اعتبرت نقابة “مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة”، أن بيان لجنة المستأجرين يشكّل “استمرارًا لسياسة قلب الحقائق وتزوير الوقائع”، مؤكدة أن “المالكين هم الضحية الوحيدة في ملف الإيجارات منذ أكثر من أربعين عامًا”.
وأوضحت أن المستأجرين “استفادوا من آلاف الشقق والمحلات التجارية ببدلات شبه مجانية أو مجانية، فيما حُرم المالكون من الانتفاع بممتلكاتهم ومن تعديل البدلات أو استرداد الملكيات، حتى باتت هذه الأملاك عبئًا بدل أن تكون مصدر رزق”.
وأشارت إلى أن القانون الجديد، الذي تصوّره لجنة المستأجرين على أنه “قاسٍ”، هو في الواقع “قانون بالغ الليونة لمصلحتهم بالكامل، إذ مدّد لهم فترة الإيجار حتى 12 سنة إضافية، وأسّس صندوق دعم خاص بالمستأجرين على حساب المالكين، من دون أي صندوق لتعويض الخسائر التي تكبدها المالكون عبر عقود من المصادرة المقنّعة لحقوقهم”.
وتساءلت النقابة: “أي عدالة تشريعية هذه التي تُبقي المالك رهينة في ملكه وتطالبه بالصمت والتضحية مجددًا باسم العدالة الاجتماعية، فيما الدولة تتنصل من مسؤولياتها المالية تجاه المالكين؟”
وقالت إن تصوير المستأجر كطرف أضعف بشكل مطلق، هو “تضليل متعمّد للرأي العام”، نافية أي محاولة لإعادة فتح موضوع قانون الإيجارات، من “منطلق شعبي أو عاطفي أو ابتزاز اجتماعي”.
