أكد المدعي العام الفنزويلي، طارق صعب، أن فنزويلا عانت بشدة نتيجة اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته، وصفاً العملية العسكرية أنها “انتهاك صارخ للسيادة الوطنية والقوانين الدولية”.
واعتبر أن هذا الاعتداء يشكل تهديداً لأي دولة في العالم، مؤكدًا دعم المؤسسات الدستورية الوطنية، ودعوة المجتمع الدولي للعمل على تحقيق العدالة الدولية.
كما أشاد بسرعة تحمل نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز المسؤوليات الدستورية، لضمان الاستقرار وتحقيق السلام والديمقراطية في البلاد، حسب قوله.
وأوضح المدعي العام أن الرئيس مادورو انتُخب بطريقة دستورية ويتمتع بالحصانة الرئاسية، مطالبًا القضاة الأميركيين بالاعتراف بانعدام اختصاصهم القضائي، ومنع أي محاكمة لمادورو خارج الأراضي الفنزويلية.
وأضاف أن ثلاثة مدعين عامين سيحققون في الوفيات التي وقعت خلال العمليات العسكرية الأميركية، مؤكداً أن فنزويلا ستواصل الدفاع عن شعبها، وأن “البلاد ستنتصر بدعم المؤسسات الوطنية”.
من جهة أخرى، أعلنت فنزويلا وكوبا مقتل 55 عسكريًا خلال عملية اعتقال القوات الأميركية للرئيس مادورو.