أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة أن في إطار المتابعة اليومية لترسيخ الأمن وحفظ النظام، تمكّنت مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت، خلال شهر كانون الأول الحالي، من توقيف 10 أشخاص في مناطق مختلفة من العاصمة.

وأوضح البيان أن التوقيفات جاءت بجرائم سرقة واشتباه بسرقة وفرض خوّة وحيازة مواد مخدّرة، إضافة إلى حيازة مسدّس حربي من دون ترخيص وحالة سكر ظاهر، وذلك نتيجة الدوريات والحواجز الظرفية التي نفذتها المفرزة.

كما تمكّنت القوى الأمنية من ضبط 169 دراجة آلية مخالِفة.

وسُلّم الموقوفون والمضبوطات إلى القطعات المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.

وفي وقتٍ سابق، وأفادت المعلومات أن مفرزة الضاحية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، وبعد متابعة دقيقة، تمكنت من تحديد مكان تواجد “ز. ش. د.” (مواليد 1985، لبنانية) في بلدة عربصاليم، وهي من أبرز المتورطين في القضية، وبحقها بلاغ بحث وتحري بجرم احتيال وأربع مذكرات توقيف بجرمي احتيال وتسبب بوفاة.

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية عن التوصل إلى اتفاق مع واشنطن والرياض ولبنان على تنظيم مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني في شباط/فبراير المقبل.

وأوضحت الوزارة أنها تتابع الوضع في جنوب لبنان عن كثب، وتدعو إلى خفض التصعيد، مؤكدة إدانتها لضربات “إسرائيل”.

وأشار متحدث باسم الخارجية الفرنسية لوكالة “رويترز” إلى أن اجتماع باريس بحث سبل دعم الجيش اللبناني في جهوده للسيطرة على السلاح في البلاد، مع التركيز على إحراز تقدم في نزع سلاح “حزب الله”.

وفي وقتٍ سابق  أفادت معلومات “الديار” إن قائد الجيش العماد رودولف هيكل “لن يطلب مبلغا ماليا محددا لدعم الجيش، انما سيكتفي بعرض المعدات والمستلزمات التي يحتاج إليها، لتنفيذ المهام المنوطة به جنوب وشمال الليطاني”.

أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أن الاستحقاق النيابي القادم سيُجرى في موعده، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تهيئة أفضل الظروف لإجراء الانتخابات بكل حيادية وشفافية، بما يضمن حقوق اللبنانيين المقيمين والمغتربين في اختيار ممثليهم بسلاسة ودون معوقات.

وأوضح الحجار أن الهم الأول للبنانيين اليوم يتمثل في التهديدات الإسرائيلية والتحليلات اليومية حول احتمال حرب وشيكة، في ظل استمرار الاحتلال والاعتداءات على سيادة لبنان.

وأشار إلى أن الدولة تبذل جهوداً دبلوماسية لحماية لبنان، بالتنسيق مع الدول العربية والأصدقاء الدوليين، معتمداً على الجيش الوطني لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي بدءاً من جنوب الليطاني ، قائلاً: “إن قيامة لبنان آتية آتية”.

يُشار إلى أن  جهات على بينة من الاتصالات التي تجري داخلياً وخارجياً في الظل،  كشفت ان الاتجاه يشير الى ارجاء الانتخابات النيابية المفترض حصولها في الربيع المقبل في عام 2026 ، ليس فقط بسبب الاجواء الاقليمية الحالية، وحيث سيقف لبنان امام احتمالات مجهولة، وانما بسبب الاجواء الداخلية المحمومة توتراً على الصعيد الطائفي والمذهبي.

واعتبرت اوساط سياسية رفيعة المستوى بحسب مصادر “الديار” ان الانتخابات النيابية المقبلة ستكون انتخابات لاستكمال التشرذم اللبناني الموجود حاليا.

أطلقت قوات الإحتلال الإسرائيلي رشقات نارية من موقع رويسات العلم بإتجاه قرى العرقوب.

وفي وقتٍ سابق، شن الإحتلال غارة من مسيرة إستهدف فيها شاحنة في  بلدة الطبية وأدت إلى سقوط 4 جرحى وفق ما أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام”.

ويوم أمس الأربعاء إستهدفت مدفعية الإحتلال بلدة راميا مرتين.

أٌصيب 10 من  عناصر شرطة الإحتلال الإسرائيلي خلال أعمال شغب عنيفة في القدس، وفق ما أفادت إذاعة الإحتلال.

وذكرت التفاصيل أن المواجهات اندلعت بين الحريديم وقوات الشرطة قرب شارع “بار إيلان” على خلفية اعتقال حريدي فارٍ من الخدمة العسكرية، حيث قام الحريديون بقلب مركبة لشرطة الإحتلال

وعلّق مفتش عام الشرطة على الحادث بالقول إنّ مهاجمة أفراد الشرطة حادث صعب وسيتم محاسبة المتورطين.

من جهته، رأى زعيم المعارضة يائير لابيد أن أعمال الشغب تظهر تقاعس الحكومة وتفكك مؤسسات الدولة، فيما أكد وزير الأمن الأسبق أفيغدور ليبرمان أن المتهربين من التجنيد يهاجمون الشرطة بسبب سيطرة الحريديم على قيادة الحكومة.

يذكر ان “الحريديم” هددوا رئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتنياهو بحل “الكنيست” والذهاب لإنتخابات مبكرة ا لم يسرّع وتيرة النقاش حول مشروع قانون يعفيهم من التجنيد.

وافقت الهيئة الاتهامية في بيروت على تخلية سبيل كريم سلام، شقيق وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، مقابل كفالة مالية قدرها 9 مليارات ليرة.

يأتي ذلك في الملف الذي يلاحق فيه مع شقيقه بتهم اختلاس أموال عامة وابتزاز شركات التأمين، وفق ما أفادت به “الوكالة الوطنية للإعلام”.

وفي يوم الثلاثاء الواقع في 11 كانون الأول / ديسمبر الحالي، وافقت الهيئة الإتهامية على إخلاء سبيل الوزير السابق أمين سلام مقابل كفالة مالية.

أكد وزير المالية ياسين جابر أنه “لن يألو جهداً في تعزيز كل ما يخدم تنمية مناطق الشمال”، مشدداً على أن الانماء يجب أن يكون شاملاً، وإلا فإن الحديث عن العدالة الاجتماعية والانتماء الوطني يفقد معناه.

وأشار جابر إلى أن الإجراءات المتخذة والمستكملة على مستوى المرفأ والمعابر الجمركية تهدف ليس فقط إلى وضع حد للتهريب والتهرب الجمركي، بل أيضاً إلى استعادة دور مرفأ طرابلس وسمعته العالمية، لافتاً إلى أن هذا الإجراء سيكون عنصراً أساسياً في تفعيل الدورة الاقتصادية وإحداث أثر إيجابي في الانتعاش الاجتماعي في الشمال، إلى جانب النشاط الاقتصادي المتوقع بفضل الخطوات القانونية لإنشاء مطار القليعات.

يُذكر أن وزير المالية شدد   على أن قدرة الدولة اللبنانية الحالية لا تسمح بإعادة بناء معامل لإنتاج الكهرباء بالاعتماد على التمويل العام فقط، ما يستدعي تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ضمن أطر واضحة ومستقرة.

وأكد أن هذه الشراكة لا يمكن أن تنجح من دون توفير ضمانات مناسبة تشجّع الاستثمارات الخاصة وتحدّ من المخاطر، متسائلًا عن الدور الذي يمكن أن يضطلع به البنك الدولي ومجموعة البنك الدولي في توفير أدوات الضمان اللازمة لدعم هذه المشاريع، وذلك خلال إجتماع مع وفد من البنك الدولي.

سجّل مراقبو مكتب “مصلحة الاقتصاد الإقليمي” في الجنوب محضر ضبط بحق صاحب ملحمة في بلدة الصرفند، إثر كشف ميداني أظهر قيامه بذبح المواشي داخل الملحمة، مما أدى إلى حالة من الفوضى وعدم الالتزام بالمعايير الأساسية لسلامة الغذاء، إضافة إلى سوء تنظيم وتخزين البضاعة.

وطلبت المصلحة من صاحب الملحمة التوقف فورًا عن الذبح داخل المحل وتسوية وضعه القانوني، محذّرة من إقفال الملحمة بالشمع الأحمر في حال المخالفة.

وفي وقتٍ سابق،  داهمت شعبة المعلومات مستورع للأطعمة الفاسدة في البقاع ووقفت متورطين بحسب بيان المديرية العامة لقوى الامن الداخلي.

نفذت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات عمليات دهم مخيمات سوريين، أسفرت عن توقيف 8 منهم لدخولهم الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.

كما أوقفت دورية من المديرية المذكورة في منطقة القاع – الهرمل المواطن (ه.ف.) لترؤسه شبكة تهريب سيارات مسروقة ومخدرات الى خارج الأراضي اللبنانية، وهو مطلوب بموجب عدد كبير من مذكرات التوقيف.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

وذلك ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في منطقة البقاع لملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة التهريب، بحسب ما أعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه.

أكّد رئيس “التيار الكرامة” النائب فيصل كرامي  أنّ عدم حضور الجلسات لا مبرر له، والحضور مسؤولية دستورية لتأمين خدمة المواطنين وضمان ديمومة عمل المؤسسات.

وشدّد كرامي على أنّ المشاركة الفاعلة في الجلسات تندرج في صلب المسؤولية الوطنية لدعم العهد ودفع مسار الإصلاحات ومنع تعطيل المجلس النيابي.

وردًّا على الاتهامات المتعلقة بتعطيل الانتخابات أو التخوين، أكد كرامي أنّ الحضور وعدم الحضور خيار دستوري، ولا يحق لأحد أن يوزّع الاتهامات أو ينصب نفسه قيّمًا على الآخرين، مضيفًا أنّ خدمة الناس والعمل من داخل المؤسسات هو المعيار الحقيقي لتقييم أداء النواب.

ورداً على الحملة التي شنها رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ضد من يريد حضور الجلسة قال: “مين هني ليقيّموا الناس؟ يتطّلعوا ع تاريخن! ما في عذر ما نحضر لخدمة الناس، وعلينا مسؤولية إنجاح العهد الذي ساهمنا في إيصاله”.

وفي وقتٍ سابق، كشفت جهات على بينة من الاتصالات التي تجري داخلياً وخارجياً في الظل، ان الاتجاه يشير الى ارجاء الانتخابات النيابية المفترض حصولها في الربيع المقبل في عام 2026 ، ليس فقط بسبب الاجواء الاقليمية الحالية، وحيث سيقف لبنان امام احتمالات مجهولة، وانما بسبب الاجواء الداخلية المحمومة توتراً على الصعيد الطائفي والمذهبي.

واعتبرت اوساط سياسية رفيعة المستوى بحسب مصادر “الديار” ان الانتخابات النيابية المقبلة ستكون انتخابات لاستكمال التشرذم اللبناني الموجود حاليا.