رأى رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميل، أن المرحلة المقبلة تشكّل “امتحاناً حاسماً للدولة اللبنانية وحزب الله، معتبراً أن “استكمال انتشار الجيش وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي، هو المعيار الفعلي لتجنيب لبنان حرباً جديدة وإطلاق مسار الاستقرار”.

كلام رئيس الكتائب جاء بعد لقائه السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى، في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، حيث جرى عرض للمستجدات اللبنانية والإقليمية.

واستهل الجميل كلمته بتهنئة السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى على تعيينه، ومتمنيًا له التوفيق في “مهمته المصيرية في وقت مصيري”.

واعتبر أن وجوده في لبنان يأتي في مرحلة مفصلية تتطلب “دوراً تاريخيًا”.

وقال الجميّل:” كنا مرتاحين جدًا لشخصيته وقدرته على فهم كل جوانب الأزمة، وأملنا كبير بأن يلعب دورا أساسيا في المرحلة المقبلة”، لافتًا إلى أن اللقاء تناول مجمل التطورات الراهنة.

وشدد على أن “الأولوية المطلقة هي تجنيب لبنان حربًا جديدة”.

وأكد أن الطريقة الوحيدة لحماية لبنان ومنع تكرار المآسي، هي بسط سلطة الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية، قائلاً:” كل منطقة يتواجد فيها الجيش تكون محمية، وكل منطقة خارجة عن سلطة الدولة وسيادتها تكون عرضة للخطر، خصوصًا في الجنوب”.

واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية “الريجي” جهودها لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزورّة، و اعلنت في بيان ان “جهازها  لمكافحة التهريب  نفّذفي هذا الإطار عملية دهم في منطقة الجاموس بالضاحية الجنوبية، أسفرت عن ضبط كميات من المعسل المزور المصنع يدويآ بغية غش المستهلك وتحقيق ارباح كبيرة هذا بالإضافة الى المطبوعات المزورة.

وسُطّرت محضر ضبط بالمخالف ينظر فيها القضاء المختص.

تمكنت دائرة الجمارك في مطار رفيق الحريري الدولي_ بيروت من إحباط محاولة لإدخال ما يقارب مليون وثمانمئة الف دولار اوسترالي الى لبنان بطريقة غيرشرعية مع مواطنين اوستراليين.

وقد تم توقيف الاوستراليين وتسليم  المضبوطات الى مكتب مكافحة الجرائم المالية لاجراء  المقتضى القانوني باشراف  القضاء  المختص.

وقَعَ عشراتُ الجنود والضباط السابقين في قبضة الفصائل المعارضة، في وقتٍ كان فيه سوريون يبحثون عن أقاربهم داخل مراكز الاعتقال، وفقاً لوكالة “رويترز”.

وأفادت الوكالة بأن عدداً من المعتقلين، بينهم ناشطون حقوقيون ومسيحيون، تعرّضوا لعمليات ابتزاز، فيما جرى اعتقال شيعة عند نقاط تفتيش.

كما أشارت مصادر “رويترز” إلى أنّ ما لا يقل عن 28 سجناً ومركز احتجاز من عهد نظام الأسد عاد إلى العمل خلال العام الماضي.

وأضافت أنّ أعداداً كبيرة من المعتقلين، معظمهم من الغالبية السنية، وُجّهت إليهم اتهامات بوجود صلات غير محددة مع نظام الأسد

سجل مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر تشرين الثاني 2025، ارتفاعاً وقدره 0,82 في المئة، بالنسبة لشهر تشرين الأول 2025.

كما سجل التغير السنوي لمؤشر أسعار الاستهلاك، في شهر تشرين  الثاني  2025، نسبة 14.74 في المئة، مقارنة بشهر تشرين الثاني الأول من العام 2024.

أما التغير الشهري، لمؤشر أسعار الاستهلاك عن شهر تشرين الثاني على صعيد المحافظات، فقد سجل النسب الآتية:

– إرتفاعاً في محافظة بيروت وقدره 0.82 في المئة.
– إرتفاعاً في محافظة جبل لبنان وقدره 0.60 في المئة.
– إرتفاعاً في محافظة الشمال وقدره 1.20 في المئة.
– إرتفاعاً في محافظة البقاع وقدره 0.73 في المئة.
– إرتفاعاً في محافظة الجنوب وقدره 0.75 في المئة.
– ارتفاعاً في محافظة النبطية وقدره 1.63 في المئة.

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لبحث موازنتي وزارتي المال والعدل، في حضور وزير العدل عادل نصار والنواب: علي فياض، الان عون، علي حسن خليل، سليم عون، فؤاد مخزومي، جهاد الصمد، راجي السعد، غازي زعيتر، إيهاب مطر، فريد البستاني، بولا يعقوبيان، جميل السيد، مارك ضو، حليمة قعقور، ملحم خلف، محمد خواجة، عدنان طرابلسي، أيوب حميد، وضاح الصادق، قاسم هاشم.

كما حضر المدير العام لوزارة المال جورج معراوي، مديرة الموازنة في وزارة المال كارول أبي خليل الفغالي.

وبعد الجلسة قال كنعان: “أقررنا اليوم موازنتي وزارتي المال والعدل. وجرى عرض لموضوع قصور العدل في لبنان، وهو وضع كارثي بغياب الصيانة والمصاعد والمكننة والنظافة. فكيف يحكى عن عدالة؟ إذا نسمع تصاريح وبيانات، وعند الفعل، نجد موازنة أقل من متواضعة، وغير قادرة على هذا الحمل. لذلك، طلبت من وزير العدل توجيه كتاب للجنة المال والموازنة يحدد فيه المسائل الأساسية والتي حددها ب4، والحاجة، للنظر في امكان تأمين بعضها من خلال بند احتياط الموازنة الذي علّقناه”.

واعتبر كنعان “أن المطلوب نفضة، وثورة داخلية. فالحديث عن المحاسبة والقضاء المستقل ومكافحة الفساد لا يمكن أن يتأمن من دون الاستثمار والتوظيف الفعلي في المحاكم والعدلية والسلطة القضائية”.
أما على صعيد وزارة المال، فقال كنعان “كلنا سمعنا عن مشروع الحكومة للودائع واستردادها. وهناك برامج توضع على 10 أو 20 سنة لإعادة الحقوق للناس من خلال سندات، في حال جرت ترجمة هذا الكلام وانا لن اعلق الآن على مضمون القانون قبل ان يصلني من الحكومة. وإذا كانت الحكومة طامحة الى هذا الحد”.

وقال: “هناك اعتمادات أقرت في مجلس الوزراء منذ سنوات، تتعلق بالأمور الحياتية والبنية التحتية، من بينها وصلة العطشانة في المتن الشمالي المتوقفة منذ العام 2019. وقد تم نقل مليوني دولار لاستكمالها منذ شهرين، والاعتماد لم يتحول حتى اليوم، على رغم موافقة الادارات ومراقب عقد النفقات. والأمر عينه ينطبق على كل لبنان وكل القطاعات في ظل التأخير الكبير الذي يحصل والالتزامات المطلوبة والتي لا تترجم”.

وأضاف: “بناء على ما تقدّم، انتبهوا يا جماعة. فصدقية الدولة اللبنانية على المحك. والمسألة ليست قوانين على الورق. فهناك أكثر من 14 قانون برنامج مؤجل منذ العام 2019، والمطلوب من السلطة التنفيذية أن تحزم أمرها، وقبل أن ترسل مشاريع قوانين الى مجلس النواب، فعليها أن ترى امكانياتها. فيكفي الناس وعوداً بالهواء وخيبات أمل. فعودة الثقة مرتبطة بالالتزامات التي تقوم بها الحكومة ويصادق عليها مجلس النواب”.
وختم بالقول “سنكون الثلاثاء على موعد مع وزارات الاقتصاد والصناعة والشباب والرياضة، قبل أن نستعيد جلساتنا بعد الأعياد”.

أعلنت المديرية العامة للجمارك،  أن مصلحة جمارك المطار تمكنت من ضبط كمية كبيرة من مادة الكوكايين، تقدر بحوالي السبعين كلغ.

بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٦ ، اشتبهت  المصلحة بإرسالية واردة من غانا إلى لبنان بواسطة الشحن الجوي إلى مطار رفيق الحريري الدولي ، بوزن حوالي (٦٠٠ كلغ )، مصرح عنها على أنها زيت جوز الهند واردة بشكل قناني بلاستيكية موضبة ضمن ( ٤٠ ) كرتونة . فأحيلت إلى دائرة المعاينة التي عاينتها وتحرت عن محتوياتها ، وجرى توقيفها بناء على الفحص الأولي المجرى لها.

كما جرى تكليف شعبة مكافحة المخدرات وتبييض الأموال لدى الجمارك لاستكمال التحريات والتحقيقات بشأنها وسحب عينات منها بشكل مدروس وأرسلت هذه العينات إلى المختبرات الجنائية المركزية لدى جانب قوى الأمن الداخلي حيث تبين أنها تحتوي على مادة الكوكايين .

ضبطت البضاعة وسلمت مع المحضر إلى مكتب مكافحة المخدرات المركزي لإستكمال التحقيقات وكشف كل المتورطين بإشراف القضاء المختص.

 التأم مجلس الوزراء عند الثانية من بعد ظهر الاثنين، في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وبحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء.

وسبق انعقاد الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وسلام، جرى في خلاله عرض للأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة أبرز المستجدات.

ويبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال من ثلاثة بنود أساسية، يتصدرها مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، إضافة إلى تعيين رئيس مجلس الإدارة – المدير العام للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال) وأعضاء مجلس إدارتها. كما يناقش المجلس مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اللبنانية حول تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، إلى جانب التطرق إلى أمور طارئة واتخاذ القرارات المناسبة في شأنها.

أعلن الجيش اللبناني عن تنفيذ عملية تفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة الطيري – قضاء بنت جبيل، وذلك يوم 22/12/2025، بين الساعة 14:15 والساعة 17:00.

وافقت حكومة الاحتلال الاسرائيلي على اغلاق اذاعة “الجيش”، فيما اعتبرت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال غالي بهاراف ميارا، القرار بأنه تقويض للبث العام في الكيان، وتقييد حرية التعبير.

وأكدت ميارا أن القرار لا يستند إلى أساس واقعي أو مهني كاف، ويثير مخاوف من كونه مشوباً باعتبارات غير سليمة، إضافة إلى أن الدفع به قدماً يتعارض مع القانون.

واعتبر زعيم المعارضة الصهيوني، يائير لابيد، أن اقتراح إغلاق الاذاعة، “يشكل جزءاً من مساعي الحكومة لإلغاء حرية التعبير في إسرائيل، خاصة في عام الانتخابات”.

وأشار الى أن الحكومة عاجزة عن السيطرة على الواقع، ولذلك تحاول السيطرة على الوعي، موضحاً “أنها بدأت بهيئة البث الإسرائيلية، ثم إذاعة الجيش، وقد تمتد الخطوات لاحقا لتشمل القناتين 12 و13”.

وأكد لبيد أن الحكومة لن تتوقف عند هذا الحد، معتبرا أنها تسعى لإخفاء أي حقيقة لا تروق لها، وقال إن الحكومة غير قادرة على مواجهة غلاء المعيشة، وتعاني من إهمال أمني، وتغض الطرف عن تهرب المتشددين، ولذلك تتجه إلى إغلاق وسائل الإعلام بدلا من معالجة الأزمات.