتعلّق بإجازة الحكومة إبرام اتفاقية تجنّب الازدواج الضريبي، والحؤول دون التهرّب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية السودان.

أعلنت وزارة الصحة العامة، عن سقوط 4 جرحى في غارة الطيبة.

وكان العدو الإسرائيلي قد استهدف في وقت سابق، من يوم الخميس، شاحنة صغيرة في بلدة الطيبة الجنوبية.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن تسجيل شهيد جديد و13 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء العدوان الإسرائيلي، فيما لا يزال عدد من الضحايا عالقين تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وذكرت الوزارة أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول  /أكتوبر 2025، بلغ إجمالي الشهداء 395 شهيدًا والإصابات 1,088 إصابة، فيما تم انتشال 634 ضحية.

وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 70,669 شهيدًا و171,165 إصابة.

كما أفادت بوفاة الطفل الرضيع سعيد اسعيد عابدين (شهر واحد) نتيجة البرد الشديد، لترتفع حالات الوفيات بسبب المنخفضات الجوية إلى 13 حالة وفاة.

أقر مجلس النواب في جلسته، يوم الخميس، مشروع القانون المتعلق بإعادة الإعمار وترميم البنى التحتية باتفاق مع البنك الدولي، والبالغة قيمته 250 مليون دولار، مع اعتراض نواب “التيار الوطني الحر”.

تحركت آليات إسرائيلية معادية، مقابل وادي هونين، شرق بلدة مركبا، قضاء مرجعيون.

أعلنت الشرطة الأسترالية،  أنها اعترضت سيارتين في إطار تحقيق أمني، عقب تلقيها بلاغًا عن احتمال التخطيط لعمل عنيف.

وأوضحت الشرطة أنها استجابت لمعلومات أمنية تفيد بوجود تهديد محتمل، ما دفعها إلى توقيف السيارتين واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ملابسات القضية.

وأكدت، في بيان نقلته وكالة “الصحافة الفرنسية”، أنه لم يتم حتى الآن تحديد أي صلة بين هذه العملية والتحقيقات الجارية في الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة بونداي.

أكد  الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أن المقترح الأميركي للتوصل إلى حلّ وسط بشأن تقسيم منطقة زابوروجيا إلى ثلاثة أقسام “غير عادل”، مشيراً إلى  أن كييف تدعم المبادرة الأميركية لإنهاء الحرب، لكنها لا تتفق مع جميع بنودها المطروحة للمستقبل.

وأوضح زيلنسكي أن الأوروبيين قد يشاركون في الاجتماعات الأميركية – الأوكرانية المرتقبة في نهاية الأسبوع، في إطار المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية.

وفي ما يتعلق بالأصول الروسية المجمدة، حذّر الرئيس الأوكراني من أن رفض استخدام هذه الأموال “سيقوّض الحوار والمسار الدبلوماسي”، مشيراً إلى أنه في حال التوصل إلى اتفاق سلام، ستُخصص أموال الأصول الروسية بالكامل لعملية إعادة الإعمار.

وأضاف أنه في حال استمرار الحرب، فسيتم توجيه هذه الأموال لدعم الجيش الأوكراني وشراء الذخيرة والمعدات العسكرية.

وعلى الصعيد الداخلي، كشف زيلنسكي أن بلاده تدرس إمكانية إجراء انتخابات رئاسية، بما في ذلك خيار التصويت عبر الإنترنت، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أوكرانيا.

بدأت الجلسة العامة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد اكتمال النصاب، بحضور 70 نائبًا.

أعلنت وزارة الحرب الأميركية “البنتاغون”، موافقة الولايات المتحدة على صفقات بيع أسلحة ومعدات وخدمات عسكرية لتايوان تتجاوز قيمتها 11 مليار دولار، في خطوة من شأنها زيادة التوتر مع الصين.

وأوضح البنتاغون أن الصفقات تشمل أنظمة صواريخ “جافلين” بقيمة 375 مليون دولار، وطائرات مسيّرة من طراز “ألتوس” بمديي 600 و700 ملم بقيمة 1.1 مليار دولار، إضافة إلى قطع غيار لمروحيات “آي إتش-1 دبليو سوبر كوبرا” بقيمة 96 مليون دولار.

كما تتضمن الصفقات أنظمة إطلاق صواريخ “هيمارس” متعددة بقيمة 4.05 مليارات دولار، وأنظمة مدفعية ذاتية الدفع من طراز «إم 107 أيه 7» بقيمة 4.03 مليارات دولار، إلى جانب أنظمة صواريخ “تاو” المضادة للدبابات بقيمة 353 مليون دولار.

وتشمل أيضاً أعمال إصلاح ودعم فني لصواريخ “هاربون” المضادة للسفن بقيمة 91.4 مليون دولار، فضلاً عن برامج تكتيكية وشبكات قيادة وسيطرة بقيمة 1.01 مليار دولار.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استمرار الدعم العسكري الأميركي لتايوان، وهو ما تعتبره الصين تهديداً مباشراً لأمنها وانتهاكاً لمبدأ “الصين الواحدة”، محذّرة من أن قضية تايوان تشكّل “خطاً أحمر” لا يجوز لأي طرف تجاوزه أو التدخل فيه.

أعلنت الحكومة الفرنسية أنه تم “استخراج… بضع عشرات” من السجلات السرية خلال هجوم سيبراني على وزارة الداخلية الفرنسية استمر عدة أيام.

ووصف وزير الداخلية لوران نونيز الأمر بأنه “خطير جدا” أمام النواب، معلنا اتخاذ تدابير فورية لتعزيز الأمن السيبراني للوزارة.

عندما سُئل الوزير عن حجم الهجوم خلال جلسة مساءلة في الجمعية الوطنية، أقر بخطورة الخرق الذي حدث الأسبوع الماضي.

وأوضح نونيز أن الخرق الأمني جرى بسبب ضعف “السلامة الرقمية”، حيث جرى تبادل كلمات مرور تسمح بالوصول إلى ملفات محمية عبر أنظمة المراسلة المهنية المخترقة.

وأتاح الخرق لواحد أو أكثر من القراصنة الإلكترونيين الوصول إلى ملفات “حساسة جدا”، من بينها ملف معالجة السجلات الجنائية وملف الأشخاص المطلوبين، وهما ملفان أساسيان لعمل قوات الأمن.

رغم إعلان مجموعة من القراصنة الإلكترونيين مسؤوليتها عن سرقة بيانات تتعلق بـ16 مليون شخص، أكد الوزير أنه في هذه المرحلة، لم يتم استخراج سوى “بضع عشرات من السجلات” حتى الآن.

في مواجهة هذا “الاستهتار”، أعلن لوران نونيز عن سلسلة من “إجراءات المعالجة” الفورية.