أوقف الجيش اللبناني، السوري “و.د.” الذي قتل السوري غسان نعسان السخني بتاريخ 22 كانون الأول 2025 في بلدة كفرياسين – كسروان، نتيجة خلاف مالي بينهما، وذلك بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة نفّذتها مديرية المخابرات.
حاكم مصرف لبنان: نؤيد قانون الاستقرار المالي وسداد الودائع
أعلن حاكم مصرف لبنان، كريم سعيد أنه و”عملاً بأحكام المادتين 71 و72 من قانون النقد والتسليف، جرى التشاور رسمياً مع حاكم مصرف لبنان من قبل الحكومة، وقد شارك مشاركة فعّالة في مداولات اللجنة الوزارية المصغّرة المكلّفة إعداد مشروع قانون الاستقرار المالي وسداد الودائع (يُشار إليه لاحقاً بـ«قانون FSDR»).
التقييم العام
وأكد سعيد تأييده للهيكلية العامة لمشروع قانون “FSDR”، وللمبادئ الأساسية التي يقوم عليها، ولا سيما:
– خفض العجز المالي من خلال إزالة المطالبات غير النظامية؛
– تصنيف الودائع ضمن فئات محددة بوضوح (صغيرة، كبيرة، وكبيرة جداً)؛
– سداد الودائع عبر مزيج من المدفوعات النقدية والأدوات المالية المدعومة بالأصول، على مراحل وضمن حدود السيولة المتاحة؛
– توزيع الأعباء والمسؤوليات المالية بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف التجارية.
المعايير الأساسية لتقييم التشريع
وشدد على أن متانة واستدامة قانون FSDR يجب أن تُقاس وفق معيارين جوهريين:
أولاً، العدالة وحسن توزيع الأعباء المالية بين مختلف الأطراف؛
وثانياً، قابلية التطبيق الواقعي والتنفيذ الفعلي.
العدالة وتوزيع المسؤوليات
وأكد سعيد أن مشروع قانون “FSDR” احترم مبدأ العدالة، مع التشديد على أن كل طرف معنيّ يجب أن يتحمّل نصيبه المناسب من المسؤولية.
وفي هذا الإطار، رأى أن المشروع يحتاج إلى مزيد من التوضيح والتعزيز فيما يتعلّق بالتزامات الدولة. وباعتبار الدولة الجهة النهائية التي استخدمت هذه الأموال على مدى سنوات طويلة، فإن مساهمتها يجب أن تكون محددة بشكل صريح، قابلة للقياس، ملزمة قانوناً، ومقترنة بجدول زمني واضح وموثوق.
المصداقية وآلية التنفيذ
واعتبر سداد الودائع حقٌّ قانوني ثابت، وليس خياراً سياسياً أو إجراءً تقديرياً. غير أنّ ممارسة هذا الحق تقتضي الاستناد إلى برنامج سداد يتمتع بالمصداقية. وتقوم المصداقية المالية على توافر الأصول، ووجود سيولة فعلية ، واعتماد جدولٍ زمنيٍّ للسداد قابلٍ للتنفيذ عملياً.
ورأى أن الجدول الزمني المقترح لسداد الجزء النقدي من الودائع يُعد طموحاً إلى حدٍّ ما، ويمكن، عند الاقتضاء، تعديله من دون المساس بحقوق المودعين، وذلك بهدف ضمان انتظام المدفوعات واستمراريتها واستكمالها بالكامل على مدى الزمن.
حماية القطاع المصرفي
وفي إطار الحفاظ على الاستقرار المالي، أبدى سعيد تحفّظات جدّية، تستند إلى مبادئ قانونية راسخة، ومعايير محاسبية معتمدة، وسوابق دولية، إزاء أي مقاربة من شأنها أن تؤدي إلى الاستنزاف المنهجي أو الإلغاء الكامل لرأس المال الخاص بالمصارف قبل إزالة المطالبات غير النظامية من ميزانياتها العمومية، وقبل التطبيق اللاحق لتدرّج ترتيب المطالبات.
وبموجب قانون الاستقرار المالي وسداد الودائع “FSDR”، تُعدّ المصارف التجارية شركاء في إطار سداد الودائع، وتشكل المحرّك الأساسي للوساطة الائتمانية اللازمة لتحقيق التعافي الاقتصادي. وعليه، فإن أي حلّ يؤدي إلى القضاء المنهجي على رؤوس أموال المصارف من شأنه أن يلحق ضرراً بالمودعين، ويقوّض آفاق التعافي الاقتصادي، ويُعمّق توسّع الاقتصاد النقدي غير الرسمي.
التوصية الموجّهة إلى مجلس الوزراء
نظراً للأهمية الاستثنائية لقانون “FSDR”، باعتباره التشريع المالي الأهم منذ إقرار قانون النقد والتسليف عام 1963، فقد أوصى حاكم مصرف لبنان بأن يُخضع مجلس الوزراء مشروع القانون لمراجعة دقيقة وشاملة وبنّاءة، تهدف إلى إدخال التحسينات وَالتَّحْصِينات اللازمة بما يضمن العدالة والمصداقية وقابلية التطبيق العملي، وذلك قبل إحالته إلى مجلس النواب”.
مجلس الوزراء يحدد 1500 دولار للمودعين.. ويسترد الأرباح المفرطة
انتهت جلسة مجلس الوزراء اللبنانية التي استمرت نحو 9 ساعات، بعد مناقشات مستفيضة حول قانون الفجوة المالية، على أن يُستكمل النقاش في جلسة جديدة يوم الجمعة الساعة 10 صباحًا.
وأوضح وزير الإعلام بول مرقص أن المجلس تناول المواد تباعًا مع إجراء تعديلات مستمرة، مشيرًا إلى أن النقاش وصل حتى المادة 8، التي لا تزال بعض فقراتها بحاجة لإعادة الدراسة.
ولفت مرقص إلى أبرز الخلاصات التي تم التوصل إليها، والتي شملت حفظ التزامات الدولة تجاه مصرف لبنان، وتعريف الفجوة المالية بالتعاون مع المصرف المركزي. كما تم توسيع دائرة المشمولين بالتحاويل لتشمل الوزراء المعنيين بالحقبة المذكورة، وحاكم مصرف لبنان ونوابه، والمديرين الرئيسيين في المصرف، وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، وأعضاء المجلس المركزي.
كما حُدد الحد الأدنى للتسديد للمودعين بـ1500 دولار شهريًا، مع التأكيد على العمل على تحرير عدد كبير من الحسابات خلال الأشهر المقبلة، والحفاظ على مسار التدقيق الجنائي.
وأكد مرقص أيضًا استرداد المكافآت والأرباح المفرطة التي وُزّعت على المساهمين وكبار مستخدمي المصارف عام 2016، والتي جرى سحبها أو تحويلها إلى الخارج.
إصابات لقوات الإحتلال خلال إقتحامها طوباس
أعلنت سرايا “القدس”، عن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص خلال اقتحامها مدينة طوباس من محاور متعددة، مؤكدة تسجيل إصابات بين صفوف الاحتلال.
الفضة تحقق رقماً قياسياً جديداً
إرتفعت أسعار الفضة بنسبة 3% في المعاملات الفورية، لتصل إلى 71.06 دولار للأوقية، مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق، وسط تقلبات قوية في أسواق المعادن الثمينة.
تعميم من “الداخلية” لتعزيز السلامة المرورية في الأعياد
أقدم وزير الداخلية والبلديات، أحمد الحجار، بحسب ما صدر عن وزارة الداخلية والبلديات، على توجيه عددٍ من الكتب التي تتضمن توصيات الجنة الوطنية للسلامة المرورية، على أن تتم متابعتها مع المعنيين، وذلك إلى كل من:
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي:
رفع جهوزية قطعات المديرية وتعزيز الإستجابة والإجراءات اللازمة للمحافظة على السلامة المرورية خلال فترة الأعياد.
مواكبة الإجراءات المعتمدة من قبل المديرية في مجال ضبط مخالفات السير بخطة إعلامية تساهم في توعية المواطنين وإحاطتهم بالإجراءات المعتمدة والمنوي تنفيذها (مخالفات السرعة، الدراجات النارية، وغيرها).
التشدد في قمع مخالفات السيارات السياحية العمومية والباصات العمومية كافة.
المديرية العامة للدفاع المدني:
رفع جهوزية قطعات المديرية وتعزيز الإستجابة والإجراءات اللازمة للمحافظة على السلامة المرورية خلال فترة الأعياد.
تعميم ونشر الإرشادات المعدّة حول تلافي أخطار القيادة خلال فصل الشتاء والقيادة الآمنة في فترة أعياد الميلاد ورأس السنة عبر وسائل التواصل الإجتماعي.
وزارة الإعلام:
التوصية بنشر التوعية عبر وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي حول السلامة المرورية.
هيئة إدارة السير والآليات والمركبات:
تحديد المراحل التي تم التوصل إليها في إعداد دفتر الشروط الخاص بمركز التحكم المروري، وتحديد الصعوبات التي تواجه هذه الهيئة في هذا الخصوص، وذلك في حال وجودها للعمل على تذليلها.
أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية:
التوصية بتكليف أمانة السر بإعداد دليل حول المواصفات التقنية للمطبّات وتهدئة المرور والإشارات المرورية المطلوبة.
كما سيتم تشكيل مجموعة عمل لإعداد دليل إرشادي للبلديات حول موضوع السلامة المرورية”.
رجي: السلام مع “إسرائيل” سابق لأوانه.. والتدخلات الإيرانية مقلقة
أكد وزير الخارجية يوسف رجي، أنّ أمن البلاد يتطلب نزع سلاح “حزب الله”، مشددًا على أنّه لا يجوز أن تكون هناك منظمة غير قانونية مسلحة في لبنان.
وأشار إلى أنّ الشعب اللبناني يطالب بتحقيق ذلك، معتبراً أنّ الجيش اللبناني يواجه مهمة صعبة في هذا الإطار.
وأوضح الوزير أنّ قادة “حزب الله” يتذرعون بالدفاع عن “إسرائيل” للإبقاء على سلاحهم وفرض هيمنة مستقبلية، مؤكدًا أنّ الجماعة تحاول كسب الوقت على أمل حدوث تغييرات في الإدارة الأميركية.
كما أكد أن الحديث عن السلام مع “إسرائيل” سابق لأوانه، مشدداً على أنه لا يمكن حالياً التطرق إلى المفاوضات المباشرة بين البلدين.
وأوضح أن تعيين شخصية مدنية في اللجنة التقنية العسكرية جاء لإظهار موقف إيجابي أمام الولايات المتحدة، مضيفاً أن تعديل قانون منع التطبيع مع إسرائيل مستبعد تماماً، كون لبنان في حالة حرب رسمية معها.
وحول العلاقات مع إيران، شدد على أن طهران ليست عدواً للبنان، لكنه لفت إلى وجود مشكلات عميقة معها، مشيراً إلى تدخل الإيرانيين المباشر في تسليح وتمويل منظمة مسلحة غير قانونية داخل البلاد.
وفي إطار سياسة لبنان الخارجية، أكد الوزير السعي لتحقيق السلام مع جميع الدول شرط احترام سيادة لبنان وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.
كما أشاد بالدعم القطري للبنان واصفاً إياه بالعظيم والمقدَّر، ورأى أن الحديث عن إعادة الإعمار لا يزال سابقاً لأوانه، لكون الحرب لم تنته بعد وقد تعود في أي وقت.
ريال مدريد يراقب مايكل أوليسي ويرصد ضمه مستقبلاً
يواصل نادي ريال مدريد مراقبة جناح بايرن ميونخ، الفرنسي مايكل أوليسي، ضمن استراتيجية مستقبلية لتعزيز خطه الهجومي، دون نية فورية للتحرك في سوق الانتقالات.
وبحسب الصحافي كريستيان فالك، فإن النادي الملكي يُقدّر إمكانات اللاعب ويضعه ضمن أهدافه على المدى البعيد، في وقت يعتبره بايرن ركيزة أساسية ويغلق الباب أمام بيعه حاليًا.
ويعمل النادي البافاري على تمديد عقد أوليسي مع تحسين شروطه لربطه حتى 2030 أو 2031.
ولا يقتصر الاهتمام على ريال مدريد، إذ تتابعه أيضًا أندية إنكليزية كبرى مثل ليفربول ومانشستر سيتي، بعدما قدّم موسمًا مميزًا سجّل فيه 9 أهداف وصنع 11 تمريرة حاسمة في 23 مباراة، مع عقد يمتد حتى صيف 2029.
غضب أميركي من تصريحات كاتس الأخيرة!
أثارت تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، بشأن بقاء قوات العدو الإسرائيلي في قطاع غزة للأبد، غضب المسؤولين الأميركيين، ما دفعه للتراجع والقول أن “إسرائيل” لا تنوي بناء مستوطنات في غزة.
وقد تراجع كاتس، بعد ساعات من إفادته، خلال مشاركته في مراسم توقيع اتفاقية بناء 1200 وحدة سكنية في مستوطنة بيت إيل قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي لن تنسحب أبداً بشكل كامل من غزة.
وتابع: “سنُقيم بؤراً استيطانية في شمال قطاع غزة في الوقت المناسب، وبالتوقيت الملائم”.
ولاحقاً، تراجع كاتس في بيان صدر من مكتبه، قائلاً إن حكومة العدو الإسرائيلي “لا تنوي إقامة مستوطنات في غزة”.
وأوضح أن “وجود لواء ناحال في غزة سيكون لأغراض أمنية فقط”.
وأفادت هيئة البث “الإسرائيلية” بأن ضغوطاً أميركية وراء التراجع، موضحةً أن مسؤولاً أميركيًا في مقر التنسيق العسكري المدني الذي تقوده واشنطن ويقع في جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة، قال إن “الأميركيين أبدوا غضبهم من تصريحات كاتس، وطالبوا بتوضيحات لأنها تتعارض مع خطة ترامب، مما دفع الوزير لإصدار توضيح”.
كما أكد المسؤول الأميركي أنه “من المفترض أن ينسحب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة كجزء من خطة ترامب… الولايات المتحدة غير مستعدة لاستيطان إسرائيلي جديد في القطاع”.
في المقابل، ردت حركة “حماس” على كاتس، وقال الناطق باسم “الحركة” الفلسطينية حازم قاسم إن تصريحات كاتس “انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النَّار”.
وأضاف: “الاحتلال يخطط لتهجير قطاع غزة”، مضيفاً أن ذلك “يتعارض كلياً مع خطة الرئيس الأميركية لإحلال السلام في القطاع والمنطقة”.
ووفقاً لخطة السلام التي تدعمها الولايات المتحدة والتي وقعتها “إسرائيل” وحركة “حماس” في تشرين الأول، سينسحب الجيش تدريجياً بشكل كامل من القطاع الساحلي، ولن يعيد الاحتلال إنشاء مستوطنات مدنية في القطاع الساحلي.
فيما استبعد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مراراً خلال الحرب إمكانية إعادة إنشاء مستوطنات في غزة، على الرغم من أن بعض الأعضاء المتطرفين في ائتلافه يسعون إلى إعادة احتلال غزة.
قنبلة مضيئة ورشقات نارية بإتجاه بحر الناقورة
أطلق زورق معادي رشقات رشاشة يإتجاه بحر الناقورة بالتوازي مع إلقاء فنبلة مضيئة.
وفي وقتٍ سابق، اطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، من موقعها في “رويسات العلم”، رشقات رشاشة بإتجاه المنازل في بلدة كفرشوبا وموقع “الرمثا”.
