أعلن التلفزيون الإيراني مقتل عنصرين من قوات حفظ الأمن في الليلتين الماضيتين، في أعمال شغب في مدينة شوشتر بمحافظة خوزستان.

كما تحدثت وكالة “فارس” عن مقتل 8 من عناصر الحرس الثوري في محافظة كرمانشاه غربي البلاد، خلال مواجهات أمس مع أفراد من تنظيمات انفصالية.

بدوره، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: المؤسسات الأمنية والقضائية ستتعامل مع الجماعات المسلحة التي تهاجم المراكز الحكومية والأمنية، وأرواح الناس بدون تهاون.

يذكر أن الاحتجاجات مستمرة في إيرن منذ أيام، اعتراضاً على النظام والأوضاع المالية في البلاد، وقد قام الناس بأعمال شغب عديدة، منها احراق المساجد ودور العبادة، وصور للمرشد الأعلى السيد علي الخامنئي.

| فؤاد بزي |

يتعامل مشروع الانتظام المالي واسترداد الودائع الذي أقرّه مجلس الوزراء أخيراً، مع حسابات المودعين بشكل موحّد، من دون أي اعتبار لوضع الحساب أو تبعيته أو طريقة نشوئه، ما فتح الباب أمام نقاش جدّي يتعلق بأموال الصناديق ومنها أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تمثّل مجمل مدخرات العمال التاريخية. فهذه الأموال محميّة بالقانون 210 المعروف بـ«قانون حماية أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتقديمات المضمونين»، فهل هذا القانون يحميها فعلياً أم اسمياً؟

لا يميّز المشروع الحكومي بين حسابات المودعين بل ينظر إلى أموال النقابات وصناديق التعاضد على أنّها أموال مودع عادي، ولا يعطي أيّ أولوية للتأمين عليها كونها مدّخرات وأموال متقاعدين من أجراء في القطاع الخاص أو عاملين في المهن الحرّة مثل الطب والصيدلة والمحاماة، علماً بأنّ الهدف من ادخارها تسديد معاشات المتقاعدين. في المقابل، يؤمن «قانون حماية أموال الضمان» مظلّة قانونية على ممتلكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الموجودة في المصارف، أو على الأقل هذا ما تظهره مادته الوحيدة، إذ تمنع بشكل مطلق «التصرف بأموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وديونه، أو الحسم منها، أو اقتطاعها، من أيّ جهة كانت».

ويستشرف هذا القانون الصادر في نهاية عام 2020 إمكانية توجه الدولة نحو شطب أجزاء من الودائع المصرفية بغية معالجة الوضع الاقتصادي، لذا يضع ما يشبه الغطاء على أموال الضمان، ويمنع كلّاً من مجلس الوزراء والمصارف والمصرف المركزي من المساس بأموال الضمان وديونه، سواء أكانت بالعملة المحلية أم الأجنبية. كما يحمي من الحسم والشطب أموال الضمان المستخدمة في اكتتاب سندات الخزينة أو المودعة بشهادات إيداع في المصرف المركزي، فضلاً عن أيّ أموال مستثمرة من قبل الضمان في المصارف التجارية أو في المصرف المركزي.

ولكن رغم تأكيد قانون حماية أموال الضمان، ضرورة ردّ الأموال، واعتبار الودائع مستحقة الأداء والتسليم، إلا أنّ هذه الحماية اسميّة وشكلية لأن القانون الذي صدر بهدف حماية أموال الضمان، لم يتمكن من حماية قيمة هذه الأموال وقوّتها الشرائية التي تدهورت بفعل تدهور سعر الصرف. فحتى نهاية حزيران من عام 2025 بلغت قيمة موجودات فرع نهاية الخدمة في الضمان نحو 131 ألف مليار ليرة، أي ما يساوي 1.46 مليار دولار، مقارنة مع موجودات بقيمة 10 مليارات دولار في نهاية 2019.

فقد فقدت الكتل المالية التي كان يديرها الضمان في فرع نهاية الخدمة والتي تمثّل تعويضات العمال، قيمتها بشكل شبه كامل. على سبيل المثال، يوظّف الضمان 4800 مليار ليرة في سندات خزينة بالليرة اللبنانية، وهذا المبلغ كان يساوي قبل الانهيار النقدي والمصرفي في نهاية 2019 نحو 3.2 مليارات دولار، بينما تساوي اليوم 54 مليون دولار، أي تراجعت قيمتها الفعلية بنسبة 98%. كما يملك الضمان حسابات مجمّدة بالليرة اللبنانية في المصارف التجارية قيمتها 5000 مليار ليرة، أي ما كان يساوي 3.3 مليارات دولار ثم أصبح اليوم 55.8 مليون دولار.

ولدى الصندوق حساب بالعملة الأجنبية فيه 509 ملايين دولار (اشتراها في بداية الأزمة عبر مصرف لبنان) هي عبارة عن دولارات مصرفية محجوزة ولن يحصّل منها الضمان بموجب قانون الانتظام المالي سوى 100 ألف دولار والباقي سندات على 10 سنوات، علماً بأن هذه الأموال لا تعود للضمان بل هي أموال للمضمونين الذين يجمّعونها لدى الضمان وفق آليات تقاعد وحماية اجتماعية للحصول على تعويض نهاية خدمة، ويفترض أن الضمان لديه حسابات فردية يوزّع عليها كل موجودات فرع نهاية الخدمة. عملياً لن يحصل المضمونون مجتمعين وعددهم يفوق 600 ألف، إلا على 100 ألف دولار، إلا إذا تمكّن الضمان من فرض معاييره الاجتماعية على الحكومة.

وصفت واشنطن اتهامات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لها بتأجيج حركة الاحتجاج التي اتسعت رقعتها في ايران بـ “وهمية”، وفق “فرانس برس”.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في بيان، ردا على مواقف أدلى بها عراقجي خلال زيارة إلى لبنان: “يعكس هذا التصريح محاولة وهمية لصرف الأنظار عن التحديات الجسيمة التي يواجهها النظام الإيراني في الداخل”.

| حسين الأمين |

بعد 14 شهراً من الإعراض المتعمّد عن زيارة مستوطنات «خطّ المواجهة» عند الحدود مع لبنان، وعلى رأسها مستوطنة كريات شمونة، أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قبل أيام، خلال خطاب أمام «الكنيست»، عن نيّته عقد جلسة خاصة للحكومة في المدينة الشمالية التي ترنّحت بفعل تداعيات الحرب الإسرائيلية على لبنان. وجاء الإعلان المفاجئ، بعد ضغط مكثّف من سكان المدينة ومسؤوليها المحليين، الذين استمروا بالمطالبة بحضور رسمي، وتفعيل الوعود الحكومية الكثيرة التي لم تجد طريقها إلى التنفيذ. وبحسب ما أوردته «هيئة البث الإسرائيلية»، فقد أعطى نتنياهو «الضوء الأخضر» لإعداد قرار حكومي شامل لصالح كريات شمونة، يُتوقّع إقراره في جلسة خاصة تُعقد خلال الأسابيع المقبلة داخل المستوطنة.

لكن إعلان نتنياهو، لم يكن مفاجئاً بشكل كامل، إذ دخل كيان العدو أجواء الحملة الانتخابية الكبرى المتوقّعة الصيف المقبل. ويرتبط حراك نتنياهو الجديد، ولو جزئياً، بمحاولة حزب «الليكود»، الاستثمار انتخابياً في مستوطنات الشمال. على الرغم من أن مستوطنة كريات شمونة، بشكل خاص، تعرّضت لتهميش كبير من نتنياهو ووزراء «الليكود» عامة، بسبب خسارة مرشّح الحزب إيلي زفراني في الانتخابات البلدية أمام المستقلّ أفيحاي شتيرن، رغم دعم ستة وزراء على الأقل لحملة الأول. وقد زار سياسيون المستوطنة، بهدف استعراض دعمهم عشية الانتخابات المقبلة، لكنّ وزراء «الليكود» غابوا جميعاً عن تلك الجولات.

ويؤشّر إلى مركزية مسألة الانتخابات في مقاربة حكومة نتنياهو لتحدّيات مستوطنات الشمال، ما أظهرته أجواء التوتر الأخيرة خلال جلسات مختلفة في «الكنيست»، حيث عبّر مستوطنو كريات شمونة عن غضبهم الشديد من تجاهلهم. ففي إحدى الجلسات، قال نائب رئيس البلدية أليكس كرتشون إنه تلقّى رداً من أحد المستشارين السياسيين مفاده أن كريات شمونة «ليست قوة انتخابية أصلاً»، بينما قال أحد سكان المدينة لعضو «الكنيست» عميت هليفي: «لو كنا بضعة مقاعد (في الكنيست)، لكنتَ أتيت».

تقاعس على خلفية سياسية

كما أعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أنه سيزور المدينة برفقة كبار مسؤولي وزارته، في إشارة إلى ما تصفه الحكومة بـ«الجدّية» في التعامل مع الموقف. كذلك من المتوقّع مشاركة رئيسة «مديرية تأهيل الشمال» عيناف بيرتس في الجلسة، حيث ستعرض مع فريقها الخطط والقرارات المُقترحة. ووفق ما تداولته وسائل إعلام عبرية، فإن جدول أعمال الجلسة يشمل إقرار «حزمة إنقاذ» لكريات شمونة ومحيطها، تتضمّن مشاريع «تأهيل البنية التحتية، ودعم الاقتصاد المحلي، وتعزيز الأمن المجتمعي». وفي المقابل، سلّط تقرير صادر عن «مراقب الدولة»، الضوء على ما سمّاه «التقاعس الرسمي»، محمّلاً مكتب رئيس الحكومة مسؤولية مباشرة عن التأخير في تنفيذ خطط إعادة الإعمار بسبب «فشله في أداء المهام».

كما انتقد التقرير وزارة المالية على غياب خطة ميزانية مفصّلة، وأوصى التقرير بتفعيل اللجنة الوزارية برئاسة نتنياهو بصورة منتظمة لضمان حلّ الخلافات البيروقراطية ودفع السياسات المقرّرة، علماً أن الحكومة كانت خصّصت ميزانية بقيمة 15 مليار شيكل لإعادة إعمار الشمال منتصف عام 2024، إلا أن نحو ثلثي هذا المبلغ لم يُستغل حتى أواخر عام 2025، بحسب صحيفة «هآرتس». في حين كشف تقرير لصحيفة «ذي ماركر» أن نحو 2.9 مليار شيكل من ميزانيات إعادة إعمار الشمال، «خُصّص لأغراض أخرى خلال سنة الانتخابات الجارية»، ووُضع تحت تصرّف ديوان رئيس الحكومة، ما أثار انتقادات حادّة بأن «الاعتبارات السياسية أخّرت المشاريع الحيوية في الشمال وزادت من شعور التهميش لدى مستوطني الشمال».

احتجاجات وتصعيد ميداني

خلال العام الماضي (2024)، واصل رؤساء السلطات المحلية في الشمال مطالبة نتنياهو بزيارة المنطقة والاستماع مباشرة إلى «معاناتهم». وأكّدوا أن ما يقارب 25% من سكان كريات شمونة لم يعودوا إليها بعد الحرب، فيما أُغلِق نحو 40% من المصالح التجارية. وخرج المستوطنون في تظاهرات متكرّرة داعين الحكومة إلى إظهار «التزام فعلي». وأعلن رئيس البلدية، في فيديو نشره عقب إعلان نتنياهو، أن «البلدية تواصل العمل مع الوزارات المعنية على مسوّدة القرار الحكومي»، مؤكداً أن «المدينة ستستضيف جلسة الحكومة المقبلة بعد إنجاز هذا العمل». وبحسب موقع «واينت»، فإنه من المُقرّر أن يتولّى طاقم عمل من وزارتي المالية والنقب والجليل، بالتعاون مع البلدية، إعداد مسوّدة القرار، بحيث يُستكمل العمل عليها قبل نهاية الشهر الجاري. ومن المتوقّع أن تتضمن الخطة إنشاء «هيئة خاصة لإعادة الإعمار»، تتمتّع بصلاحيات واسعة.

تحدّيات أمنية واجتماعية

على الصعيد الأمني، أُعلن في كانون الثاني 2026 عن تصنيف كريات شمونة رسمياً كمدينة «مستحقّة للسلاح»، ما يتيح لسكانها حيازة الأسلحة الفردية للدفاع الذاتي، بعدما كان ذلك متاحاً فقط لأحياء محدّدة قريبة من السياج الحدودي. واعتبر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير هذا القرار «تصحيحاً متأخّراً لوضع أمني شاذ». ومن جهة أخرى، لا تزال الآثار الاجتماعية للحرب حاضرة بوضوح. فبحسب التقارير، لم يعد ما بين 25 إلى 30% من المستوطنين إلى منازلهم حتى بعد مرور عام على انتهاء القتال، في حين فقدت المدارس طلابها، وتشتّت النسيج المجتمعي بسبب النزوح إلى أكثر من 560 نقطة سكنية في أنحاء الكيان. وعبّر رئيس البلدية عن هول المأساة بقوله: «ربما أصبحت مدينتنا تشبه تشرنوبيل»، في إشارة إلى الخراب والفراغ.

تحدّيات اقتصادية

أما التحدّي الاقتصادي فيبقى الأشدّ خطورة بعد الحرب، حيث خلّف شللاً شبه كامل في النشاط التجاري والسياحي والزراعي في الشمال. وبحسب «واينت»، فإن حوالى 40% من الأعمال التجارية في كريات شمونة لم تُعِد فتح أبوابها، فيما يبدي نصف المستوطنين تردّداً في العودة إلى المدينة، وتفكّر نسبة منهم في مغادرتها نهائياً نحو مناطق أكثر استقراراً في المركز. ولتدارك هذا الوضع، طرحت الحكومة «حزمة تحفيز اقتصادي» تشمل: إنشاء صندوق قروض ميسّرة بقيمة 172.5 مليون شيكل (54 مليون دولار )، وتقديم منح للشركات التي تنقل نشاطها إلى الشمال، وتطوير المناطق الصناعية، إضافة إلى بناء مبنيين لحاضنات شركات التكنولوجيا في الجليل. ورغم أهمية هذه الإجراءات، إلا أن التجربة السابقة مع وعود حكومية مماثلة تُثير شكوكاً واسعة حول مدى التزام الحكومة بتنفيذها، ما يجعل اجتماع اللجنة الوزارية المرتقب محطة اختبار مفصلية.

تحدّيات معقّدة

وتواجه حكومة العدو جملة تحدّيات أمنية واقتصادية واجتماعية، ناتجة من «حرب استنزاف طويلة صامتة مع حزب الله»، بحسب توصيف التقارير العبرية، دفعت الحكومة في تشرين الأول 2023 إلى اتخاذ قرار بإخلاء 42 مستوطنة بينها كريات شمونة. واستمرّ هذا الإخلاء لأشهر، ما أحدث فراغاً سكانياً شبه تام، حوّلها إلى «مدينة أشباح». ورغم وقف إطلاق النار نهاية 2024، ظل التوتر قائماً، مع قلق متصاعد من تجدّد المواجهة. ويقف هذا الواقع الأمني المهتزّ عائقاً أمام إعادة المستوطنين والمستثمرين، فيما لا تزال هناك ثغرات في الجهوزية الأمنية وعلى مستوى «الجبهة الداخلية»، من نقص في الملاجئ الحديثة إلى غياب خطط الطوارئ المتكاملة.

| جورج شاهين |

| عماد مرمل |

تنشط المساعي لإبعاد «الحرب الشاملة» عن لبنان، وأشارت مصادر «جهات وازنة» أن رسائل عربية وغربية الى بيروت خلال الساعات الماضية، كشفت بوضوح عن توجُّه العدو للتصعيد وتوسيع رقعة الاستهدافات شمال الليطاني وصولا الى العاصمة بيروت، وأن إسرائيل تستعد لعملية مركزة ومحدودة جواً وبراً ضد لبنان.

والمعلومة الأهم هنا ، ان واشنطن ابلغت احدى الدول العربية، التي بدورها ابلغت الرئاسات الثلاث، انها لن تعترض على توسيع العمليات الاسرائيلية في لبنان طالما لا تتجاوز سقف «الحرب الشاملة»، وانها تركت لرئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو حرية القرار والتحرك عسكرياً ضمن هامش عدم توسيع الحرب بل توسيع الاهداف.

الا ان هذا الكلام يأتي في تناقض واضح مع ما وصل من القاهرة وبعض العواصم العربية عن مسعى مصري مع الادارة الاميركية لإعادة تعويم المبادرة المصرية الاولى مع بعض التعديلات .

أعلنت غرفة التحكم المروري أنّ الطرقات الجبليّة المقطوعة بسبب تراكم الثلوج، هي:

عيناتا – الأرز
كفردبيان – حدث بعلبك
الهرمل – سير الضنية.

كما أشارت إلى أنّ طريق ضهر البيدر سالكة أمام كلّ الآليات.

استهدفت درون معادية حفارة تعمل في ازالة الردم لصالح مجلس الجنوب، حيث كانت متوقفة في حي الطراش جنوب غرب مدينة ميس الجبل.

أبلغ مصدر أمني إلى “الجمهورية”، إنّ “مطالبة لبنان بالإنسحاب الإسرائيلي ووقف العدوان وإطلاق الأسرى، تبدو من جانب واحد، ولا صدى لها سواء لدى إسرائيل أو لدى المجتمع الدولي، بل إنّ ما تقوم به إسرائيل يَشي بوضوح أنّها غير معنية بالإستجابة للطلب اللبناني”.

ويؤكّد ذلك، وفق المصدر الأمني “ما رُصد في الآونة الأخيرة من أعمال تدشين وتحصين كبيرة جداً يقوم بها الجيش الإسرائيلي في النقاط المحتلة – وقوات اليونيفيل ترى وتُسجّل بالتأكيد ما يحصل في تلك النقاط – وخصوصاً في موقع الحمامص القريب من مستعمرة المطلة والمشرف على بلدة الخيام، بما يؤشّر بصورة واضحة إلى عدم وجود أيّ نية بالإنسحاب الإسرائيلي أقلّه في المدى المنظور، الأمر الذي من شأنه أن يُبقي الوضع في تلك المنطقة في دائرة الخطر وعرضة لاحتمالات التصعيد والتوتير في الوقت الراهن أو في المستقبل، علماً أنّ تلك المنطقة قد دخلت مع بداية السنة الحالية في عدّ تنازلي لانتهاء فترة انتداب قوات اليونيفيل في الجنوب آخر السنة، والقرار 1701 الذي يرعى مهمّة هذه القوات منذ العام 2006، قد بدأ بالإهتزاز منذ الآن”.