اعتبر وزير التربية والتعليم العالي ​عباس الحلبي​، أن “العطلة المدرسية تمددت أربعة أيام عمل فقط عما تكون عليه كل عام، والهدف منها تعزيز حملة التلقيح وشفاء المصابين وعدم انتشار الفيروس في المدارس، وقد كلفنا الإدارة في الوزارة ومديري المدارس تكثيف الدروس قبل العطلة وبعدها للتعويض على الطلاب، سيما واننا في القطاعين التربويين الرسمي والخاص، نمضي قدما في التعليم الحضوري، وعدم إقفال المدارس، وبالتالي لا بد من الإلتزام بالتدابير المحددة لحماية القطاع التربوي بكل مؤسساته”.

وجال الحلبي في ثانوية ومدرسة شكيب ارسلان الرسمية في فردان يرافقه وزير الصحة ​فراس أبيض​، حيث أطلعا، على سير عمل إعطاء اللقاح ضد فيروس كورونا للتلامذة فوق عمر ال 12 سنة وللهيئة الادارية والتعليمية، مشيراً الى أنه “استطعنا بدء العام الدراسي، ونحاول كل يوم تخطي تحديات جديدة. فالحفاظ على العام الدراسي يستوجب الحفاظ على الاستقرار الصحي في المدارس وفي المجتمع”.

بدوره اعتبر وزير الصحة أن ” كلنا نعلم اننا نمر بمشاكل وأزمات مصيرية وهي من أشد الازمات التي مر بها لبنان في تاريخه صحيا واقتصاديا وإجتماعيا. وما رأيناه اليوم أمر يسرنا في وزارة الصحة لاننا رأينا امرين ردة فعل ايجابية بالتوجه لأخذ اللقاح لنؤمن مستقبلا صحيا سليما ومستقبلا تربويا سليما.والامر الثاني في ذات الاهمية، النموذج الجيد من التعاون بين الوزارات. وما نشهده اليوم من تعاون بيننا هو للحصول على ما تبغيه الوزارتان بتأمين صحة المواطن والصحة التربوية. ونشكر كل اللجان المختصة في وزارة الصحة وشركاءنا المحليين والدوليين”.

أشار وزير ​الداخلية والبلديات​ ​بسام مولوي​، إلى أن “الدول العربية كانت دائمًا الى جانب لبنان ومن واجبنا ان نؤمّن الثقة لتحقيق مصلحة البلد ونريح المواطنين في الداخل او المتواجدين في المحيط العربي”.

وبعد ترأسه اجتماعًا امنيًا في الوزارة، لفت إلى أنه “يجب ان نتخذ كافة الإجراءات لاستعادة الثقة ببلدنا ولا نقبل بأن يكون لبنان مصدر لأي أذى”، مشددًا على أنه “تطرقنا لموضوع تهريب المخدرات وضبط الحدود”.

واكد أن “رئيس ​الحكومة​ ​نجيب ميقاتي​ وعد باتخاذ اجراءات لوقف تهريب المخدرات وضبط الحدود وهذا الأمر هو من اولى اهتمامات وزارة الداخلية والبلديات، والمطلوب جهد مضاعف للوصول إلى نتيجة من خلال ضبط الحدود ومنع اي تهريب من لبنان وعبر لبنان”.

قال النائب فؤاد مخزومي: “‏ربحنا جولة أخرى من معركة طاحنة وشرسة ضد حزب المصارف، الذي يقوده فريق رئيس الحكومة المستشرس لتمرير مقترح قانون الكابيتال كونترول، الذي صاغوه على طريقتهم الملتوية”.

واعتبر في تغريدة عبر حسابه على تويتر أن “هذا القانون هو بمثابة عفو عام عن جرائم المصارف والبنك المركزي، على حساب المودع اللبناني”.

نفت لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، “ما يتداوله بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن أنها أعلنت الإضراب المفتوح بدءا من اليوم”، موضحة أن “بعض الأفراد عمد اليوم إلى إعلان الإضراب في بعض المدارس الرسمية، ولم تلق دعوته الإيجابية في ذلك، فعمد إلى إصدار بيان باسم لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي”.

وأشارت في بيان، إلى أن “هذا الأمر يتنافى مع العمل النقابي ولا يتوافق مع الأسلوب في التخاطب التربوي”، معتبرة أن “هذا العمل إن دل على شيء، إنما يدل على أنها محاولة لاستغلال نجاح لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي، لكن التقنع خلف اسمها لممارسة دور لا يخدم المتعاقدين والمدارس، إنما هدفه إقفال المدارس”.

وطلبت من “وسائل الإعلام تصحيح الخبر، لما فيه من مصلحة للأهل والطلاب والأساتذة المتعاقدين”.

أعلنت رئاسة ​مجلس الوزراء​، عن “وصول الى لبنان بعثة من ​صندوق النقد الدولي​ برئاسة الرئيس الجديد للبعثة ​أرنستو راميريز​، الذي سيتسلم مهامه في أوائل العام المقبل خلفاً لمارتن سيريسولا”.

ولفتت في تغريدة على تويتر الى أن “البعثة ستلتقي عند التاسعة من صباح غد الثلاثاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، في مستهل زيارة تستمر عدة أيام، تجري خلالها لقاءات مع المسؤولين واللجنة الوزارية المكلفة بالتفاوض مع الصندوق، وجولة أفق على الاستراتيجيات التي يمكن أن يبنى عليها في أوائل العام المقبل، عندما ستأتي بعثة موسعة للتفاوض على تفاصيل برنامج التعافي الاقتصادي والمالي المتوقع مع لبنان”.

واعتبر رئيس اللجنة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي أن “الحكومة اللبنانية تعمل بجدية على هذا البرنامج وقد قطعت أشواطاً في هذا المجال، علما أن الصندوق كان أكد في مناسبات عدة استعداده لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته الحالية”.

اعتبر نائب رئيس مجلس النواب ​ايلي الفرزلي​، أنه “بعد أن استنفدنا كل جهد وهدرنا الطاقات هباء، ومضغنا الحوارات تارة بالصمت وطورا بالصبر، وجدنا هناك في مكان ما اما عماء او تعمية مقصودة لتعميم التعتيم وقفز على حبال التوتر العالي للتوتير والشحن الغريزي بدل النور ونحن اهل النور”.

وقال في بيان “لذا، لا بد من اسماع من يريد او لا يريد أن يسمع، وبالصوت العالي، ان حرمان بلدات لالا وبعلول وعاصمة القضاء جب حنين والجوار من التيار الكهربائي لم يعد مجرد تقنين بالمسوغات المعروفة بقدر ما تحول الى عدوان، نعم عدوان، على الكرامة ونحن لسنا من الذين يرضخون لمهانة او افتئات على الحقوق، فحذار ثم حذار من استمرار هذه الملهاة الظلامية الظالمة، فأهلنا اهل شرف وكرامة وعنفوان يأبون الضيم وقادرون على رفع القهر ولا تنقصهم شجاعة المبادرة، فكفى تسويفا وتصنيفا للناس، وكفى صبيانيات لا مقام لها في محاضر الرجال. قلنا كفى”.

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الكفاءات المطلوب (أ.ك) لارتكابه جرائم: ممارسة أعمال السحر والشعوذة، والنصب والاحتيال، وابتزاز الفتيات وتسهيل الدعارة، وضبطت في حوزته مواد ومعدات تستخدم في أعمال الشعوذة ومبالغ مالية.

وفي منطقة صحراء الشويفات، أوقفت دورية من المديرية المذكورة المطلوب (ط.ز) لإقدامه على إطلاق النار بتواريخ مختلفة وإصابة أحد الأشخاص، والقيام بأعمال الربا، وضبط فيحوزته مسدس حربي.

كما أوقفت دورية أخرى في منطقة الليلكي كلا من: (ع.ز) و (ح.ح) لارتكابهما جرائم: تأليف عصابة مسلحة مع آخرين بهدف تحصيل الأموال وفرض الخوات، وافتعال المشكلات، والتعدي على المواطنين ومحطات المحروقات، ومحاولة خطف أشخاص، ونقل الأسلحة والذخائر، إضافة إلى إطلاق النار في أماكن وتواريخ مختلفة.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص وذلك حسب البيان الذي أعلنته مديرية التوجيه في قيادة الجيش.

صوّت البرلمان الفرنسي على تشريعٍ جديدٍ ينص على اعتبار التنمر في المدارس جريمة جنائية يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، وذلك بعد وقوع حالات مأساوية من التنمر تصدرت عناوين الصحف في السنوات الأخيرة.

وسيُطبق القانون الجديد، المدعوم من غالبية الائتلاف الحاكم بزعامة الرئيس إيمانويل ماكرون، على الأطفال والبالغين في المدارس والجامعات بدءاً من شهر شباط القادم. وبالتالي، فسيعاقب المتهم بالسجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات بالإضافة إلى دفع غرامة تصل إلى 45 ألف يورو (حوالي 51 ألف دولار).

وقد تصل العقوبة إلى عشر سنوات مع غرامة تصل إلى 150 ألف يورو (حوالي 169 ألف دولار) في حال أقدمت الضحية على الانتحار.

ويُذكر أن طبيعة التنمر قد تغيرت مع الوقت، حيث أصبح التلاميذ يستخدمون الهواتف المحمولة ومواقع التواصل لإذلال ضحاياهم في المدرسة وخارج ساعات الدوام المدرسي.

أشارت ​جمعية حماية المستهلك​، أن “اقتراح قانون ​الكابيتال كونترول​ المقدم من الحكومة، اساسا، يهدف الى تشريع قرارات المصارف والحاكم سلامة الماضية، حماية لهم من المقاضاة أمام المحاكم اللبنانية والدولية بدلا من ان يشكل مقدمة لخروج البلاد من أزمتها القاتلة”.

وحذرت الجمعية في بيان من “صدور أي نص قانوني يخالف قانون حماية المستهلك رقم 629 الذي ينص في المادة 26 منه بأنه “تعتبر بنودا تعسفية: البنود النافية لمسؤولية المحترف، والتي تؤدي إلى تنازل المستهلك عن أي من حقوقه المنصوص عليها في القوانين والأنظمة، أو عدم جواز اللجوء للوساطة أو التحكيم لحل الخلافات، تعتبر البنود التعسفية باطلة بطلانا مطلقا على أن تنتج أحكام العقد الأخرى كافة مفاعيلها”. لذا يجب على المشرع ان يتنبه إلى أن حرمان المستهلك من المقاضاة هو تعسفي ساقط قانونا. لذا، وفي حال صدور هكذا قانون، خدمة للمصارف، فإن الجمعية ستتقدم بالطعن به امام المجلس الدستوري لمخالفته قانون حماية المستهلك وحقوقه المعترف بها دوليا. وستقوم الجمعية بالطعن به أيضا، وبالتعاون مع منظمة المستهلك الدولية، لدى المؤسسات الدولية ذات الصلة”.

ونبهت “النواب اللبنانيين من الاستمرار بالخضوع للحلف المالي – السياسي الذي قاد البلاد نحو الانهيار والخراب، والذي يسعى في جلسة المجلس النيابي غدا، لتمرير مشروعه القاتل”