تمكنت الأجهزة الأمنية وبعد متابعة حثيثة من تطويق واعتقال المجموعة التي كانت قد اختطفت المهندس حسان مهنا “ابو حمدان” من منزله في مدينه عاليه.

ولفتت معلومات صحفية إلى أنه “تمّ اعتقال خمسة من أفراد المجموعة، وسُلّم المخطوف إلى ذويه”.

شهدت محلة أنسيغة في الجزائر واقعة أليمة، حيث أقدم رجل على سجن زوجته وأبنائه الستة داخل مرآب بأحد الأحياء المعزولة، وأغلق عليهم الباب الحديدي من الخارج بإحكام.

وفي التفاصيل، تلقت مصالح الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخارجي في أنسيغة، الضاحية الجنوبية لمدينة خنشلة، نداء نجدة وطلب تدخل عاجل من أجل تحرير وإنقاذ حياة سيدة ناهزت العقد الرابع من العمر، برفقة أبنائها القاصرين، كانوا يتواجدون تحت طائلة جريمة الاحتجاز القسري داخل مرآب على أطراف أحد الأحياء المعزولة في المنطقة، من دون غذاء ولا مؤونة في ظروف البرد الشديد لأزيد من 15 يوما، عرضة للموت جوعا.

وأفادت شكوى شقيق المجني عليها، بأن زوج شقيقته هو من قام باحتجازها برفقة أبنائها، ليقوم إثر ذلك شقيق الضحية بإخطار وكيل الجمهورية في محكمة خنشلة، إذ انتقل أفراد الشرطة إلى الموقع فور تلقيهم نداء الاستغاثة.

وأوضحت الشكوى أن حيثيات هذه الواقعة تعود إلى بداية النصف الثاني من الشهر المنصرم، حيث عمد المتهم إلى وضع زوجته وأبنائه الستة داخل مرآب بأحد الأحياء المعزولة في أنسيغة، وأغلق عليهم الباب الحديدي من الخارج بإحكام وتركهم إلى نهاية الأسبوع المنصرم، من دون مؤونة ولا وسائل تدفئة عرضة للموت المحقق، إلى أن مر أحد أقارب والدة المشتكى منه صدفة أمام موقع الاحتجاز، ليسمع بكاء وأنين الأطفال، قبل أن يتقدم من الباب طالبا التحدث مع من بالداخل، حيث تم إبلاغه من طرف السيدة التي عانت وضعا صحيا حرجا بأنها محتجزة مع أبنائها الستة من طرف زوجها لأسباب ودوافع مجهولة، وترجته بأن يبلغ مصالح الأمن لتحريرهم وإنقاذ حياتهم.

من جانبه، اتصل الشاهد فورا بشقيق الضحية وأبلغه بما سمع، ليسارع بدوره بمطالبة السلطات بالتدخل لإنقاذ حياة العائلة ومباشرة التحقيق مع الزوج.

وبعد إخطار نيابة المحكمة الإقليمية والحصول على الإذن باقتحام والتفتيش، “تم كسر قفل باب المرآب الخارجي، وأنجزت السلطات محضر معاينة وتحقيقا أوليا حول الوضع الإنساني والصحي لأفراد العائلة، قبل تحويلهم إلى مقر مؤسسة استشفائية لتلقي العلاج والعناية الصحية الضرورية”.

ذكرت وكالة “ارنا” الإيرانية نقلًا عن مصدر مطّلع قوله إنّ “الإنفجار الذي سُمِع دويه ليل أمس السبت في سماء المنطقة الصحراوية لمدينة نطنز لا علاقة له بالمنشأة النووية، ولم تقع أي أضرار جرّاء ذلك”.

وأوضح أنّه “لم يحدث أي اشتباك جوي في المنطقة”، وأضاف “أنّ هذه الإطلاقة للدفاع الجوي في المنطقة الصحراوية للمدينة لا داعي للقلق منها”.

وكان حاكم مدينة نطنز قد أكّد في تصريح لـ “ارنا” سماع صوت الإنفجار في المنطقة، وقال إنّ “القوى الأمنية تحقّق في الحادث في الوقت الحاضر”.

وأوضح أنّه “وفق التحقيقات المبدئية التي جرت حول الحادث لم تحدث أي أضرار للأماكن السكنية أو أي مبنى ما، وإنّ الحادث قيد التحقيق”.

بدأ رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل, حديثه لقناة “الميادين” مع الصحافي أحمد طه, “بالأزمة التي يمر فيها لبنان واللبنانيون، وتخوّفه من ألاّ يكون ما نشهده اليوم هو ذروة الأزمة، وما قد ينتج منها من تهجيرٍ إضافيٍّ للبنانيين، ولاسيما المسيحيون الذين يعتبرون لبنان مكانهم الوحيد في الشرق”.

وهنا يعرّج باسيل, “على احتمال وجود مخططٍ لإقصاء الدور المسيحي في المنطقة، وليس في لبنان فحسب، لكنه يعود ليتحدث مطمئنّاً بسبب وجود أطراف في لبنان تشكّل ضمانة للمسيحيين، ولاسيما حزب الله، فهو لا يُخفي في خطاباته دورَ الحزب في المحافظة على الوجود المسيحي في لبنان وسوريا والعراق”.

وعلى الرغم من ذلك، تأسّف باسيل, “لوجود تباينات بين التيار وحزب الله في عدد من الملفات الداخلية، وآخرها قضية انفجار مرفأ بيروت، والتي تخطّت مسألة المحقق العدلي طارق البيطار ووصلت إلى حدّ تعطيل عمل الحكومة”، قائلاً إنه “لا يوافق الحزب في تعطيل انعقاد الجلسات الحكومية في ظل الوضع المعيشي الصعب الذي يعيشه اللبنانيون،” معتبراً أن “استمرار التعطيل يتحمّل مسؤولية ما قد يصل إليه الوضع الاقتصادي”.

أعلن رئيس تيار المردة سليمان فرنجية أنه لن يسمّي أحدًا بديلًا عن الوزير المستقيل جورج قرداحي.

وقال فرنجية في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر “مع احترامنا ومحبّتنا لكل الأسماء التي طُرحت في الإعلام فإنّ موقفنا الذي عبّرنا عنه في بكركي بأننا لن نسمّي بديلاً للوزير جورج قرداحي لم ولن يتغيّر”.

يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية الثلاثاء المقبل في قصر الاونيسكو ،وعلى جدول اعماله 36 بندا ،بينها بندان يعنيان الصحافيين، الأول يمنح الضمان الصحي للمحررين الصحافيين غير المنتسبين لصندوق الضمان، والثاني تعديل قانون المطبوعات لجهة عدم ادراج العقوبات الصحافية على السجل العدلي.

وهذه بنود جدول اعمال الجلسة:

1-إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل أحكام إتفاقية القرض الموقع بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارىء لدعم شبكة الأمان الإجتماعي للإستجابة لجائحة كوفيد 19 والأزمة الإقتصادية في لبنان الصادرة بموجب القانون رقم 219 تاريخ 15/4/2021.

2- إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل بعض بنود من القانون رقم 219 تاريخ 15/4/2021 الرامي الى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارىء لدعم شبكة الأمان الإجتماعي للإستجابة لجائحة كوفيد 19 والأزمة الإقتصادية في لبنان.

3-مرسوم رقم 8039.

4-إقتراح القانون الرامي الى إنشاء الوكالة الوطنية للدواء.

5-إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تمديد العمل بالقانون رقم 237 تاريخ 16/7/2021 (تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية وتعليق أقساط الديون).

6- إقتراح القانون الرامي الى فتح إعتماد إضافي في الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2021لتغطية الإنفاق الإضافي والضروري لهيئة أوجيرو.

7- إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة السادسة والثلاثين من القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2020).

8- إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تنظيم كيفية التصرف بحقوق السحب الخاصة بلبنان من صندوق النقد الدولي وحصر إستخدام عائداتها.

9-إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى إلزام المصارف العاملة في لبنان بتحويل مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، عن العام الدراسي 2021-2022 للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج.

10-إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي التعديل القانون رقم 193/2020 الذي يرمي الى إلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، عن العام الدراسي 2021-2022 للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج.

11-إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة الوحيدة من القانون رقم 75 تاريخ 27/10/2016 (إلغاء الأسهم لحامله والأسهم لأمر).

12-إقتراح القانون الرامي الى إضافة فقرة الى نص المادة 567 من قانون العقوبات (المرسوم الإشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943).

13- إقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 67 من القانون رقم 144(قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019).

14- إقتراح القانون الرامي الى السماح للصحافيين غير المرتبطين بعقد عمل الإنتساب الى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

15- إقتراح القانون الرامي الى تحديد ترخيص أندية اللياقة البدنية الصحية Health club وتعديل قانون تنظيم وزارة الشباب والرياضة.

16- إقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون العقوبات لجهة الجنايات والجنح المرتكبة بحق الأطباء ومعاونيهم.

17- إقتراح القانون الرامي الى إلغاء الرسم السنوي المقطوع المنصوص عليه في المادة 29 من القانون رقم 173/2000.

18- إقتراح القانون الرامي الى تعديل نص المادة 80 من القانون رقم 144 (قانون موازنة العام 2019) الصادر بتاريخ 31/7/2019.

19- إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة (19) من قانون تسوية مخالفات البناء رقم 139/2019.

20- إقتراح قانون يرمي الى إعتماد هوية تربوية مع رقم مرمَز للتلميذ وللطالب في لبنان “الهوية التربوية”.

21- إقتراح قانون الرامي الى تحديد شروط صف الفرشمن-المنهج التعليمي الأميركي- بالثانوية العامة اللبنانية.

22- إقتراح قانون يرمي الى اعتماد مواد من التعليم المهني في مناهج مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي من التعليم العام ما قبل الجامعي بهدف التوجيه المهني ويعرف بقانون “التوجيه المهني لتلامذة التعليم العام”.

23- إقتراح القانون الرامي الى اعتماد التدريس الرقمي عن بعد في التعليم العالي في حالات الضرورة.
24- إقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام القانون رقم 62/1988 المتعلق بصندوق تعاضد نقابة المحامين.

25- إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى حفظ حق الناجحين في مباراة الكتاب العدل للعام 2018.

26- إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى إلغاء الإمتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة.

27- إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى إضافة فقرة الى المادة 30 من المرسوم الإشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/1977 (عدم إدراج الأحكام الصادرة بمقتضى قانون المطبوعات في السجل العدليي).

28- إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تمديد العمل بالقانون رقم 200/2020 الى حين الإنتهاء من أعمال التدقيق الجنائي.

29- إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعليق العمل ببعض مواد وفصول القوانين المتصلة بإنفجار المرفأ.

30- إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى إعطاء تعويضات ومعاشات تقاعدية لذوي الضحايا اللبنانيين الذين استشهدوا في تفجير 15 آب في بلدة التليل العكارية وتمكين اللبنانيين الذين أصيبوا منهم من الإستفادة من التقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وبحقوق ذوي الإحتياجات الإضافية.

31- إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى إعطاء تعويضات ومعاشات لذوي الضحايا في تفجير بلدة تليل – عكار وتمكين الذين أصيبوا بإعاقة منهم من الإستفادة من التقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الواردة في القانون الصادر بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 قانون الضمان الإجتماعي (ومن القانون المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإحتياجات الإضافية رقم 220 تاريخ 29/5/2000).

32- إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى مكافحة المضاربات غير المشروعة وجرائم الإحتكار وتشديد العقوبة.

33- إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة 34 من المرسوم الإشتراعي رقم 73/83 وتعديلاته.

34- إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى إعطاء الجنسية اللبنانية لمكتومي القيد مواليد عام 2011 وما بعد.

35- إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل القانون 478 تاريخ 12/12/2002 (تحديد الحد الأدنى للتصنيف الوظيفي لشهادات التعليم المهني والتقني).

36- إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى مساعدة العاملين في القطاع الإستشفائي.

كشفت وزارة الدفاع الإماراتية،أمس السبت، أن شراء الإمارات 80 طائرة فرنسية مقاتلة من طراز رافال، هدفه أن تحل محل أسطول الميراج في سرب القوات الجوية الإماراتية، مع التدريب والصيانة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الإماراتية، نقلته وكالة الأنباء الإماراتية، قال قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر العلوي، “إن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت تبحث منذ فترة في الأسواق العالمية عن بديل لطائرات الميراج الموجودة حاليًا في الخدمة”.

وأشار إلى أنه “كنا قد أجرينا محادثات مع الشركات الفرنسية لبعض الوقت ويسعدنا الإعلان عن توقيع هذه الاتفاقية”.

وأضاف: “سنواصل تطوير قدرات سلاحنا الجوي وأنظمة دفاعنا الجوية والبحث عن منتجات وتقنيات جديدة كجزء من استراتيجيتنا للأمن الوطني”.

وأكد قائد القوات الجوية “أن هذه الصفقة لا تعتبر خطة بديلة لصفقة F-35 المرتقبة، ولكنها بالأحرى صفقة مكملة ضمن الاستراتيجية الشاملة والمراجعة المستمرة التي نقوم بها لتطوير قدرات القوات الجوية الإماراتية بشكل يخدم مصالحنا الوطنية”.

سجلت الهند اليوم الأحد، أعلى عدد وفيات في يوم واحد بسبب كوفيد-19 منذ تموز، بعد أن راجعت ولايتان أعداد الوفيات بهما.

وكشف متحدث باسم وزارة الصحة الاتحادية لرويترز، أن ولاية بيهار بشرق البلاد أضافت 2426 حالة وفاة لم تكن مسجلة، بينما أضافت ولاية كيرالا الجنوبية 263 وفاة إلى إحصاءاتها يوم الأحد.

وبحسب إحصاء رويترز، فإن الأرقام المعدلة ترفع عدد الوفيات في يوم واحد إلى 2796، وهو الأعلى منذ 21 تموز.

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الاحد، ما بين 22500 و22600 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن تراوح مساء أمس السبت, ما بين 22200 و22300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.