استهدفت مدفعية العدو المنطقة الواقعة بين علما واللبونة بقذيفة هاون عيار 155.

أعلنت الشرطة النيجيرية اليوم الإثنين عن اختطاف عشرات المصلين من كنيستين في ولاية كادونا على يد قطاع طرق مسلحين. وأكد أحد كبار قادة الكنيسة أن عدد المفقودين يتجاوز 160 شخصاً.

وقالت الشرطة إن الهجوم وقع في قرية كورمين والي التابعة لحي أفغوغو هاجم المسلحون الكنيستين بأسلحة متطورة. وأضافت أن الضباط لا يزالون يحاولون تحديد العدد الدقيق للضحايا، مشيرة إلى أن المنطقة نائية وتفتقر إلى طرق سالكة، ما يصعّب الوصول إلى معلومات موثوقة بعد الهجوم.

من جهته، قال القس جون هاياب، رئيس الرابطة المسيحية في شمال نيجيريا لوكالة “رويترز”، إن 172 مصلياً اختُطفوا، وتمكن 9 منهم من الفرار لاحقاً، بينما لا يزال 163 شخصاً محتجزين.

ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية على أحد المواطنين ببلدة البستان، قضاء صور.

وفي وفي وقتٍ سابق، نفذ الإحتلال عملية تفجير بـ”تلة الحمامص” في الخيام.

وعلى صعيد الخروقات المستمرة، ألقت محلقة قنبلة دخانية على بليدا، فيما نُفذ عملية تمشيط باتجاه حولا.

يُذكر ان الإحتلال يواصل إنتهاكاته لقرار وقف إطلاق النار الذي صدر برعاية أميركية- فرنسية في الـ27 من تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.

أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، أن اللجنة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على أهم الأعمال التشريعية والرقابية، التي يقوم بها مجلس نيابي.

ونشر كنعان صورة له على منصة “اكس”، وعلق عليها: “الآن من مجلس النواب… وضع اللمسات الأخيرة على أهم الأعمال التشريعية والرقابية التي يقوم بها مجلس نيابي، عبر لجنة المال، استمر 3 اشهر من دون انقطاع”.

نفذ الإحتلال الإسرائيلي عملية تفجير بـ”تلة الحمامص” في بلدة الخيام، جنوب لبنان.

وفي وقتٍ سابق، ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة دخانية على بلدة بليدا.

وفي إعتداء آخر، نفذ الإحتلال عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة من موقع “العباد” باتجاه بلدة حولا.

وتأني هذ الإعتداءات، في ظل الإنتهاكات الإسرائيلية المستمرة لقرار وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في الـ27 من تشرين الأول/نوفمبر 2024.

أفادت معلومات “قناة الجديد” أن جلسة مجلس الوزراء لن تُعقد هذا الأسبوع، نظرًا لوجود رئيس الحكومة في دافوس، على أن يعود إلى بيروت قبل نهاية الأسبوع الحالي.

وبحسب المعلومات، فإن المرحلة الثانية من خطة الجيش اللبناني ستُؤجل إلى ما بعد عودة الرئيس إلى البلاد.

أفادت غرفة التحكم المروري أن طريق ضهر البيدر مقطوعة أمام كل المركبات بسبب تكون طبقة من الجليد.

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، شعبة العلاقات العامة، أنه في إطار العمليات اليومية التي تقوم بها قوى الأمن لملاحقة المطلوبين للقضاء وخاصة الخطرين منهم في مختلف المناطق اللبنانية، وتحديد أماكن تواجدهم وتوقيفهم، وبنتيجة الجهود الميدانية، والاستقصاءات والتحرّيّات التي تقوم بها القطعات المختصة في شعبة المعلومات، تمكّنت من تحديد مكان تواجد أحدهم وهو المدعو م. ك. (مواليد عام 1967، لبناني)المطلوب للقضاء بجريمة قتل حصلت بتاريخ 27-08-2025، في محلة شكا.

وبتاريخ 15-01-2026 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت دوريات الشعبة مداهمة لمكان تواجده حيث تم توقيفه بعملية خاطفه في محلة أنفه. وقد تبين وجود مذكرة توقيف غيابية صادرة بحقّه

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.

أعلن تجمع روابط القطاع العام، عسكريين ومدنيين، في بيان، أنه “عقد اجتماعا خصص “لتقييم التحركات المطلبية الأخيرة، في ظل استمرار الحكومة في نهجها القائم على المماطلة، والتنصل من المسؤوليات، وضرب حقوق العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين في مختلف القطاعات”.

وشدد التجمع على أن “التحركات التي نفذت حتى اليوم، رغم اتساعها ومشروعيتها، لم تلقَ أي استجابة فعلية، نتيجة سياسة الإجحاف المتعمد التي تعتمدها الحكومة، وترك الموظفين، والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، والهيئات التعليمية، والمتعاقدين يواجهون الانهيار المعيشي بلا أي حماية أو أفق للحل”.

كما أكد أن “الاستمرار في تجاهل مطالب المتقاعدين المدنيين والعسكريين، والعاملين في القطاع العام، والهيئات التعليمية، والمتعاقدين في كل القطاعات، يعد اعتداء مباشرا على الكرامة الوظيفية والاجتماعية، وعلى الاستقرار الإداري والاجتماعي، ويشكل استخفافا غير مسبوق بمن خدموا الدولة وحافظوا على استمرارية مؤسساتها”.

ولفت الى انه “في حال عدم تحقيق المطالب المحقة، والانتقال فورا إلى معالجات جدية وملموسة، سيصار إلى تنفيذ تحركات تصعيدية واسعة في محيط مجلس النواب، وفي الأماكن التي يراها التجمع مناسبة، وفي جميع المناطق اللبنانية، يشارك فيها التجمع بجميع روابطه، والهيئات التعليمية، والمتقاعدون المدنيون والعسكريون، والمتعاقدون من مختلف القطاعات، وكافة المتضررين من سياسات الإجحاف والمماطلة، وذلك تزامناً مع مناقشة الموازنة”.

وحمل “الحكومة مجتمعة المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه التحركات، وما قد ينتج عنها من شلل في المرافق العامة وتصعيد في الشارع، إذ إنه عندما تُمس لقمة العيش والكرامة، لا يمكن وضع أي حدود للتحرك المشروع دفاعا عن الحقوق”.