أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن الحكومة تعهدت في بيانها الوزاري بإنصاف المودعين، والسير في طريق الإصلاح الإقتصادي والمالي، قائلًا “الآن نجدد هذا الالتزام”.
وقال سلام: “لن نقدم مسكنًا مؤقتًا لأزمة دامت سنوات، فعلاج هذه الأزمة يحتاج إلى صدق، ووضوح، وواستعداد لتحمل المسؤولية”، مضيفًا “اليوم نحن نبدأ مرحلة جديدة أساسها الشفافية هدفها العدالة واداتها قانون منصف وقابل للتنفيذ”.
وأضاف سلام: “بعد ست سنوات من الشلل والتآكل الصامت للودائع والتخبط في إدارة الأزمة المالية، وتدمير الطبقة الوسطى، نتقدم اليوم بأول إطار قانوني متكامل لاسترداد الودائع ومعالجة الفجوة المالية بطريقة منهجية ومنصفة من ضمن الإمكانات المتوفرة”.
واعتبر سلام أن مشروع القانون الذي تم تقديمة ليس حلمًا ولا معجزة بل انه بداية مسار جديد يوقف تآكل الودائع، ويحمي الاستقرار الاجتماعي، ويضع حدًا للانهيار والفوضى التي أرهقت كل لبناني، ويعيد بناء الثقة بالنظام المالي و المصرفي.
وأعلن سلام أن المودعين الذين تقل قيمة ودائعهم عن 100,000$ سيحصلون على هذا المبلغ كاملًا، وخلال أربعة سنوات، وهؤلاء يمثلون 85% من المودعين.
أما بالنسبة للمودعين المتوسطين والكبار سيحصلون على 100,000$ تمامًا كسائر المودعين، وعلى سندات قابلة للتداول بقيمة رصيد وديعتهم، ومن دون أي قطاع من أصلها، وتسدد وفق جدول زمني واضح .
ورأى أن المشروع يضع خارطة طريق واضحة للخروج من “الازمة التي طال امدها كثيراً وقد حان الوقت لوضع حدٍ لها ولبدء استعادة الناس لحقوقهم ولاقتصادنا ان ينمو ويزدهر”.
وتابع سلام: “هذا المشروع ليس مجرد تشريع مالي بل هو ايضاَ خيار سياسي وأخلاقي: خياره الإنصاف خياره حماية الناس بدل الامتيازات خياره الاعتراف بالواقع بدل إنكاره وتفعيل المساءلة والمحاسبة بغياب أي قانون يحمي الناس، تذوب الودائع حتى تختفي كلّياً”.
وشدد سلام على أن الدولة ملتزمة بموجب هذا المشروع بدورها كاملاً في رسملة مصرف لبنان، سنداً للمادة 113 من قانون النقد والتسليف، مؤكدًا “لن ندعي الكمال في المشروع لكننا نؤكد اننا عملنا ليأتي في أفضل صورة ممكنة من ضمن الموارد المتوافرة”.
