أجرى نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أديمو استعراض مع رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، للعلاقات والتعاون الاستراتيجي بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تطويرها، إلى جانب مناقشة جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل، بحسب المصدر نفسه، دون مزيد من التفاصيل، بحسب وكالة قطر الرسمية للأنباء.

والتقى نائب وزير الخزانة الأمريكي مع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والنائب العام القطري عيسى بن سعد النعيمي، ووزير المالية علي بن أحمد الكواري، حيث جرى استعراض الموضوعات محل الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها لا سيما في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، والتطورات المالية والاستثمارية والاقتصادية.

أكدت حركة “حماس” الفلسطينية، أن “قرار بريطانيا حظر الحركة، هو مناصرة للمعتدين، على حساب الضحايا”، معتبرة أن “قرار بريطانيا حظر أنشطة الحركة، منحاز لإسرائيل”.

وشددت، في بيان، على أن “بريطانيا تستمر في غيها القديم، بدلاً من الاعتذار وتصحيح خطيئتها، تجاه الفلسطينيين في ​وعد بلفور​”، لافتة إلى أن”مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة، بما فيها المقاومة المسلحة، حق مكفول للشعوب تحت الاحتلال، والاحتلال هو الإرهاب الذي يرتكب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية”.

وذكرت الحركة، أن “الاعتداء على المقدسات، وترويع الآمنين في بيوت العبادة، هو عين الإرهاب”، موضحة أن “سرقة الأراضي وبناء المستوطنات عليها، هو أبشع صور الإرهاب”.

وأعلنت أن “على المجتمع الدولي، وفي مقدمته بريطانيا، الكف عن ازدواجية المعايير وانتهاك القانون الدولي”، مشيرة إلى “اننا ندعو شعبنا، وفصائله، والمناصرين في بريطانيا وأوروبا، إلى إدانة القرار واعتباره استمرارًا للعدوان”.

افادت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل اليوم الجمعة بأنها حظرت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس، في خطوة تنسجم مع موقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من الحركة.

وذكرت باتيل في بيان “تملك حماس قدرات إرهابية واضحة تشمل امتلاك أسلحة كثيرة ومتطورة، فضلا عن منشآت لتدريب إرهابيين”.

وقالت “لهذا اتخذت اليوم إجراءات لحظر حركة حماس كلية”

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، قراراً يطالب إسرائيل بدفع 856.4 مليون دولار إلى لبنان تعويضاً عن بقعة النفط التي تسببت فيها غارة جوية إسرائيلية يوم 15 تموز 2006. وصوت لصالح القرار 161 دولة من أعضاء الجمعية العامة، مقابل اعتراض 8 دول (من بينها إسرائيل والولايات المتحدة) وامتناع 7 دول أخرى عن التصويت.

وأكد القرار أن “إسرائيل” تتحمل المسؤولية عن دفع تعويضات فورية إلى حكومة لبنان وإلى البلدان الأخرى التي تضررت بصورة مباشرة من البقعة النفطية، مثل سوريا التي تلوثت شواطئها جزئياً”. وطلب القرار من أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن يقدم إلى الجمعية العامة خلال دورتها المقبلة في أيلول 2022 تقريراً عن تنفيذ هذا القرار”