أشارت جمعية أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت، إلى أن “شهورٌ مضت على فَقدِ أحِبتَنا وضحايانا، ونحنُ نَشعُر بحُزن عميق ولوعة مضنيَة، إلى متى الإنتظار لتُشرق شمس العدالة والحقيقة؟ إرتياب من هنا ورد من هناك، ونحن ننتظر بحَسرة لنبلسم جراحنا بحكم يحاسِبُ المُجرم على فِعلَتِهِ، دون عرقلات لا أساس لها، ولا تضييع للوقت للهروب من العدالة والمحاسبة، وفي كُلِ يوم نتفاجأ بمحاولات لتمييع قضيتنا من جهة، وتسوية من جِهَة أخرى، وآخرها كانَ مُحاولتِهم لعقدِ جلسة للتَصويت على تلك المحكمة الوهميَة، الغَير مُفَعَلة أساساً، للتَلَطي خَلفَها للهُروبِ من المحاسبة، ولِيكُن بمَعلومِكُم بأن كلِ من يُصَّوِت أو يَحضَر هذه الجلسة، هو عدوًا لنا وعدوًا لقضيتنا وقاتِل ضحايانا”.
وأضافوا في بيان، “نَتَوَجَه للمجلس النيابي مجتمعاً لنَقول، إياكم أن تحاوِلوا المَساس بقَضِيتِنا أو تُساوموا عليها، فقَضِيَتَنا مُنَّزَهَة عن غاياتِكُم المشبوهة ودم ضحايانا وشهداؤنا أسمى وأرقى، من ألاعيبكم السياسية والطائفية، فلن تَستَطيعوا تَمرير ما في نَواياكم الخَبيثَة، وهل المجلس الأعلى لمحاكمةالرؤوساء والوزراء موجود؟ وإن وجِدَ فأي مُجرمٍ سيُحاكِمُ نفسَهُ ؟ وأي قانون سيَسري على خَلاّقِهِ؟ سنقولُها ونكرِرُها لن نرضى بمُحاكمَتِكم إلا أمام المجلس العدلي”.
وفي هذا السياق، نظّمت اللجنة التأسيسية لتجمع اهالي شهداء وجرحى ومتضرري الانفجار وقفة أمام البوابة رقم من المرفأ، مطالبين البيطار بعدم تسييس وتمييع وتضييع القضية واستثمارها بدهاليس السياسية، كما وشددّت، على أن مطلبها منذ البداية أن يستدعي القضاء كل رؤساء الجمهورية والوزارء والاستخابارات، معتبرة أن هذا ما لم يفعله البيطار”.
كما وأعلنت اللجنة التأسيسية، عن رفع دعوى قضائية بحق المحقق العدلي طارق البيطار بتهمة عرقلة سير التحقيق والاستنسابية.
