قبل أقل من أسبوعين على بداية عام 2026، تتحوّل أزمة الميزانية في كيان الإحتلال من احتمال إلى خطر محدق، وسط تحذيرات شديدة أطلقها المحاسب العام في وزارة المالية، ياهلي روتنبرغ، من تداعيات العمل بميزانية انتقالية
كشفت صحيفة “كالكاليست” أن روتنبرغ بعث برسالة رسمية للوزارات ووحدات الحكومة يحذر فيها من فجوة مالية قياسية تبلغ نحو 55 مليار شيكل (حوالي 17.15 مليار دولار)، أي ما يعادل 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي الأعلى في تاريخ الميزانيات الانتقالية مقارنة بفجوات سابقة تراوحت بين 15 و20 مليار شيكل فقط.
وأوضح روتنبرغ أن العمل دون ميزانية مُقرّة يجبر الوزارات على تقليص نشاطها والتركيز على الحد الأدنى للحفاظ على استمرارية الخدمات الحيوية، مما قد يؤدي إلى تراجع كبير في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ولفت إلى أن السيناريو الأخطر يكمن في عدم إقرار الميزانية طوال جزء كبير من العام، وهو ما وصفه بـ”السيناريو الخطير للغاية”.
وحذر المحاسب العام من تجميد أو وقف المدفوعات للموردين غير المرتبطين مباشرة بالخدمات الأساسية، ومن صعوبة توظيف موظفين جدد أو توسيع القوى العاملة، بما يشمل تجميد إنفاق يقدّر بنحو 5 مليارات شيكل (1.56 مليار دولار).
كما قد تتأثر برامج التعليم والدعم الاجتماعي، بما في ذلك منح الموازنة للسلطات المحلية وبناء الصفوف الدراسية، ودعم المؤسسات الدينية والثقافية والرياضية، بمبالغ تُقدّر بنحو 35 مليار شيكل (10.91 مليارات دولار).
وأشار روتنبرغ إلى أن جميع المشاريع والمبادرات الحكومية الجديدة ستُجمّد أو تُؤجّل، لافتاً إلى أن تعليماته ستُنشر الأسبوع المقبل لضبط الإنفاق خلال هذه المرحلة الحساسة، ويتمتع بصلاحيات قانونية مباشرة تمكنه من “إغلاق الصنبور” أمام أي وزارة لا تلتزم.
وفي سياق الأزمة السياسية، صادقت الحكومة على مشروع الميزانية قبل نحو أسبوعين، لكنه لن يدخل حيّز التنفيذ قبل منتصف أو نهاية مارس/آذار 2026، ما يعني عمل الحكومة دون إطار مالي واضح لما لا يقل عن ربع عام كامل. وتشير “كالكاليست” إلى أن عدم إقرار الميزانية حتى 31 مارس/آذار قد يؤدي تلقائياً إلى حلّ الكنيست والدعوة لانتخابات جديدة، مضيفاً بعداً سياسياً خطيراً للأزمة المالية القائمة.
