| راجانا حمية |

أظهرت دراسة حديثة أنّ أكثر من ربع المراهقين في لبنان يعانون من القلق، و18% راودتهم أفكار انتحارية، وأنّ 62% دخّنوا أول سيجارة وتعاطى 65% مشروبات كحولية وجرّب 79% المخدرات… قبل سنّ الرابعة عشرة!

انتحر كريستوفر، ابن السبعة عشر عاماً، قبل شهرين. برصاصة واحدة أنهى حياته، ودفن معها مستقبلاً كان لا يزال في بداياته. كان في سنته الأخيرة من الدراسة الثانوية، وكان يمكن أن يصبح مهندساً، أو طبيباً، أو مصفّف شعر، أو أي شيء آخر. لكنّه لم يخترْ شيئاً من ذلك، وأنهى حياته منتحراً.

بعده بأسبوعين فقط، انتحر رباح، المراهق الذي كان في العمر نفسه. رصاصة أخرى أنهت كل ما كان يحمله من أحلام وأسباب للبقاء. قبلهما، مرّت عشرات القصص عن مراهقين وجدوا في لحظة يأس طريقاً واحداً إلى الموت: رصاصة واحدة، في لحظة بؤس.

لم تعُد هذه القصص مجرّد حوادث فردية معزولة. بلوغ المراهقين نقطة اللاعودة لا يأتي من فراغ، ولا يحدث بلا أسباب. فمرحلة المراهقة تُعدّ من أكثر المراحل تناقضاً وتعقيداً؛ هي مرحلة يغلب عليها الصمت من جهة، إذ يُعتبر المراهقون من أقل الفئات تعبيراً عن هواجسهم، والأكثر هشاشة على المستوى العاطفي من جهة أخرى.

هذا التداخل بين الصمت والهشاشة يقود، في كثير من الأحيان، إلى خيارات قاسية وخطِرة، كالإقدام على الانتحار أو الانزلاق نحو سلوكيات غير صحية ومحفوفة بالمخاطر. وقد أكّدت دراسات عدّة معنية بصحة المراهقين هذه المؤشرات، من بينها «المسح العالمي لصحة الطلاب في المدارس – لبنان»، الصادر مؤخّراً، والذي كُشف عن بعض نتائجه، الثلاثاء الماضي، في أثناء إطلاق «الحملة الوطنية لصحة المراهقين في لبنان: الترند الصحي».

من الشعور بالوحدة إلى محاولة الانتحار

نُفّذ برنامج المسح العالمي لصحة الطلاب في المدارس داخل المدارس اللبنانية، بإشراف منظمة الصحة العالمية وبالتعاون مع وزارتَي الصحة والتربية. ومن أصل 62 مدرسة جرى اختيارها للمشاركة في المسح، شاركت 51 مدرسة، رسمية وخاصة، وشملت العيّنة نحو 3750 طالباً. وهدف المسح إلى استطلاع آراء الطلاب حول مجموعة من المحاور الأساسية المرتبطة بصحتهم، من بينها الصحة النفسية، وتعاطي الكحول والمخدرات والتبغ والسلوكيات الجنسية والعنف والنظافة الشخصية.

في الخلاصة النهائية للمسح، لا تبدو صحة عدد كبير من المراهقين على ما يرام، لا على المستوى النفسي والعقلي ولا الجسدي. الأرقام التي خرج بها المسح لا يمكن المرور عليها بخفّة، رغم استحالة تعميم نتائج عيّنة تضمّ نحو أربعة آلاف مراهق على مجتمع يُقدَّر بحوالى 900 ألف مراهق في لبنان، خصوصاً أنّ «المراهقين يميلون غالباً إلى الاستعراض، سواء كدليل قوة أو كدليل انهزام»، بحسب الأستاذة في الجامعة اللبنانية ومسؤولة الدراسات في مؤسسة «أمان للإرشاد السلوكي والاجتماعي»، الدكتورة سحر مصطفى، فضلاً عن عوامل تتعلّق بكيفية اختيار المدارس والعيّنة وطبيعة الأسئلة.

فقد صرّح 27% من المراهقين، أي أكثر من ربع العيّنة، بأنهم يعانون القلق والتوتر بشكل متكرّر، وهما من أبرز الأسباب المؤدّية إلى نهايات كارثية، من بينها الانتحار. وأظهرت الدراسة أنّ 18% من المستطلعين راودتهم أفكار انتحارية في أثناء الأشهر الـ12 التي سبقت المسح، فيما وصلت هذه الأفكار لدى 22% إلى مرحلة متقدّمة تمثّلت في وضع خطّة للانتحار، من دون تحديد ما إذا جرى تنفيذها أم لا. أمّا الذين حاولوا فعلياً، فقد بلغت نسبتهم نحو 14%، من دون أن ينجحوا في إنهاء حياتهم.

ولأنّ المراهقة من أكثر المراحل التي يسعى فيها المراهق إلى تجربة كل شيء، غالباً ما تتقاطع خلالها السلوكيات الخطرة وغير الصحية. ففي هذه السنّ، يندفع كثيرون إلى خوض تجارب جديدة بدافع الفضول أو الرغبة في الانتماء أو كسر الممنوع، من دون إدراك كامل لعواقبها.

وتُظهر الدراسة أنّ من أكثر هذه السلوكيات شيوعاً التدخين وتعاطي الكحول والمخدرات. واللافت أنّ التجربة الأولى لهذه السلوكيات غالباً ما تحصل في سنّ مبكرة، وقبل الرابعة عشرة تحديداً. إذ أفاد 62% من المراهقين بأنهم دخّنوا أول سيجارة قبل هذا العمر، فيما تعاطى 65% منهم أول مشروب كحولي، وجرّب 79% المخدرات للمرة الأولى في مرحلة مبكرة من حياتهم.

ولا تتوقّف هذه التجارب عند حدود «المرة الأولى»، إذ تشير النتائج إلى أنّ عدداً من المراهقين واصلوا ممارسة هذه السلوكيات، ولا سيّما التدخين. فقد أفاد 29% من الطلاب بأنهم يدخّنون حالياً. وتصدّرت السيجارة الإلكترونية قائمة الخيارات الأكثر انتشاراً بين هذه الفئة، إذ قال 24% من الطلاب إنهم جرّبوها أو لا يزالون يستخدمونها، مقابل 16% أفادوا بأنهم يدخّنون أو سبق أن جرّبوا السيجارة العادية.

كما تبيّن أنّ 11% من المراهقين يستهلكون الكحول حالياً، فيما أفاد 42% بأنهم يشربون مشروبين كحوليين أو أكثر في اليوم. ورغم محاولة بعضهم التخفيف من وطأة هذه الأرقام عبر تصنيف ما يتناولونه كمشروبات طاقة، إلا أنّ ذلك لا يغيّر من حقيقة احتوائها على الكحول.

أمّا الأخطر، فهو ما كشفته الدراسة عن تعاطي المواد المخدّرة، من الحشيش إلى الأدوية المهدّئة. إذ أظهرت الدراسة أنّ 3% من الطلاب استخدموا القنّب في أثناء حياتهم أو لا يزالون يستخدمونه، وأنّ النسبة نفسها جرّبت الأمفيتامينات (عقاقير منشطة).

غير أنّ المؤشر الأكثر إثارة للقلق يتمثّل في استخدام 25% من الطلاب أدوية نفسية و17% المهدّئات وأقراص النوم. ويُعدّ هذا السلوك شائعاً في ظلّ سهولة الحصول على هذه الأدوية من دون وصفات طبية، وبسبب انخفاض أسعارها.

ويرتبط جزء من أسباب هذه الأرقام بواقع البلاد التي لا تكاد تخرج من أزمة حتى تجد نفسها أمام أخرى، وما يخلقه ذلك من مناخات ضاغطة تجعل المراهقين أكثر عرضة للانحراف نحو سلوكيات خطرة. وفي هذا السياق، تُعدّ وسائل التواصل الاجتماعي أحد الأسباب الرئيسية، إذ يقضي المراهقون ساعات طويلة أمام الشاشات. فقد أظهرت الدراسة أنّ أكثر من ثلاثة أرباع العينة، أي 71%، يستخدمون الإنترنت لأكثر من ثلاث ساعات يوميّاً.

ويزداد تأثير هذا الاستخدام حين يرتبط بنقص النوم، إذ أفاد 63% من المراهقين بأنهم لا يحصلون على الحدّ الأدنى الموصى به، والبالغ ثماني ساعات يومياً.

ويطاول تأثير الشاشات النشاط البدني للمراهقين وانعكاساته الصحية. فالجلوس لساعات طويلة، وهو ما يفعله 63% من المراهقين يومياً، يحدّ من ممارسة الرياضة، إذ قال أكثر من 80% منهم إنهم لا يمارسون أي نشاط بدني يومياً. ويترجم هذا الخمول بوضوح على مستوى الوزن، حيث يعاني 28% من زيادة في الوزن، و8% من السمنة.

تحويل الطاقات نحو المكان الصحّ

غالباً ما تُعدّ مرحلة المراهقة مرحلة التجريب، بحسب مصطفى، إلا أنّ التوتر المستمرّ في المجتمع والتقلّبات السريعة جدّاً يزيدان من صعوبة هذه المرحلة، إذ يجد الأهالي وحتى المنظمات الأهلية صعوبة في توفير الدعم الكافي لتوجيه المراهقين نحو السلوكيات الصحيحة. فالأزمات المتلاحقة، وما مرّ به المراهقون خصوصاً في أثناء الأزمة الأخيرة وأصاب الكثير من العائلات، يجعل هؤلاء أقل قدرة على التكيّف مع الصدمات مقارنة بمن هم أكبر سنّاً. ولهذا، تولي البلدان التي تعاني من حروب وأزمات عادة اهتماماً خاصاً للدعم النفسي والاجتماعي للمراهقين، وهو أمر لا يزال ضعيفاً نسبياً في لبنان.

وتضيف الدكتورة مصطفى، عوامل أخرى تسهم في تعقيد مرحلة المراهقة، منها سهولة الوصول إلى الأدوية والممنوعات. كما تؤدّي فضاءات التواصل الاجتماعي دوراً كبيراً في التحدّيات التي يواجهها المراهقون، إذ لا سقوف لمعظم محتواها. وتعطي مثالاً على ذلك تطبيق «تيك توك»، الذي يوجّه غالبية تحدياته إلى المراهقين، وتصل أحياناً إلى حدود قصوى، مثل تحدي البقاء خمسة أيام بلا نوم.

أضف إلى ذلك ما تفتحه هذه الفضاءات من أبواب مضايقات مباشرة للمراهقين، من التنمّر (28% تعرّضوا للتنمر) إلى الابتزاز الإلكتروني (13.8%). وفي المقابل، تراجعت نشاطات كثير من منظمات المجتمع المدني التي كانت تقدّم الدعم والمساندة، مثل الحركات الكشفية وبرامج التطوّع، نتيجة نقص التمويل أو التحوّل في اهتماماتها، ما خلق فراغاً كبيراً استثمره المراهقون في تجربة سلوكيات خطرة.

كل هذه العوامل تدفع المراهق أحياناً إلى «سلوك الأهون»، مثل إيذاء نفسه أو الانتحار. وأخطر ما في هذه المرحلة العمرية هو شعور المراهق بأنه قادر على إدارة شؤونه، بينما في الوقت نفسه يمتلك هشاشة عاطفية عالية، ما يجعله يسقط في لحظة ضعف. ومن هنا، توضح مصطفى، أنّ المراهقين يقبلون بالمساندة ممّن يعرف كيف يقدّم الدعم، لأنهم غالباً لا يبوحون ولا يصرخون ولا يعبّرون كما الأطفال.

ويحدث هذا في ظلّ غياب الضوابط وضعف آليات التدخّل والمراقبة، ومنها ضعف الإرشاد التربوي في المدارس. إذ يوجد مثلاً مرشد واحد لمئات الطلاب، ما يجعل من الصعب متابعة التغيرات قبل الوصول إلى مرحلة الانحراف. وبحسب مصطفى، المطلوب إعادة الاعتبار للدعم النفسي والاجتماعي وتعزيز أدوار الدولة، مثل تفعيل مكتب جرائم المعلوماتية (غالبية ضحايا الجرائم الإلكترونية من المراهقين) ومكتب مكافحة المخدرات، على الأقل لمكافحة هذه الآفة في المدارس.

مع ذلك، ليس المشهد قاتماً بالمطلق، إذ تشير مصطفى إلى عدد البرامج ومنها برنامج الصحة النفسية في وزارة الصحة وبعض الجهات والمبادرات ومنها العمل التطوّعي وعمل بعض الجمعيات «التي تعمل على تحويل طاقات المراهق إلى مكان آخر أو على الأقل تفتح له الأبواب لتفعيلها في المكان المناسب وترك بعض الهوامش له للتجربة مع المواكبة والمساندة والدعم».

«خلينا نبلش ترند جديد بلبنان»

أطلقت وزارات الصحة والتربية والرياضة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، الحملة الوطنية حول «صحة المراهقين: الترند الصحي». ركّزت الحملة على موضوعات أساسية تشكّل قاعدة لإعادة تصويب المفاهيم لدى المراهقين، بطريقة تتوافق مع أسلوبهم ولغتهم الخاصة.

وبدلاً من اعتماد الفيديوهات التوعوية التقليدية ذات الأسلوب الرسمي أو «الخشبي» حول السلامة المرورية، الصحة النفسية، التغذية، النشاط البدني، الصحة الرقمية، والوقاية من المواد الضارّة، اختارت الحملة أسلوباً أقرب إلى المراهقين. وكان أول تغيير ملموس تعديل مصطلح «توعية» إلى «ترند»، مع تقديم المعلومات بعبارات مبسّطة وقصص مصوّرة تحاكي اهتماماتهم. هكذا أرادها المعنيّون حملة صديقة للمراهقين بلا تكلّف ومستوحاة منهم وتتحدّث بلغتهم.

| يحيى دبوق |

تحشد إسرائيل للحرب على إيران عبر ثلاثة سيناريوات محتملة، في وقت يسعى فيه نتنياهو لانتزاع ضوء أخضر أميركي يعيد رسم قواعد الاشتباك الإقليمية.

لم تَعُد إرهاصات الزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى الولايات المتحدة، في الـ29 من الجاري، مقتصرة على التخطيط أو التنسيق اللوجستي، بل دخلت فعليّاً مرحلة التفاوض المكثّف على مستوى المواقف الاستراتيجية والنتائج.

وفي هذا الجانب، تحدّثت مجموعة تقارير في وسائل الإعلام العبرية عن الملفّات المطروحة على جدول أعمال الزيارة، ومن ضمنها: شروط الانتقال إلى المرحلة الثانية في غزة، خصوصاً في ما يتعلق بوجود القوات الدولية في القطاع – والذي تقرنه إسرائيل بضمانات أمنية ملزمة -؛ الموقف من استمرار الغارات في سوريا؛ التقديرات حول التهديد الإيراني، والتي وصلت إلى حدّ استعراض طرق العمل العسكري المُقترحة من الجانب الإسرائيلي؛ فضلاً عن تحديد سقوف التدخّل في لبنان بما يتوافق مع المحدّدات الأميركية المسموحة، وإمكانات التصعيد فيه.

وتستهدف تلك التقارير، بوضوح، رسم صورة متكاملة للتهديدات من وجهة نظر إسرائيل، وتحديد ما تراه الأخيرة «خطّاً أحمرَ»، وما لا يمكنها «التساهل» حياله أو تجاوزه. ومن بين مظاهر هذه «المقاربة التفاوضية العلنية» أيضاً، مواقفُ صدرت مباشرةً على لسان كبار المسؤولين الإسرائيليين، لعلّ أكثرها دلالةً تهديد رئيس الأركان، إيال زامير، إيران بشكل مباشر في حال تجاوزت «الخطوط الحمر»، في إشارة إلى تزايد وتيرة صناعة الصواريخ والطائرات المُسيّرة. وتساوقت تصريحات زامير مع سيل من التسريبات المنسوبة إلى مسؤولين في الأجهزة الأمنية أو في مكتب رئيس الحكومة ووزارة الخارجية، والتي يؤشّر تزامنها إلى كون نشرها مقصوداً وموجّهاً، بهدف إيصال رسالة إلى الطرف الأميركي قبل الدخول في محادثات الغرف المُغلقة.

في المقابل، أطلق مسؤولون أميركيون، من بينهم مقرّبون من فريق الرئيس دونالد ترامب، تصريحات تشير إلى أولوية المضيّ قُدماً في خطّة إعادة إعمار غزة، وضرورة مشاركة دول من مثل تركيا وقطر فيها، وربط أيّ دعم أميركي في ملفات أخرى من مثل إيران أو سوريا، بتحقيق تقدُّم ملموس في القطاع. وفي حين أشار ترامب إلى أن طلب الزيارة جاء من نتنياهو، وأن تفاصيلها لم تُحسم بعد، فقد حملت تلك التصريحات رسالة ضمنية بضرورة المضيّ في الملفّات العالقة بما يتوافق مع الرؤية الأميركية، حتى قبل موعد الزيارة نفسها.

والواقع أن النقاشات بين الجانبَين تدور على ثلاثة مستويات متوازية: الاجتماعات الفنية بين ممثّلي الأجهزة الأمنية والدبلوماسية؛ التسريبات المنسوبة إلى مصادر في كلا الجانبَين؛ والتحرّكات الميدانية التي يتصدّرها رفع وتيرة الاعتداءات في سوريا بهدف تظهير التفوّق في هذه الساحة؛ وتعزيز تدفّق المعلومات الاستخبارية حول إيران. ويؤكّد التزامن بين كلّ تلك الديناميات، أن الطرفين يدركان أن نتائج اللقاء في فلوريدا يجب أن تتبلور، قبل أن يصعد نتنياهو إلى الطائرة متوجّهاً إلى أميركا.

وفي اليومَين الماضيَين، برز في الخطاب الأمني والإعلامي الإسرائيلي، تركيز استثنائي على إيران، لم يَعُد يقتصر على التحذير من استئناف الأخيرة نشاطها النووي، بل انتقل إلى الحديث الصريح عن حرب مقبلة حتمية. لا بل إن بعض التقارير تحدّثت عن أن «الساعة تدقّ»، وأن «الحرب المقبلة قد كُتبت فصولها بالفعل»، مع الإشارة إلى التحضير العملي لدى الجيش الإسرائيلي لذلك: من إعادة بناء بنك الأهداف، وبلورة سيناريوات متعدّدة، وصولاً إلى اعتماد مبدأ الهجوم باعتباره الوسيلة الأنجع للحماية، في ظلّ «سيادة» الرأي القائل إن «إسرائيل تبْرع في الهجوم، أكثر منها في الدفاع».

وفي هذا الإطار، يدور الحديث عن ثلاثة سيناريوات عملية: هجوم إسرائيلي منفرد، أو عملية مشتركة مع الولايات المتحدة، أو ضربة أميركية بالكامل، على غرار الغارة الأخيرة في سوريا ضدّ «داعش». ووفقاً للمصادر العبرية، فإن القرار النهائي مرتبط بنتيجة زيارة نتنياهو لفلوريدا، حيث يُتوقّع أن يطلب الأخير «الضوء الأخضر» من ترامب لشنّ العملية، وربّما يسعى إلى إشراك الجيش الأميركي فيها. وبحسب التسريبات، فإن نتنياهو سيؤكّد أمام ترامب أن إيران لم تَعُد تكتفي ببناء عناصر التهديد، بل دخلت مرحلة «الاختبارات الميدانية»، بما يشمل تغييرات في أماكن إطلاق الطائرات المُسيّرة، وتجريب أنظمة رادار ودفاع جوي جديدة، وتنقّلات غير مألوفة لوحدات «الحرس الثوري»، تمّ رصدها وتأكيدها استخباريّاً، وهو ما تعاملت معه إسرائيل بوصفه جرس إنذار في غرف القيادة العسكرية الإسرائيلية.

على أن اللافت أن هذا النوع من التصريحات لم يعُد مقتصراً على الدوائر السياسية، بل تحوّل إلى خطاب عسكري مباشر؛ إذ أكّد رئيس الأركان، إيال زامير، أن «ذراع الجيش طويلة»، وأنه «سيضرب حيث يُطلب إليه ذلك، في الجبهات القريبة والبعيدة»، مشيراً إلى أن «الحرب الطويلة في تاريخ إسرائيل تدور في جوهرها حول إيران».

كذلك، كشف تقرير آخر أن زامير ناقش مع قائد «سنتكوم»، براد كوبر، مخاوف جدّية من أن التدريبات الإيرانية الأخيرة قد تكون غطاء لعملية هجومية. وعلى الرغم من أن الاستخبارات الأميركية لا ترى – حتى اللحظة – مؤشرات إلى هجوم وشيك، إلّا أن المصادر الإسرائيلية تصرّ على أن «احتمال التصعيد لم يعُد أقل من 50%»، وفقاً للتسريبات المنشورة في صحيفة «معاريف»، أمس، مع التشديد على أن الهدف لم يَعُد احتواء إيران، بل «إعادة ترتيب موازين القوّة في المنطقة، قبل فوات الأوان».

وأيّاً يكن، فالأكيد أن زيارة نتنياهو لا تخدم التنسيق بين الجانبَين في ملف واحد، بل هي منعطف لإرساء «قواعد الاشتباك المقبلة» سواء في غزة أو لبنان وسوريا وإيران، وتحديد حجم الدعم الأميركي المُنتظَر في كلّ من تلك الساحات.

| فؤاد بزي |

انقسم المودعون على كلّ شيء، من مصير المصارف وطريقة استرداد ودائعهم ونظرتهم إلى تعامل الدولة مع أزمة الانهيار النقدي والمصرفي. حتى مشروع قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع لم يتمكّن من جمع المودعين على رأي واحد. بينهم من يرى في المشروع «فرصة لإنهاء الأزمة»، وفي مبلغ 100 ألف دولار المُقرّر دفعه لكلّ مودع «حلّاً جيداً»، وآخرون يرون أنّ المشروع بمثابة «حائط سدّ يوقف كلّ الحلول، ويؤكّد ضياع الودائع».

بالنسبة إلى رافضي المشروع فإن «القانون ظالم، ويساوي بين المُختلِس الذي جمع وديعته بنتيجة أعمال سرقة واحتيال ونصب، ومن قضى عمره يعمل ويدّخر في المصارف». وهذه الزاوية التي منها ينظر هؤلاء إلى المشروع «طبيعية»، يقول رافضو القانون، لأنّها ناتجة «من تصنيف الودائع على أساس أحجامها، كبيرة وصغيرة، لا على أساس أنّها حقّ يجب أن يُستردّ» وفق رئيس تجمّع المودعين حسن مغنية. ويصف الوضع بأنه «سيّئ للغاية» معتبراً أنّ «المصارف متحكّمة بالحكومة ورئيسها نواف سلام الذي ينفّذ أجندة لم يتحمّل رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي العمل بموجبها».

يقول مغنية، إن «نواف سلام يريد بمشروعه اعتبار كلّ الوديعة عبارة عن 100 ألف دولار تُستردّ بالتقسيط، وبقية المبلغ يؤخذ على شكل سندات»، لذا يطلب «بياناً رسمياً من الدولة يشرح للناس لماذا وقعت الأزمة، وكيف تبخّرت الودائع؟». فحتى اللحظة، لم تصارح الدولة الناس بالأسباب، بينما أعدّت مشروع قانون هو بمثابة «كارثة» على الودائع. ويطالب بفتح تحقيقات مع موظفين في القطاع العام حول مصادر أموالهم التي تزيد عن عدّة ملايين من الدولارات، بينما رواتبهم من القطاع لا تسمح بجمع هذه المبالغ.

على الضفة المقابلة، ترى رابطة المودعين في مشروع قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع «مسوّدة تحتاج إلى التطوير والتعديل وسدّ الثغرات لملاقاة حاجة الناس والمودعين الملحّة لإنهاء الأزمة المالية بشكل عادل». إنّما هذا «الموقف الإيجابي» لم يأتِ من دون «ولكن»، إذ يشير العضو المؤسّس في رابطة المودعين رائد بو حمدان إلى أنّ «ربط الخسائر المالية بالذهب هو مقايضة من المصارف لتعويض خسائرها من ثروة اللبنانيين».

فالمصارف هي خصوم مباشرة، يقول بو حمدان، ومن مصلحتها عدم وجود حلول. لذا، وأمام إيجابية خطوة إعطاء المودع مبلغ 100 ألف دولار من وديعته، يرى بو حمدان أن هناك ضرورة لـ«معالجة ملف الودائع بالليرة اللبنانية، والتي فقدت 98% من قيمتها».

وهذا يعني أنّ المشروع بحاجة إلى تعديلات لا تنسفه بشكل كامل. وتبدأ هذه التعديلات في تقليص مدّة تقسيط مبلغ 100 ألف دولار، لتصبح أقل من 4 سنوات. وتُستكمل بإبعاد الإشارات في النصوص التي تتكلم عن إمكانية استخدام احتياطي الذهب لسداد سندات الدين، أو تغطية الخسائر.

وبحسب بيان رابطة المودعين، يجب تجنّب الاعتماد على نصوص قانونية غير واضحة تحوّل الالتزامات إلى ديون عامة، فهذه الطريقة ستحمّل الأجيال القادمة ديوناً هي غير مسؤولة عنها. كما يُفترض بالنص القانوني تكريس، بشكل واضح وحاسم، مبدأ تراتبية الخسائر المُعتمد دولياً، والذي يفرض شطب رساميل المساهمين واستعادة أرباح أصحاب المصارف بالكامل قبل المسّ بحقوق المودعين.

من المُقرّر أن يعقد مجلس الوزراء جلسة ثانية اليوم لاستكمال النقاش في مشروع «قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع»، بعدما أقرّ الموادّ الأربع الأولى وأجرى تعديلاً جذرياً في المادة الثالثة يجعل نطاق تطبيقه يشمل كلّ الحسابات المصرفية قبل تاريخ 17/10/2019 وبعده بالإضافة إلى شمول كل الحسابات المصرفية بهذه العملية بدلاً من حصرها بالحسابات بالعملات الأجنبية. وبيّن النقاش حول المادة الرابعة التي تتعلّق بتراتبية توزيع الخسائر ورسملة المصارف، وجود تباينات في الرأي بين حاكم مصرف لبنان كريم سعيد والوزير عامر البساط، لكنها لم تخلص إلى إجراء أيّ تعديل في هذه المادة.

في بداية الجلسة طُلب حضور حاكم مصرف لبنان كريم سعيد «حتى نوقف الشائعات المتمادية عن وجود انقسام في الرأي بين أعضاء اللجنة الوزارية المُكلّفة بصياغة مشروع القانون، والحاكم، وحتى يظهر أن الحاكم مُشارِك في صياغة هذا المشروع كما هو الواقع» وفق أحد الوزراء.

هكذا انطلق نقاش عام في مشروع القانون، اشترك فيه إلى جانب الحاكم، عدد من الوزراء بينهم وزير المال ياسين جابر، وزير العدل عادل نصّار، وزير الاقتصاد عامر البساط، وزير الصناعة جو عيسى الخوري، وزير الطاقة جو الصدّي، وزير الاتصالات شارل الحاج ووزير الإعلام بول مرقص.

وكان لكل فريق بعض الملاحظات التي حملها معه سواء بشأن بعض التعريفات أو بشأن عدم وجو موادّ تنصّ على المحاسبة والمُساءلة وعلى مدى التزام الدولة تجاه الخسائر التي يمكن أن يسجّلها مصرف لبنان، ما سيجعلها بشكل ملتوٍ شريكة أساسية في تحمّل الخسائر… واستمر النقاش مدةَ نصف ساعة تقريباً، ثم قرّر رئيس الجمهورية جوزف عون إنهاء النقاش العام والانتقال إلى دراسة موادّ المشروع مادّة مادّة، انطلاقاً من العنوان ثم التعريفات وصولاً إلى المادة الثالثة وعنوانها «نطاق تطبيق القانون».

تنصّ هذه المادة على أن النطاق يشمل الخزينة العامة ومصرف لبنان والمصارف وكل الحسابات بالعملات الأجنبية المتكوّنة لدى مصرف لبنان والمصارف قبل تاريخ 17/10/2019. سُجّلت بعض الاعتراضات عليها اعتباراً من أنها تلحظ حصراً العملات الأجنبية بتاريخ محدّد. سأل عيسى الخوري عن تحديد هذا التاريخ والحصرية بالعملات الأجنبية، طالباً شمول كل الحسابات بالليرة والدولار في الفترة ما قبل وبعد التاريخ المذكور لأن الحسابات بالليرة هي الأكثر تضرّراً وأصحابها هم «المعتّرون» الذين لم يكن لديهم من ينصحهم بتحويلها إلى الدولار ولم يكن لديهم نفوذ لدى المصارف لتحويلها. تلقّى جواباً بأن الكلفة ستصبح كبيرة في حال شمول هؤلاء، لكن استقرّ رأي الغالبية في المجلس على تعديل المادة لتشمل كل الحسابات بالليرة والدولار وقبل التاريخ المُحدّد وبعده.

وعندما انتقل النقاش إلى المادة الرابعة بدأت تظهر التباينات بين الحاكم سعيد والوزيرين البساط وجابر. فالمادة الرابعة تتعلق بتراتبية توزيع الخسائر وتحدّد مسارها بأن يُجرى تقييم لجودة أصول مصرف لبنان لتحديد حجم الخسائر ثم تطبيق توزيع الخسائر على مصرف لبنان ثم على المصارف ضمن حدود أموالها الخاصة وفرض إعادة الرسملة على المصارف. وهذه المادة كانت محور الخلاف الأساسي مع صندوق النقد الدولي أيضاً الذي طلب أن توزّع الخسائر بطريقة التراتبية التي تصيب رساميل المصارف أولاً ثم سائر الدائنين.

وقال سعيد في الجلسة، إن معيار المحاسبة الدولي لا يفرض شطب الرساميل أولاً كما يريد صندوق النقد الدولي، بل يسمح بـ«تنظيف» ما يمكن تصنيفه بأنه خسائر مُحقّقة أولاً قبل الانتقال إلى شطب الأموال الخاصة (الرساميل).

وبرأي سعيد، يجب، بعد تحديد حجم الخسائر، اللجوء إلى الإجراءات الآيلة إلى عملية «التنقية» وإذا بقي شيء من رساميل المصارف يتم تحويله إلى الشطر الثاني من الرساميل (Tier 2)، ما يساعد المصارف على احتساب نسب الملاءة (المؤشرات المطلوبة بموجب المعايير الدولية) لكنّ المبالغ المُحالة إلى الشطر الثاني لن تُستعمل نهائياً في عملية إعادة الرسملة بالحدّ الأدنى من المقدّمات النقدية، أي إن هذه التراتبية تفرض على المصارف الحدّ الأدنى من الرسملة التي سيطلبها مصرف لبنان وستؤدّي إلى شطب كل الرساميل في المرحلة النهائية. وفي المقابل يتبنّى البساط وجابر مقاربة صندوق النقد الدولي القائمة على الشطب أولاً لغاية حدود الرساميل أو الأموال الخاصة، ثم البدء بإجراءات الرسملة والتنقية.

كذلك اعترض جو عيسى الخوري على الفترة الممنوحة للمصارف لإعادة الرسملة والتي تصل إلى خمس سنوات، مُطالِباً بأن تكون سنتين فقط. لكن لم يصر إلى أي تعديل في المادة الرابعة. وفيما قال وزير الإعلام عند إذاعة المقرّرات الرسمية، إن هذه المادة أُقرّت، يعتقد بعض الوزراء أنه سيعاد البحث والنقاش فيها مجدّداً في جلسة اليوم.

يقول أحد الوزراء، إن غالبية التعديلات، باستثناء تلك التي أصابت المادة الثالثة من القانون، جاءت إنشائية – قانونية، مستغرباً ردّة الفعل العنيفة التي أبدتها المصارف تجاه مشروع القانون «لأنه لم تعجبها فكرة ردّ الأموال المذكورة في القانون».

لكن من الواضح أن الحاكم يرغب في إبقاء أكبر عدد ممكن من المصارف على قيد الحياة وإعادتها من حالة «الزومبي» بأضرار تناسب استمراريتها، ولا سيما أن مشروع القانون صُمّم ليتوازن بين «إعادة إحياء المصارف، وإنصاف المودعين» وفق ما قال مرقص في بيان المقرّرات الرسمية، وأنه يراعي مصالح الأطراف كافة: «مصرف لبنان، المصارف، المودعون، صندوق النقد الدولي». بمعنى آخر، إنه تسوية مطروحة على الطاولة، وليس قانوناً يعاين الأزمة ثم يوزّع المسؤوليات على أساس دور كل طرف فيها.

أكّد عليه سفير دولة غربية كبرى، خلال لقاء جمعه بمجموعة من النواب والسياسيين، لناحية انّ «الوضع في منطقة الشرق الأوسط قابل لاحتمالات مجهولة في ظل الصراعات المتراكمة فيها». ونُقل عنه قوله ما حرفيته «انّ أفق الحلول والتسويات إنْ لم يكن مسدوداً، فبالحدّ الأدنى انّه معقّد جداً».

وكشفت مصادر مطلعة على أجواء اللقاء لـ«الجمهورية»، انّ السفير الغربي قدّم صورة وتقييماً حذراً للوضع في لبنان، حيث لفت إلى انّ «تفجّر أي صراع او صدام في هذه المنطقة، سيلقي بارتداداته بصورة حتمية وعاجلة على ساحة لبنان».

الّا انّه اشار إلى أنّه «على الرغم من هذا الخطر، الّا انّ الفرصة تبقى متاحة أمام لبنان لكي يجنّب نفسه أي خضات او اي تداعيات ومنزلقات، حيث في مقدوره أن ينضبط في مسار معاكس لتلك الصراعات، ويستجيب لحاجته الملحّة إلى خطوات تحصينية، ولعلّ أكثر الحاحاً، هي أن يدرك اللبنانيون بكل مستوياتهم، وعلى وجه الخصوص السلطة الحاكمة وسائر المكونات والتوجّهات السياسية، بأنّ لبنان لا يمكن له ان يستمر في التعايش لفترة طويلة من دون حلول عاجلة لأزمته».

ووفق تقدير السفير المذكور كما نُقل عنه، فإنّ لبنان رازح حالياً تحت ضغطين كبيرين، يتجلَّى الأول في العامل الخارجي، حيث يجب الاعتراف بأنّ الخارج يلقي بارتدادات وتداعيات ضاغطة إلى حدّ كبير على لبنان، ولاسيما من العامل الإسرائيلي الذي تضع الدول الصديقة للبنان في رأس أولوياتها تبريد الأجواء وتبديد المناخ التصعيدي القائم. واما الثاني فيتجلّى في العامل الداخلي اللبناني، وليسمح لي اللبنانيون بأن اقول بأنّه يفوق الضغط الخارجي ضرراً على لبنان، بحيث يشكّل ما يشهده من صراعات سياسية وتوترات مذهبية وتشابك مصالح وتصادم رؤى وتوجّهات، نقطة الإضعاف الأساسية لبنيته السياسية وحتى المدنية والمجتمعية. ويفاقم ذلك بالتأكيد عنصر الخلل الأساس المتمثل بسلاح «حزب الله» ورفض الحزب التخلّي عنه».

وحذّر السفير الغربي من «انّ ظروف المنطقة شديدة الصعوبة والتعقيد، ولبنان وسط هذه الظروف، إضافة إلى وضعه الداخلي، مصيره الشلل الكامل، وربما اكثر من ذلك، إن لم تنجح محاولات تبريد التصعيد العسكري والأمني من جهة، ومن جهة ثانية إن لم تتحول الدولة فيه إلى دولة ذات تماسك قوي، تديرها قيادة صلبة تتمتع اولاً بالقدرة على إدارة نفسها بطريقة سليمة وحكيمة. ونحن في المناسبة نثق بإدارة الرئيس جوزاف عون ونقدّر ما يقوم به، وثانياً، على استيعاب الداخل واحتواء صراعاته، وثالثاً، ليس فقط على اتخاذ القرارات، بل على تنفيذها، ومحاذرة التردّد وأي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى إضعاف الدولة».

وخلص إلى القول: «حاجة لبنان ملحّة جداً لبلوغ تفاهمات تنهي التوتر الحاصل مع إسرائيل، وهنا يأتي دور الأصدقاء في رفد لبنان بمساعدة جدّية ترسم خط النهاية لأزمته. ولكن بالدرجة الاولى فإنّ المطلوب من لبنان وبإلحاح ان ينقذ نفسه من اي خلل او شلل يؤدي في نهاية المطاف إلى ما لا يرغب به اللبنانيون، ولاسيما لجهة أن يقرر مصير بلدهم شيء ما خارجي».

| د. باتريك مارديني |

| عماد مرمل | 

| طوني عيسى |

أعلن الجيش الأوكراني أن روسيا شنت هجوما جويا في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء على كييف، وذلك بعد يومين من انتهاء جولة محادثات السلام التي قادتها الولايات المتحدة في ميامي يوم الأحد.

وأضافت الإدارة العسكرية في كييف على تطبيق “تلغرام”: “تعمل قوات الدفاع الجوي على القضاء على التهديد في سماء العاصمة”، وحثت السكان على البقاء في الملاجئ لحين إعطاء الضوء الأخضر لهم بالخروج.

ولم يذكر المسؤولون حتى الآن ما إذا كان الهجوم أسفر عن سقوط قتلى أو مصابين أو تسبب في وقوع أضرار.

كما لم يتضح على الفور النطاق الكامل للهجوم.