صوّت البرلمان الفرنسي على تشريعٍ جديدٍ ينص على اعتبار التنمر في المدارس جريمة جنائية يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، وذلك بعد وقوع حالات مأساوية من التنمر تصدرت عناوين الصحف في السنوات الأخيرة.
وسيُطبق القانون الجديد، المدعوم من غالبية الائتلاف الحاكم بزعامة الرئيس إيمانويل ماكرون، على الأطفال والبالغين في المدارس والجامعات بدءاً من شهر شباط القادم. وبالتالي، فسيعاقب المتهم بالسجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات بالإضافة إلى دفع غرامة تصل إلى 45 ألف يورو (حوالي 51 ألف دولار).
وقد تصل العقوبة إلى عشر سنوات مع غرامة تصل إلى 150 ألف يورو (حوالي 169 ألف دولار) في حال أقدمت الضحية على الانتحار.
ويُذكر أن طبيعة التنمر قد تغيرت مع الوقت، حيث أصبح التلاميذ يستخدمون الهواتف المحمولة ومواقع التواصل لإذلال ضحاياهم في المدرسة وخارج ساعات الدوام المدرسي.
